محكی محكوم‌به شكست

رضوانه باهری- رفراندوم، همه‌پرسی یا انتخابات مفاهیمی هستند که طبع ویژگی ذاتی خود نوعی رقابت را ایجاد می‌کنند، احساس رقابت و جدی شدن آن گاهی منجر به ایجاد التهاب در جامعه می‌شود و تجربه موج‌آفرینی بر این اساس را در سطح وسیع ملی در روزهای 88 و با ادعای تقلب داشته‌ایم، این ادعا البته به‌صورت سنگ محک در روزهای سالی که نفس‌زنان به‌روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود در ساختار یک‌نهاد کاملاً زنانه تجربه شد، انتخابات شورای فرهنگی اجتماعی زنان که تلاش‌های طیفی از اصلاحات را برای مخدوش کردن یک رفراندوم قانونی به نمایش گذاشت، مشتی نمونه خروار بود.
زیر سؤال بردن دموکراسی آن‌هم در یک مجموعه محدود و محک آن توسط اقلیتی که درست شبیه روزهای تلخ 88 خود را اکثریت می‌دانستند نشان از موضوع مهمی دارد که می‌‌توان آن را سیاسی‌کاری زنانه‌ای نامید که تنها ظرفیت‌های یک مجموعه را به چالش کشید و علی‌رغم اینکه این نهاد می‌توانست در فرصت ازدست‌رفته به‌عنوان یک‌نهاد کارآمد در کنار معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم بخش‌هایی از وعده‌های صدروزه زنانه ریاست‌جمهور را محقق سازد، یک بازی تمام‌عیار را رقم زد، هرچند پایان این بازی که بازیگردانش شهین دخت مولا وردی و گروه معدودی از زنانی بودند که خواهان ابطال انتخابات قانونی بودند به نفع آن‌ها پایان نپذیرفت اما ایجاد تنش، فرصت سوزی و درعین‌حال القای این مهم که انتخابات حتی در یک مرکز کوچک هم با چلش تقلب مواجه است مسئله‌ای بود که نمی‌توان از کنار آن به‌آسانی گذشت.
چرایی چنین اتفاقی که البته با تعلل رئیس قوه مجریه در امضاء احکام مرتبط با مسئولینی که مجدداً محل وثوق و انتخاب اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان واقع شدند را می‌بایست در عوامل گوناگونی جستجو کرد؛ عواملی از قبیل فرار روبه‌جلوی معاونت زنان دولت تدبیر برای عدم پاسخگویی به مطالباتی که اکنون صدها روز از عمر آن‌ها می‌گذرد و همچنین عدم شفاف‌سازی عملکرد این معاونت در طی چهار سال گذشته بخشی از معادله‌ای است که سبب شده دموکراسی به‌شرط‌چاقو در عملکرد طیفی خاص از زنان فعال سیاسی مشاهده شود بدون آنکه حتی پس از عبور از این ماجرا بابت وقت اتلاف شده از این نهاد تخصصی وزنانی که مطالبات آن‌ها با درگیری‌های سیاسی از این جنس تضییع‌شده است عذرخواهی نمایند باز همچنان مطالبه‌گرانه بر یک سلسله از موضوعات و مسائلی که به عینی‌ترین شکل ممکن با خواسته‌های حقیقی زنان ایرانی در تضاد است پافشاری می‌کنند تا البته از این طریق بتوانند از ظرفیت زنان در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز و با شعارهای شبه روشنفکرانه غربی نهایت استفاده را کنند.
بازخوانی این واقعه البته در روزهایی که تا دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری فاصله‌ای نمانده است می‌تواند بازگوکننده حقیقتی نه‌چندان پیچیده و محک خورده برای طیفی خاص باشد، طیفی که تلاش می‌کنند با شانتاژ رسانه‌ای خود را اکثریت جلوه داده و باوجود شکست‌های پیاپی خود را دست برتر بنامند، این در حالی است که عموم مردم پذیرش تیم نوع تفکر را ندارند در حوزه زنان نیز این موضوع صادق است، چراکه مطابق یک قاعده اثبات‌شده هر زمان مطالبات زنان با آنچه در بطن و هدف نظام مقدس اسلامی است فاصله بگیرد و به‌جای گام‌های روبه‌جلو حرکت به سمت عقب تجربه شود ناخودآگاه با بازخورد منفی نیمه‌پر جمعیتی؛ یعنی زنان مواجه می‌شوند. تجربه روزهایی که قوه مجریه با تفکر اصلاحات و به بهانه تغییر در ساختار قوانین روی کارآمد و ماحصلی جز ترویج نگرش فمینیسم در ساختارهای زنانه کشور نداشت به‌خوبی این مهم را نشان می‌دهد و اکنون بعد از گذر 4 سال از فعالیت دولت یازدهم، این چشم‌داشت وجود دارد که تفکر اعتدال که خود را گفتمانی مجزا از تفکر اصلاحات و کارگزاران سازندگی می‌‌داند در حوزه زن و خانواده از دستاوردهایی که بر مبنای مطالبات حقیقی آن‌ها است سخن بگوید.