پای ساعت‌ سازان سوئیسی به ایران باز می شود

رئیس اتحادیه فروشندگان، سازندگان و تعمیركاران ساعت گفت: بخش خصوصی در حال تلاش است تا با هماهنگی كشورهایی چون سوئیس و ژاپن، خط تولید ساعت را در ایران راه‌اندازی كند اما برای انجام این امر به حمایت‌های دولت و تخصیص ارز دولتی نیاز است.

به گزارش نما به نقل از ایسنا: رئیس اتحادیه فروشندگان، سازندگان و تعمیرکاران ساعت گفت: بخش خصوصی در حال تلاش است تا با هماهنگی کشورهایی چون سوئیس و ژاپن، خط تولید ساعت را در ایران راه‌اندازی کند اما برای انجام این امر به حمایت‌های دولت و تخصیص ارز دولتی نیاز است.

عبدالرحیم احمدی، به ارائه توضیحاتی درباره بازار ساعت پرداخت و با بیان اینکه در حال حاضر ایران در زمینه ساخت ساعت‌های مچی تولیدی ندارد، اظهار کرد: برای راه اندازی خط تولید برندهای مطرح در ایران نیاز است دولت نیز حمایت‌های لازم را انجام دهد. اکنون حدود ۱۰ درصد کار انتقال خط تولید برندهای خارجی به ایران انجام شده و با تکمیل آن این امکان وجود دارد که برای حداقل ۳۰۰ نفر اشتغالزایی شود.

وی در عین حال به ارائه توضیحاتی در خصوص واردات ساعت‌های مچی پرداخت و عنوان کرد: در خصوص ساعت‌های مچی در کشور ۴۰ واردکننده رسمی وجود دارد که اجناس خود را از مبادی گمرکی وارد می‌کنند و نمونه‌های آنها که تماما از برندهای مختلف دنیا تهیه شده را برای فروش در معرض دید خریداران قرار می‌دهند.

از کجا بفهمیم ساعتی اورجینال است؟

رئیس اتحادیه فروشندگان، سازندگان و تعمیرکاران ساعت با بیان اینکه به طور کلی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نمونه‌های ساعتی که در بازار وجود دارد، ممکن است نمونه‌های غیر اصیل باشد و به نوعی فیک محسوب شوند، گفت: متاسفانه در این میان عده‌ای سودجو ساعت‌های غیراصل و کپی را وارد و آن را به عنوان نمونه اصلی به خریدار ارائه می‌کنند. از آنجا که تشخیص اصل یا غیراصل بودن ساعت نیز امری تخصصی به شمار می‌رود، در اکثر موارد خریدار قادر به تشخیص این موضوع نخواهد بود و ممکن است به او نمونه‌ای غیراورجینال یا نمونه‌ای فاقد خدمات پس از فروش، ارائه شود.

احمدی ادامه داد: در چنین مواردی اگر افراد نسبت به خرید یا تعمیر اقدام کنند و دچار مشکل شوند می‌توانند از طریق اتحادیه پیگیری‌های لازم را انجام دهند، چرا که کمیسیون فنی ما این مسائل را مورد بازبینی و بررسی قرار خواهد داد و پس از آن در صورت بروز تخلف پیگیری‌های مربوطه انجام می دهد.

وی در عین حال تاکید کرد: حتی اگر افراد ساعتی را به اسم ساعت اورجینال خریداری کنند و پس از دو سال به هنگام تعمیر متوجه شوند که نمونه فروخته شده به آنها فاقد اصالت بوده، امکان پیگیری موضوع وجود خواهد داشت. بر همین اساس لازم است حتما افراد کارت گارانتی ساعت‌های خود را نگهداری کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان، سازندگان و تعمیرکاران ساعت با بیان اینکه تاکنون در این زمینه پیگیری‌های مختلفی از مراجع مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره گمرک صورت گرفته است، گفت: اگر در گمرک نماینده‌ای از صنف ما حضور داشته باشد، این امکان وجود دارد که اصالت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گیرد. به هر صورت واردات کالای بی کیفیت گاه حتی می‌تواند سلامت مردم را هم مورد تهدید قرار دهد، چراکه به عنوان مثال نمونه‌های تقلبی که دارای بندهایی با جنس‌استیل نامرغوب هستند می‌توانند برای مشتریان و به ویژه خانم‌ها مشکلات پوستی ایجاد کنند.

