به گزارش نما - روزنامه صبح نو نوشت:میزان فرار مالیاتی از محل تجارت خارجی را 14 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند.
تا چند وقت پیش اگر می‌خواستید قاچاق کنید و ردی از شما باقی نماند، فقط کافی بود که به نام یک روستایی در یکی از روستاهای دورافتاده یک کارت بازرگانی بگیرید و مبلغی را از 5 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان به او بدهید و باکارت مذکور هر کاری خواستید بکنید. چراکه با توجه به ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] صادر می‌گردد.»
گفتنی است که رقم ناچیز گفته‌شده در مقابل ارزش کالاهای وارداتی با این کارت‌ها می‌تواند برای آن مرد یا زن روستایی به معنای یک زندگی کاملاً متفاوت باشد و نهایتاً بعد از یک سال در صورت تشخیص و ثبت بدهی مالیاتی و گمرکی، آن‌که گرفتار می‌شود، صاحب از همه‌جا بی‌خبر کارت بازرگانی است و شما به‌راحتی از معرکه می‌توانستید بگریزید. کارت‌های بازرگانی که به روش مذکور استفاده می‌شوند، کارت‌های اجاره‌ای لقب می‌گیرند.
یا همانی که شاید به نام کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف شنیده باشید! تناقض مضحکی که مسوولان امر درزمینه کارت‌های اجاره‌ای به آن برخورد می‌کنند، ابر بدهکاران مالیاتی هستند که صدها میلیارد ریال واردات کرده‌اند و در روستاها زندگی می‌کنند!
روش کارت‌های اجاره‌ای حتی مورداستفاده شرکت‌ها و برندهای معروف قرار می‌گیرد ازجمله دو برند معروف کره‌ای که اخیراً از سوی گمرک جریمه شدند.
آیا راهی برای مقابله با این معضل وجود دارد؟
اتاق بازرگانی به‌عنوان معرفی کننده بازرگانان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان صادرکننده کارت‌ها بااینکه وجود چنین کارت‌هایی را رد نمی‌کنند ولی هر بار با اعتراض گمرک در این زمینه مواجه می‌شدند، توپ را به زمین گمرک می‌انداختند و کوتاهی گمرک را در انجام‌وظیفه خود، دلیل وجود چنین مواردی می‌دانستند.
حتی آقای مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، عنوان کرد: «بهترین راهکار برای پایان دادن به این وضعیت این است که در گمرکات سیستم مکانیزه شود تا مشخص شود چه کالایی از چه کشوری وارد می‌شود تا به این صورت جلوی قاچاق گرفته شود و راه‌حل دیگر نیز این است که شرایط کسب‌وکار به‌صورت قانونی فراهم شود تا تعداد تخلفات کاهش یابد. این موضوع باعث می‌شود تا به‌نام حمایت از تولید داخلی قوانینی وضع شود که واردات بسیار سخت و گران‌قیمت شود.»
حال گمرک اعتراض را کنار گذاشته و در پی توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی به راه‌حل‌هایی که می‌تواند کارت‌های بازرگانی را شناسایی کند و از تضییع حقوق دولت جلوگیری کند رو آورده است. جریمه‌های دو برند معروف کره‌ای را می‌توان شروع فرآیند شناسایی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با استفاده از روش‌های جدید تعیین ریسک هوشمند در سامانه گمرک و اتصال آن به سازمان مالیاتی دانست.
آقای سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه خود در پایان شهریور سال جاری 8 هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی را از ابتدای سال تا تیرماه، مربوط به کارت بازرگانی یک‌بارمصرف می‌دانست. این در حالی است که تقوی نژاد در برنامه تلویزیونی اقتصاد ایران در بهمن‌ماه سال جاری، فرار مالیاتی را بین 13 تا 30 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
گفتنی است گمرک نیز در محافل غیررسمی، میزان فرار مالیاتی از محل تجارت خارجی را 14 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند. در میان انواع مختلف کالاهای وارداتی، فصل کالای 85 که مربوط به لوازم الکترونیکی خانگی است، بیشترین سهم استفاده ازکارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف را ازنظر ارزش داراست. این در حالی است که 75 درصد بازار لوازم‌خانگی در اختیار برندهای خارجی است.
کشف تخلفات این‌چنینی برای گمرک موفقیت بزرگی به‌حساب می‌آید و توقف پنجره واحد تجارت فرامرزی در این مرحله به معنی ادامه معضل کارت‌های اجاره‌ای و دیگر معضلات عدم یکپارچگی داده‌هاست. به‌یقین باید گفت درصورتی‌که باقی سازمان‌های دولتی از اقدامات اخیر گمرک حمایت کرده و خود را در بهبود آن شریک کنند، می‌توان آینده خوبی برای شفافیت تجارت خارجی ایران متصور بود.
برندهای بزرگ چگونه قاچاقچی می‌شوند؟
۱۳۹۵/۱۲/۲۵
