مردم در این محدودیت های درآمدی توان پرداخت پول سهام عدالت به دولت ندارند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته ظرف ۱۵ روز آینده نظر کمیسیون اقتصادی درباره تصمیمات اخیر دولت در زمینه سهام عدالت به مردم ارائه خواهد شد.
محمد رضا پورابراهیمی تاکید کرده قرار است دولت موضوع صدور صورتحساب سهام عدالت و پرداخت سود این سهام عدالت و خروج 7 شرکت بورسی پالایشگاهی سودآور و جایگزینی آن با دو شرکت کم بازده و زیان ده غیربورسی در دستور کار بررسی قرار دهد.اقدامات دولت در زمینه سهام عدالت با ابهام روبرو است بنابراین باید این موضوع سریع تر تعیین تکلیف شود .
لازم به ذکر است هيچ رئيس‌جمهوري قبلا به مردم نگفته بود كه براي دريافت يك ميليون تومان سهام عدالت بايد مبلغي هم پرداخت كنند اما آنطور كه اكنون قانون مشخص كرده است براي دريافت يك ميليون تومان سهام عدالت مشمولان بايد به‌طور ميانگين رقمي در حدود 470 هزار تومان پرداخت كنند تا كل سهام به آنها اختصاص يابد در غيراين صورت اگر مبلغ را پرداخت نكنند فقط نيمي از سهام به آنها تعلق خواهد گرفت.
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار نما درباره برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با محوریت بررسی سهام عدالت گفت:موضوع سهام عدالت از سال 85 شروع شده و طی سال باید سود دارندگان سهم از طریق شرکتهای مرتبط با سهام عدالت پرداخت می شد ،دولت اعلام کرده برای اینکه یک نفر مالک همه یک میلیون تومان سهامش شود باید نیمی از این مقدار را به‌ صورت نقد به‌ حساب دولت واریزکند اکنون براساس آن چیزی که سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرده از مجموع 49میلیون نفر مشمول سهام عدالت که 2میلیون نفر آنها فوت کرده‌اند 36میلیون و 500هزار نفر باید برای دریافت یک میلیون تومان سهام 470هزار تومان بپردازند و این قانون شده و طی سال باید انجام شود.
نماینده استان فارس در مجلس افزود :این 470 هزار تومانی که از جیب مردم باید پرداخت شود و چگونگی روند کار در جلسه کمیسیون اقتصادی بررسی شد مردم در این محدودیت های درآمدی در این خشکسالی های روستائیان توان پرداخت پول ندارند. ما بدنبال افزایش زمان مهلت 10 ساله برای پرداخت این پول هستیم تا این زمان را به 15 سال یا بیشتر از آن برسانیم.
ما بدنبال شفافیت و تعیین و تکلیف وضعیت سهام عدالت هستیم،تقریبا 11 سال است که مردم منتظرند آن چیزی که حق آنها است را در موضوع سهام عدالت ببینند ،شرکتهای مرتبط با سهام عدالت از جیب خود مردم تشکیل شده است و از این 60 شرکتی که تاسیس شده واقعا آن آزادسازی ورقه ای صورت نگرفته،از 49 میلیون نفر درگیر در موضوع سهام عدالت 2 میلیون نفر فوت کردند ما بدنبال این هستیم که سهام عدالت را تعیین و تکلیف کنیم.
باید صندوق های استانی در این کار فعال شوند تا آزادسازی صورت گیرد تا سهام قابل معامله باشد تا هرکسی دوست دارد این سهام را برای آینده خودش نگه دارد و اگر هم نه میتواند این سهام را بفروشد که اینکار هم مستلزم زمانی است که باید طی شود،الان بحث انتخابات و لوایح که در مجلس هست را در پی داریم و فکر می کنم کمیسیون اقتصادی با طرح ویژه در این موضوع وارد خواهد شد.
گفتنی است در طول 10سال گذشته به 49میلیون نفر سهام عدالت پرداخت شده است اما با توجه به اینکه از این مقدار فقط 530هزار تومان به مردم پرداخت می‌شود در نتیجه هم‌اکنون 22هزار میلیارد تومان سهام در سبد سهام عدالت به قیمت 10سال پیش وجود دارد که درصورت انصراف مردم از خرید مالکیت آن در دست دولت باقی خواهد ماند.
این یعنی اینکه مردم چه بقیه مبلغ سهام عدالت(470هزار تومان) را بپردازند و چه نپردازند این دولت است که سود کرده است. ازمیان همه مشمولان سهام عدالت نزدیک به 14میلیون نفرکه درواقع زیرخط فقر محسوب می‌شوند از پرداخت این مبلغ معاف هستند اما آنطور که پیش‌بینی می‌شود و آنطور که از مقدار ناچیز سود سالانه این میزان سهام پرده برداری شده است، گمان می‌رود که کمتر از 30درصد مردم حاضر به پرداخت این مبلغ به دولت باشند.
اکنون رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ می‌گوید که سود این مقدار سهام ماهانه 7500تومان است اما رئیس کمیسیون اقتصادی این مقدار را فقط 3هزار تومان می‌داند با این شرایط تفاوت فقط بر سر خرید چند نان سنگک است که ممکن است مشمولان را از پرداخت مبلغ 470هزار تومان منصرف و این خطر را تقویت کند که سهام خریداری نشده در اختیار شبه‌دولتی‌ها قرار بگیرد، چرا که اگر مردم حاضر نشوند 470هزار تومان را پرداخت کنند مقدار سهامی که قرار است بابت این مبلغ در سبد سهام عدالت آزاد شود دوباره به دولت برمی‌گردد یا تحت مدیریت دولت اداره خواهد شد یا دولت آنها را به ذینفعان دیگری خواهد فروخت.
پاشنه آشیل سهام عدالت اینجاست که دولت در شرایطی مشمولان سهام عدالت را از دریافت کل سهامشان محروم می‌کند که مشخص نیست بعد از آنکه دوباره این میزان سهام به دولت برگشت چه گروه‌ها یا ذینفعانی مالک این مقدار سهام خواهند شد و اگر در عین حال همچنان در دست دولت باقی بماند و تحت مدیریت دولتی اداره شود به ساختار اقتصاد دولتی که با خصوصی‌سازی‌ منافات دارد، دامن خواهد زد. ارزش این مقدار سهامی که در صورت انصراف مردم از پرداخت 470هزار میلیارد تومان به دولت یا گروه‌های شبه‌دولتی می‌رسد به قیمت 10سال پیش نزدیک به 22هزار میلیارد تومان و به قیمت امروز رقمی در حدود 50هزار میلیارد تومان است.