ساعت خوب چند؟

احمدی در ادامه صحبت‌های خود به بحث درباره قیمت ساعت پرداخت و گفت: طبق آنچه در اغلب موارد اعمال می‌شود، سود ساعت‌هایی که حالت وارداتی دارند ۱۵ درصد تعرفه فروشی است که از سوی شرکت مربوطه تعریف شده است. اما همان‌طور که اشاره شد ممکن است نمونه‌های اصل و غیراصل ساعت‌ها شباهت‌های بسیاری به یکدیگر داشته و حتی غیرقابل تشخیص باشند. بر همین اساس لازم است افراد به هنگام خرید دقت کنند و حتی پیش از خرید، لیست اعضای اتحادیه را از روی سایت مربوطه بررسی کنند تا از مجرایی غیر از مجاری رسمی اقدام به تامین نیاز خود نکنند.

وی ادامه داد: اکنون حتی از رقم‌هایی بین ۳۰۰۰ تا ۳۰ هزار تومان افراد می‌توانند ساعت مچی تهیه کنند که یک تا دو سال برای آنها کار کند اما اگر فردی بخواهد نمونه‌های گارانتی دار خارجی را خریداری کند، لازم است رقمی بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت، همچنین به فروش ساعت در فضای مجازی و سایت‌ها و کانال‌هایی که در این زمینه فعال هستند اشاره کرد و یادآور شد: در بسیاری از موارد آنچه به عنوان نمونه‌های اصل در سایت‌های مختلف تبلیغ می‌شود، فاقد اصالت بوده و این موضوع موجبات شکایات متعدد مردم را فراهم می‌کند که لازم است خریداران پیش از اقدام به پرداخت وجه نسبت به این موضوع حساسیت لازم را به خرج دهند. البته در این میان سایت‌های بزرگ و صاحب نامی هم هستند که کالای با کیفیت و اصیل به مشتری ارائه می‌کنند.

احمدی در عین حال یادآور شد: نکته دیگری که باید به آن دقت داشت این است که در اغلب موارد آنچه به عنوان نمونه‌های فیک وارد بازار می‌شود، مربوط به مارک‌ها و برندهای معروف دنیاست و برندهایی که در رده‌های بعدی شهرت قرار می‌گیرند ممکن است کمتر نمونه‌های کپی شده داشته باشند. اما به هر صورت همان‌طور که اشاره شد تشخیص اصل یا غیراصل بودن ساعت امری بسیار دشوار خواهد بود.

صادرات ۵ تا ۱۰ هزار ساعت دیواری ایرانی

رئیس اتحادیه فروشندگان، سازندگان و تعمیرکاران ساعت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ساعت‌های دیواری و رومیزی اشاره کرد و گفت: در این زمینه ایران صاحب تولیدات خاص خود است که حتی بخشی از این تولیدات در حجم ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار عدد نیز به کشورهایی مانند پاکستان، هند و کشورهای عربی صادر می‌شود. قیمت‌ ساعت‌های دیواری نیز به طور معمول رقمی بین پنج تا ۲۵ هزار تومان است و ساعت‌های ایستاده قیمتی بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دارند که در تعیین این رقم، مارک و کارخانه تولیدکننده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

احمدی در ارتباط با تعرفه گمرکی واردات ساعت هم تاکید کرد: با توجه به تعرفه ۱۰ درصدی اعمال شده، برای واردات قاچاق در این بخش انگیزه‌ای باقی نخواهد ماند، چرا که تعرفه گمرکی این بخش در ایران چنان پایین است که قیمت تمام شده ما در نهایت به گونه‌ای تعریف می‌شود که حتی در کشورهای اروپایی هم نمی‌توان به این قیمت نمونه اصلی را خریداری کرد بر همین اساس سالانه حدود پنج میلیون ساکن کشورهای مختلف برای تعمیر یا تهیه ساعت از خدمات ایران بهره می‌گیرند.

وی در پایان نیز از موضوعاتی مانند مالیات به عنوان یکی از مشکلات اصلی اعضای صنف خود یاد کرد و گفت: متاسفانه طی دو سال اخیر بازار ما نیز مانند بسیاری صنف‌های دیگر فاقد رونق لازم بوده و در این شرایط نحوه دریافت مالیات دشواری‌های متعددی برای اعضای صنف ما به دنبال داشته است. از سوی دیگر تعمیرکاران ساعت با توجه به حساسیت و ظرافتی که در این کار وجود دارد پس از مدتی دچار عارضه‌هایی چون کمردرد یا آرتروز گردن می‌شوند و هیچگونه حمایتی از آنها صورت نگرفته و از سوی ادارات مربوطه بیمه نمی‌شوند. بر همین اساس مجموع این شرایط موجب شده است حدود ۹۰ تا ۱۰۰ عضو ما واحدهای خود را تعطیل کنند.

۱۳۹۶/۲/۱۰

اخبار مرتبط