وظیفه همه كاندیداها تبعیت از نظر شورای نگهبان است

اولين گام در فرآيند برگزاري انتخابات برداشته شد و بيش از هزار و ۶۰۰ نفر برای شرکت در انتخابات رياست‌جمهوري در وزارت کشور نام‌نویسی کردند. پس از پايان نام‌نویسی، شوراي نگهبان موظف است طي پنج روز (که امکان تمديد آن تا ۱۰ روز نيز وجود دارد) صلاحيت داوطلبان را بررسي کرده و در نهايت افراد صاحب صلاحيت را به عنوان نامزد انتخابات معرفي کند.
به موجب قانون، داوطلبان کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري بايد از رجال مذهبي، سياسي بوده و ايراني‌الاصل باشند. تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه، امانت‌دار، باتقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور از ديگر شرايط نام‌نویسی در انتخابات رياست جمهوري است.
بررسي صلاحيت‌ها در نظام مردم‌سالاري ديني جزئي از فرايند مشروعيت‌بخشي به کارگزاران در نظام اسلامي است. مبتني بر نظريه مردم‌سالاري ديني که خاستگاه آن آموزههاي اسلامي و رهنمودهاي مکتب اهل بيت(ع) است، کساني ميتوانند متصدي امور کشور شوند که اولاً صاحب صلاحيت بوده و ثانياً از حمايت و رأی ملت برخوردار باشند. بنابراین کسی که شرایط مذکور را داشته باشد، صاحب مشروعيت خواهد بود و مي‌تواند در جايگاه کارگزار جمهوري اسلامي تصميم‌گيري کرده و اعمال قدرت کند. در واقع می‌توان گفت، کسي که از درون اين فرايند بيرون نيامده باشد، حق و اعتباري براي اعمال قدرت نخواهد داشت و مشروعیت ندارد. همچنين، زوال صلاحيت نيز موجب زوال مشروعيت خواهد شد و کارگزار جمهوري اسلامي را با فقدان اعتبار مواجه خواهد کرد.
اين مسئله به خوبي اهميت جايگاه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها را آشکار می‌کند و نشان مي‌دهد، کار دشوار و حساسي پيش روي اين نهاد کليدي وجود دارد و هر گونه خطا در اين مرحله مي‌تواند اعتبار و مشروعيت رياست قوه مجريه را با ابهام مواجه کند؛ از این‌رو بايد اجازه داد اين شورا به وظايف قانوني خود فارغ از هر گونه جنجال و فشار جريان‌هاي سياسي عمل کرده و صاحبان صلاحيت را از بين اين همه داوطلب در مدت حداکثر ۱۰ روز معرفي کند و در نهايت همه بازيگران سياسي به رأی و نظر و خروجي اين تصميم‌گيري تمکين کنند.