جمنا در انتخابات شوراها ورود نمی كند

به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، لاله افتخاری، فعال اصولگرا: حضور زنان درعرصه سیاست موضوعی نیست که همه فعالان سیاسی زن نسبت به آن دیدگاهی یکسان داشته باشند. اگر عده‌ای با این استدلال که زنان نیمی از جامعه هستند پس باید حضوری برابر در عرصه‌های مختلف اجتماع داشته باشند و از افزایش سهم زنان در جایگاه‌های انتخابی و انتصابی دفاع کنند؛ هستند زنان سیاستمدار دیگری که معتقدند این حضور باید بر حسب ضرورت انجام گیرد و تعهد و تخصص بر جنسیت ارجحیت دارد. از همین رو با لاله افتخاری، نماینده اصولگرای تهران در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی تشکل تازه سامان یافته «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» (جمنا) گفت‌و‌گو کردیم تا از برنامه‌های این تشکل برای حمایت احتمالی از زنانی که در دو انتخابات پیش رو یعنی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا داوطلب هستند، جویا شویم.
با توجه به افزایش آمار ثبت‌نام زنان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، توقع می‌رفت که ادامه این روند در انتخابات شوراهای شهر و روستا بازتاب یابد. اما آمار ثبت‌نام زنان در انتخابات شوراها نشاندهنده افزایش ناچیز تعداد زنان داوطلب نسبت به دوره قبل است. به باورتان چرا انتظار برای آن روند افزایشی برآورده نشد؟
به هر حال قدم گذاشتن در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی برای آحاد مردم وظیفه شرعی و اخلاقی و اجتماعی است. اما این حضور به شیوه‌های مختلفی معنا پیدا می‌کند. بعضی به‌عنوان انتخاب شونده، بعضی دیگر به‌عنوان انتخاب‌کننده و فراتر از آن برخی در جایگاه مشوق جلب مشارکت سایر مردم قدم برمی­‌دارند. بانوان نیز در نقش‌های مختلف می‌توانند رسالت خودشان را به انجام برسانند؛ همان‌طور که در پیروزی و تداوم انقلاب در نقش‌های مختلف انجام وظیفه کردند. در مجلس شورای اسلامی حضور در انتخابات مشکل‌تر است. اما شاید موفقیت زنان در مجالس گذشته باعث شد که تعداد زیادی از زنان برای حضور در این عرصه تشویق شوند. یک دلیل دیگر هم شاید این بود که تعدادی از داوطلبان می‌خواستند حکم تأیید خود را بگیرند زیرا می‌دانیم که فیلتر شورای نگهبان و ارزیابی داوطلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا حدودی دقیق‌تر و در مرحله بالاتری از ارزیابی داوطلبان حضور در انتخابات شوراها است.
به همین دلیل هم توقع بود زنان بیشتری برای انتخابات شورا‌ها ثبت‌نام کنند که چنین نشد. در حالی که عرصه شوراها، عرصه بازتر و فراهم تری است و معمولاً جامعه تمایل بیشتری برای رأی به زنان در این انتخابات دارد و تبعیض جنسیتی در کار نیست. اما خب شاید خانم‌ها ورود به این عرصه را همراه زحمات و مسئولیت‌هایی دانسته‌اند که شاید نمی‌توانسته‌اند به لوازم آن پایبند باشند و شاید به همین دلیل درصد زنان داوطلب برای نمایندگی در شوراها نسبت به آقایان بسیار کم است.
با این همه ما امیدواریم به اینکه خانم‌هایی که ثبت‌نام کرده‌اند افراد توانمندی باشند و زنانی که نیامده‌اند ولی توانمندی‌های خوبی در سایر موقعیت‌ها دارند، هم در ایجاد مشارکت حداکثری و هم در انتخاب اصلح نقش آفرینی خاص خود را داشته باشند و در ادامه راه نیز به‌عنوان یاری­گر و ناظر بر عملکرد افرادی که می‌آیند بتوانند به رسالت خود عمل کنند و موفق باشند.
شما در شورای مرکزی جمنا حضور دارید. بر اساس آمارهایی که احتمالاً در اختیار دارید چه تعداد از زنان عضو یا نزدیک به جریان اصولگرا در انتخابات شوراها ثبت‌نام کرده اند؟
تا آنجا که من در جلسات حضور داشته‌ام به آمارهایی از این دست که مد نظر شما است پرداخته نشده است. مسائل کلان تری وجود دارد که درباره آنها بحث می‌شود.
برنامه جریان متبوع شما و بویژه تشکل جمنا برای حضور زنان در فهرست‌هایی که ارائه می‌شود چیست؟ این را با توجه به این می‌گویم که برخی زنان فعال سیاسی اصلاح­ طلب بحث سهمیه 30درصدی زنان از لیست‌ها را مطرح کرده‌اند.
