برخلاف نظامهاي غربي مبتني بر اصالت سرمايه كه مفهوم «ترجيح اراده انسانها(ي ثروتمند) بر اراده خداوند» از طريق انتخابات (و مفهوم مردمسالاري) و حذف جايگاه اخلاق در مبارزات انتخاباتي اعمال ميشود، در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، مفهوم «تحكيم حكومت خداوند در زمين» از طريق انتخابات (و مفهوم مردمسالاري ديني) و تأكيد بر رعايت و تقويت عنصر اخلاق در رفتارهاي انتخاباتي، جاري و تعقيب ميشود.
با اتمام جنگ تحميلي و روي كار آمدن دولتهاي غيرانقلابي و بعضاً غربباور متأسفانه مسير اخلاقي در انتخابات دستخوش دستاندازهاي ناخوشايند و غيرقابل قبول شده و مردم شاهد رفتارهاي غلط و غيراسلامي بودهاند كه متأسفانه خروجي اين رفتارها موجب زير سؤال رفتن سلامت انتخابات و كاهش مشاركتپذيري مردم و بروز تنشها و افزايش طمعورزي دشمنان شده و مواردي نظير فتنه ۸۸ را سبب شده است.
در شرايطي كه مردمسالاري در غرب با نگاه اومانيستي و مقبوليت انسانمحور بر مبناي جهانبيني مادي بهدنبال تحقق اراده جمعي انسانها با نگاه منفعتطلبانه و رقابت براي كسب قدرت و ثروت و سودمحوري است، جمهوري اسلامي ايران بر پايه انديشه ديني و استقرار حكومت صالحان (انالارض يرثها عبادي الصالحون) مدعي ترويج نگاه خالق بر مخلوق و مقبوليت انساني بر اساس مشروعيت الهي از طريق برگزاري انتخابات و مشاركت مردم بوده و علاوه بر تلاش براي تأمين مصالح مادي در پي تعالي انسان نيز هست. جمهوري اسلامي ايران بر اساس منويات مقام معظم رهبري در پي حضور حداكثري مردم براي گزينش مسئولان كارآمد و پرتحرك، انقلابي و شجاع، داراي روحيه جهادي و مردمي، دشمنشناس و استكبارستيز، ولايتپذير و مؤمن به ارزشهاي اخلاقي و ديني و با برنامه در پناه انتخاباتي سالم، با نشاط و متمايز از مردمسالاري منحط غربي بوده و تحقق اهداف انتخاباتي نظام را مستلزم تضمين سلامت اخلاقي انتخابات ميداند. سلامت انتخابات داراي دامنه وسيعي است اما بيشك رعايت اخلاق عملي يكي از مهمترين شاخصههاي آن است كه همه اركان و اجزاي انتخابات اعم از مجريان، ناظران، نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنها، رسانهها و... را در بر ميگيرد.
بداخلاقيها نه تنها مسير انتخابات را به ناكجاآباد تفكرات اومانيستي غربي سوق ميدهد بلكه فرصت طلايي انتخابات را به تهديد محدود و حتي تهديد امنيت ملي تبديل ميكند؛ مسائلي نظير دروغ، تهمت، افترا، تخريب، بزرگنمايي مشكلات، وعدهها و شعارهاي غيركارشناسي و دست نيافتني، اسراف، هزينههاي تبليغاتي كلان و غيرقانوني و غيرشرعي و خريد رأي نمونههايي غيرقابل قبول و ضداخلاقي بوده كه سلامت انتخابات را بهكلي مخدوش كرده يا زير سؤال ميبرد.
پرهيز از شيوههاي پروپاگاندايي و جنگ رواني و همچنين استفاده از برخي تكنيكهاي رقابتهاي انتخاباتي نظير مغالطه، برچسبزني، كليگويي، سفسطه، شايعهسازي و ايجاد ترس و نااميدي نيز از جمله شيوههايي است كه در يك رقابت سالم و مبتني بر اخلاق اسلامي جايگاهي ندارد.
اصول اخلاقي انتخابات تراز جمهوري اسلامي ايران در مقاطع مختلف از انتخابات مشتمل بر «قبل»، «حين» و «پس» از انتخابات و در سطوح مختلف رقابتهاي انتخاباتي همچون تبليغات، مناظرهها، گفتوگوها، مصاحبهها، يادداشتها و تحليلهاي مطبوعاتي و رسانهاي وابسته به جريانهاي سياسي بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
رعايت دقيق اصول اخلاقي انتخابات تنها منحصر در نامزدهاي انتخاباتي نبوده و تمامي اركان و اجزاي مؤثر در برگزاري انتخابات مشتمل بر «احزاب و جناحهاي سياسي»، «گروهها و سازمانهاي مردمنهاد»، «جريانات دانشجويي و علمي»، «مجريان و ناظران انتخابات»، «هواداران و طرفداران نامزدها»، «حاميان مالي و سياسي نامزدها»، «نخبگان جامعه»، «رسانههاي مكتوب و غيرمكتوب و شفاهي، اجتماعي و مجازي»، «رسانه ملي»، «نهادهاي فرهنگي»، «نهادهاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي»، «قواي مقننه و قضائيه»، «صاحبان تريبونهاي اجتماعي و سياسي، ديني» و بهطور كلي آحاد جامعه را در دو قالب عام و خاص شامل ميشود. متأسفانه با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري دوازدهم شاهديم كه برخي به جاي تبيين برنامههاي خود در عرصههاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي به تخريب رقباي خود اهتمام ميورزند كه اين به منافع ملي ضربه زده و وحدت ملي را نيز مخدوش ميكند. هر انتخاباتي ميتواند فرصت خوبي براي حركتهاي روبه جلو و بازنگري در روش مديريت كشور باشد كه نبايد اين فرصت با برخي بداخلاقيها به تهديد تبديل و دستاويزي براي طمعورزي دشمنان شود.
اگرچه طي ادوار انتخاباتي گذشته در جهت تدوين چارچوب بايدها و نبايدها و اصول اخلاقي انتخابات تلاشهايي صورت پذيرفته است اما اولاً اين تلاشها كامل (جامع و مانع) نبوده و ثانياً جنبه عملياتي پيدا نكرده و ثالثاً جنبه قانوني پيدا نكرده و فاقد ضمانت اجرا بوده است. بنابراين خلأ اين موضوع بسيار مهم بهعنوان وجه مميز انتخابات در ايران با ساير كشورها از يكسو و تضمين سلامت انتخابات و ارتقاي امنيت نظام، شديداً محسوس بوده و ضرورت مهندسي اصول اخلاقي در انتخابات تراز جمهوري اسلامي ايران و قانونمند كردن آن اجتنابناپذير است.