مردم تكلیف مالكیت خود بر سهام عدالت را نمی دانند / همكاری با FATF در چارچوب منافع ملی تعریف می شود

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما ، با اشاره به در دست بررسی بودن نتایج الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF (برای مبارزه با پولشویی) در کارگروه‌های تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت:همکاری با گروه FATF با توافقی که در مجموعه دولت شکل گرفت آغاز و مقرر شد ما آنچه که لازم است درباره همکاری با این گروه را انجام دهیم ، البته این همکاری باید در چارچوبی باشد که FATF تعیین می کند اما در این بین مشکل زماتنی پیش می آید که بخشی از این قوانین همکاری مشترک با قوانین برخی کشورها مثل ایران مغایرت پیدا می کند.
وی افزود : در ابتدای این توافق ما به دولت اعلام کردیم اگر مواردی باشد که گروه FATF به ما اعلام کند و بخواهند در موضوعات مختلفی که همکاری مشترک تعریف می شود اقدامی را از ما عملیاتی کنند که منافات با قوانین و منافع و ضوابط داخل کشور ما دارد چه کاری باید انجام بدهیم ، پاسخی که از دولت شنیدیم این بود که ما در چارچوب قوانینی که در داخل کشور تعریف شده اقدامات FATF را اجرا می کنیم.
پور ابراهیمی تاکید کرد : اخیرا FATF در بعضی موضوعات عدم رضایت از همکاری ایران را اعلام کرده در موضوعاتی که مربوط به افشای اطلاعات است و همکاری های که کشورها باید در دستور کار قرار دهند و به شکلی اعلام کرده اگر جمهوری اسلامی ایران همکاری های را انجام ندهد از مجموعه گروههای که دارند همکاری می کنند خارج می شود و به لیست سیاه گروه FATF منتقل خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما گزارشی را در کمیسیون اقتصادی نهایی کردیم در این خصوص که اگر گروه FATF بخواهد خط و نشانی بر علیه جمهوری اسلامی ایران بکشد ایران متناسب با منافع ملی خود تصمیم متقابل را خواهد گرفت البته اگر چه دولت راسا اقدام کرده به توافقی که مسیرش از ابتدا باید در مجلس مشخص باشد، اجازه رفتاری فراتر از منافع ملی نخواهد داشت.
ما در کمیسیون بدنبال این بودیم که طرحی درباره نحوه رفتار خودمان با FATF را مصوب کنیم که کاملا شفاف باشد ،تا این همکاری ما را در مسیری نبرد که نتوانیم طبق منافع ملی خودمان تصمیم بگیرم ،در صورت زیاده خواهی FATF در همکاری با کشورمان ما در رفتارمان با این گروه بازنگری خواهیم کرد، مجلس در این مسیر ورود خواهد کرد و گزارشی در این خصوص در اوایل سال جدید به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد ما در این گزارش مسیر حرکت و همکاری با FATF را تعیین خواهیم کرد.
گفتنی است، موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF از نیمه نخست سال گذشته مطرح و به محل مناقشه صاحبنظران تبدیل شد؛ مهمترین انتقاد و هشدار کارشناسان، عدم اعتماد به چنین نهادی بویژه اعمال فشارهای مختلف از جانب آن به جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از محور مقاومت، بوده است.
نماینده مردم کرمان در ادامه ، با بیان اینکه سهام عدالت از نگاه مردم برگه بی خاصیتی است که حق مالکیت و میزان سود آن مشخص نیست، گفت:موضوع سهام عدالت ده سالی است که مردم را درگیر کرده است در این ده سال به غیر از یک بار بطور خاص هیچ پرداختی به مردم صورت نگرفته است و مردم تکلیف مالکیت خود بر سهام عدالت را نمی دانند نزدیک به دو میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت از ده سال پیش تا امروز فوت کردند و هیچ خیری از سهام عدالت ندیدند.
پورابراهیمی ادامه داد:متاسفانه نحوه تعیین تکلیف نحوه اداره این سهام مشخص نیست دارندگان این برگه های سهام باید افراد و مدیران که در این سهام کار می کنند را انتخاب کند،بعد از ده سال دولت آمده یک پیشنهادی را مطرح کرده است ،که من فکر می کنم این پیشنهاد نیازمند کار کارشناسی بیشتری است و آن این است که در بخش پرداخت سود ما (دولت )ورود پیدا کنیم.
قرار است یک صورت حساب به مردم داده شود و معلوم شود که بگوید از یک میلیون تومان چقدر از سود سنوات قبل این عدد شما تکمیل شده و مابقی چطور باید تکمیل شود تا نسبت به آزاد سازی آن اقدام شود ،دولت بدنبال این است از سال 96 به پرداخت سود سهام عدالت به مردم اقدام کند که این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است حداکثر سود قابل توزیع در سهام عدالت سه هزار 800 میلیارد تومان است،اگر 50 درصد آن متعلق به مردم باشد 1800 میلیارد تومان منابع متعلق به مردم خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود:عددی که دولت اعلام کرده حدود 50 میلیون نفر در کشور دارای سهام عدالت هستند ،سالانه به هرنفر از محل سهام عدالت چیزی نزدیک 36 هزار تومان سود تعلق می گیرد،یعنی سه هزار تومان در ماه ، دولت می خواهد با پرداخت سود سهام عدالت قدرت خریدی نزدیک به دو نان سنگگ در ماه به هر نفر بدهد من فکر می کنم این حرکت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم تصریح کرد: مطالبه اصلی مردم این است مالکیت سهام عدالت برای آنها تعیین وتکلیف شود ،اینکه ما با این روش منابع کشور را خرد کنیم این مغایر تصمیم گیری های کارشناسی در اقتصاد است.
ما در دنیا منابع جزئی را جمع می کنیم برای اینکه اقتصاد قدرت بگیرد و حرکت کند،ما در سهام عدالت داریم این منابع را جز می کنیم چه اشکالی دارد ما درصدی از مالکیت را تعیین تکلیف کنیم و درصدی از این سود در درصد مالکیت با مبلغ بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.
بنظرم حق مطلب این نیست که بعد از ده سال مردم در سال آینده سه هزار تومان از محل سهام عدالت سود گیر آنها بیاید و من فکر می کنم این با رویکرد سهام عدالت و هدف گذاری آن منافات دارد.