بیشتر بحث‌ها در جمنا در جهت شناسایی و بسیج نیروهای انقلابی برای ایجاد شور بیشتر در انتخابات و مشارکت حداکثری به‌عنوان یکی از معیارهای مهم مردمسالاری دینی است. در پی بحث شوراها آنچنان که از سخنان برخی از اعضای هیأت رئیسه جمنا مشخص است، قرار نیست که جمنا برای شورا‌ها فهرست بدهد تا بخواهد در آن درصدی برای زنان و مردان مشخص کند بلکه بیشتر تمرکز بر بحث ریاست جمهوری است. با این همه به نظر می‌رسد جمنا قبل و بیش از همه گروه‌های اصلاح‌طلب یا جناح‌های غیراصولگرا به در نظر گرفتن جایگاه ویژه برای بانوان اعتقاد داشته وعمل کرده است. چون اعضای جمنا مقرر کردند که از 30 نفر اعضای شورای مرکزی حداقل 5 نفر باید از زنان و 5 نفر از جوانان باشند. علاوه بر این سهمیه همه می‌توانند در رأی‌گیری برای شورای مرکزی حضور داشته باشند. بنابراین حضور 7 زن در شورای مرکزی جمنا نشان می‌دهد که این تشکل در زمینه توجه به ظرفیت‌های زنان با تأکید بر تعهد و تخصص پیشکسوت است. یعنی ما حضور زنان را حضوری تشریفاتی نمی‌خواهیم و معتقد نیستیم که صرف حضور خانم‌ها در فهرست‌های انتخاباتی باعث رشد آنها می‌شود. قرار نیست که زنان یک حضور تبعی و نمایشی داشته باشند بلکه زنانی که صاحبنظر، متخصص، کارآزموده و دارای تعهد انقلابی هستند باید حضور پیدا کنند. در همین شورای مرکزی جمنا هم می‌بینید افرادی حاضر هستند که پیشینه و تجربه موفقیت‌آمیز در مسئولیت‌های مختلف از حضور در شورا‌ها تا وزارت و... دارند. بنابراین حضورشان در آنجا و انتخاب‌شان انتخاب معناداری است. الان هم در جمنا بحث جنسیت مطرح نیست بلکه بحث حضور همه مطرح است. در عین حال یک کمیته و شورای خاص بانوان در جمنا وجود دارد تا به‌کارگیری ظرفیت‌های بانوان و توانمندی‌های آنها و نیز مطالبات زنان را رصد کند تا نتایج آن به‌عنوان مبنایی برای برنامه‌ها قرار گیرد.
بنابراین چنانکه گفتید در بحث شوراها جمنا فهرست نمی‌دهد و باید منتظر فهرست احزاب اصولگرا در این زمینه باشیم؟
گروه‌ها، تشکل‌ها و احزاب اصولگرایی که پیشکسوت و اثر گذار‌ند لیستی برای برخی شوراها ارائه خواهند کرد و برخی از حوزه‌ها نیز به خود مردم سپرده شده است.
به رأی‌گیری شورای مرکزی جمنا اشاره کردید. یکی از نکات قابل توجه آن رأی‌گیری، رأی بالای خانم مرضیه وحید دستجردی بود. به نحوی که ایشان به‌عنوان نفر اول شورای مرکزی جمنا انتخاب شد و به نظر می‌رسید که ایشان یکی از چهره‌هایی است که ممکن است به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شود. این گمانه‌ها در حالی بود که همزمان نیز بحث تفسیر قانون برای تعیین مصادیق رجل سیاسی و امکان حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. این نگاه چقدر جدی بود یا فقط گمانه زنی رسانه‌ای بود؟
به خود خانم دستجردی هم چنین پیشنهاد‌هایی شد. چه در روز رأی‌گیری و چه در غیر آن به‌صورت مکرر گفته شد که تأثیر‌گذار و به نوعی سلسله جنبان اند. ولی ما زمانی که نیاز باشد پا به عرصه خواهیم گذاشت. هنوز خوشبختانه نیروهای مرد متخصصی که بتوانند کار را پیش ببرند وجود دارند. از ابتدا هم قرار نبود نه خانم دستجردی و نه هیچ یک از ما در این موضوع شرکت کنیم. البته جنبه دستوری نداشت و این طور نبود که کسی از ما تعهدی گرفته باشد بلکه خودمان چنین قراری نداشتیم و برای همین بود که در انتخابات شورای مرکزی شرکت کردیم چون شرط شرکت در شورای مرکزی این بود که فرد خودش نامزد حضور در انتخابات ریاست جمهوری نباشد. بنابراین حضور خانم دستجردی در آن انتخابات شورای مرکزی به منزله حضور نداشتن ایشان در انتخابات ریاست جمهوری بود.