ترقی: صدا و سیما در برنامه‌های تبلیغی كاندیداها، اصل بی طرفی را رعایت كند

عضو شورای مركزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینكه نباید فرقی بین رئیس جمهور مستقر و نامزدهای دیگر باشد گفت: نباید با دادن وقت اضافه ضعف یك كاندیدا را در دفاع از خود تحت پوشش قرار داد.

به گزارش نما به نقل از مهر, حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با ارزیابی نخستین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: در نخستین مناظره متاسفانه شاهد بودیم که آقای روحانی بیشتر از زمان قانونی تعیین شده استفاده کرد.

به گزارش نامه نیوز، وی با اشاره به اینکه مردم و مسئولان خواستار پخش زنده مناظره ها بوده و هستند، افزود: یکی از علل مطالبه عمومی برای مناظره های زنده این بود که کاندیداها در فرصت تعیین شده مطالب و نقدهای خود را بیان کنند و در حقیقت نفس تنظیم عادلانه فرصت بین کاندیداها یکی از شاخصه های مناظره زنده است.

این فعال سیاسی ادامه داد: اگر عدالت در توزیع وقت بین کاندیداها رعایت نشود، سوء استفاده از فرصت تبلیغات تلقی شده و خود تخلف است، که البته در این موارد براساس قانون راهکار شکایت به شورای تبلیغات صدا و سیما پیش بینی شده که باید به آن رسیدگی جدی شود.

ترقی گفت: کسانی که نمی توانند این چارچوب قانونی را رعایت کنند باید امتیاز منفی بگیرند و این مسئله جبران شود.

وی با اشاره به اینکه افکار عمومی بعد از انجام مناظره نخست عملکرد رسانه ملی را به قضاوت گذاشته اند تصریح کرد: درحال حاضر مطالبه عمومی مردم این است که هیچ امتیازی بین رئیس جمهور مستقر و نامزدهای دیگر وجود نداشته باشد و همه یکسان از امکانات استفاده کنند، از سوی دیگر صدا و سیما بی طرفی خود را حفظ کرده و در این باره تخلف نکند تا موجب سلب اعتماد مردم نشود.

ترقی یادآور شد: اینکه افراد در زمان در اختیار گذاشته شده بتوانند صحبت کرده و از خود دفاع کنند خود یک شاخصه برای ارزیابی توانمندی افراد است نباید با دادن وقت اضافه ضعف یک کاندیدا را در دفاع از خود تحت پوشش قرار داد.

وی با بیان اینکه ممکن است صدا و سیما به نوعی با رویه پیش گرفته در فضای کمک به دولت قرار گرفته گفت: در این شرایط شورای نظارت بر تبلیغات انتخابات تصمیم گیر است، نباید اختیار در دست صدا و سیما باشد که هر طور دلش خواست عمل کند باید شورای نظارت که مسئولیت دارد مراقبت لازم را انجام داده و اجازه ندهد صدا و سیما تحت تاثیر فشارهای دولتی قرار گرفته و از مسئولیت و وظیفه قانونی خود شانه خالی کند.

۱۳۹۶/۲/۱۰

اخبار مرتبط