افزایش واردات ، كندشدن چرخ تولید

مهدی تیماجی- یکی از راهکارهایی که در هر اقتصادی باعث می شود تا فضای کسب و کار و تولید در ان جامعه رشد پیدا کند موضوع کنترل واردات است ؛ و این مسئله ای است که ارتباط مستقیم با فضای تولید کار در داخل کشور دارد.
واضح است هرچقدر که میزان واردات به داخل کشور بیشتر باشد چرخ بیشتر کارخانه های وطنی از حرکت خواهد ایستاد و هر روز به خیل جمعیت بیکار کشور اضافه خواهد شد .
این در حالی است که دکتر روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود در سال 92 از وارادت بعنوان بزرگ ترین بی عدالتی یادمی کند و تاکید دارد: " روی آوردن به مسیر واردات بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است. یعنی عدالت این است که در شرایط فشار دشمن ما بتوانیم در داخل به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم، تولید داخل را افزایش دهیم و بر مقدار واردات بکاهیم."
اما بررسی آمارها در پایان دولت یازدهم در خصوص کنترل وارادت به داخل کشور نتوانسته است به وعده های خود عمل کند و همین مسئله یکی از مسایلی است که باعث راکد شدن فضای تولید و اشتغال در کشور شده است .
این در حالی است جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد واردات ایران در سال 2016 برابر با 1395 رشد قابل توجه 22 درصدی داشته است و این کشور از نظر میزان رشد واردات در میان 175 کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است.
همچنین بنابر اعلام گمرک، دولت حسن روحانی تا پایان بهمن‌ماه امسال بیش از 107 هزار میلیارد تومان کالا از چین وارد کرده است.
مطابق آمارهای رسمی که توسط دستگاه‌های رسمی دولت یازدهم منتشر شده، از ابتدای مهرماه سال 92 تا پایان بهمن‌ماه 95، بالغ بر 38 میلیارد و 562 میلیون دلار کالا از چین وارد کرده است.
بدین ترتیب دولت روحانی در 41 ماه اخیر رکورد تمامی دولت‌های ایران در طول تاریخ در واردات کالا از چین را زده است.
دولت نهم در مدت 48 ماه 14.2 میلیارد دلار و دولت دهم هم 26.3 میلیارد دلار کالا از چین وارد کرده بودند.
این در حالی است که باتوجه به اینکه امسال به نام " تولید – اشتغال و اقتصاد مقاومتی " نامگذاری شده است بهتر است نظارت دقیق تری بر وارادت کالای خارجی صورت بگیرد ، زمانی که بخش تولیدی در داخل کشور می توانند بخش عظیمی از نیازهای بازار داخل را تولید کنند دیگر چشم دوختن به وارادات محصولات خارجی غیر عقلانی به نظر می رسد .
از سوی دیگر کاهش وارادات می تواند در افزایش میزان درآمد ملی تاثیر مستقیمی داشته باشد .
ناگفته پیدا است هنگامی که واردات کاهش یابد تولید کنندگان داخلی میتوانند در فضای تولید کشور نقش آفرینی کنند، در همین ارتباط تنظیم سیاست های بازار کالا، و ایجاد شفافیت در بازارهای کار، پول، سرمایه و کالا، دولت و تشکل های صنفی و صنعتی برای تقویت تولید داخل ضروری به نظر می رسد .
همچنین سیاست های نرخ ارز، سیاست های مالی و پولی و بانکی، نرخ تعرفه، مالیات و قوانین کار و... به عنوان سیاست های مکمل باید مورد توجه قرار گیرد، که همین امر قطعا قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش خواهد داد که در دراز مدت شاهد کاهش واردات کالا به داخل کشور خواهیم بود .
این در حالی است که دولت بعنوان متصدی امر نوع دیگری از حمایت ها را باید از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی انجام دهد . اگر چه خوشبختانه به خاطر رشد نسبی نرخ ارز تاحدودی، واردات کالای خارجی نسبت به قبل گران تر شده و تولید داخلی وکالای ایرانی قدرت رقابت بیشتری یافته اما واقعیت این است که نرخ پایین تعرفه ها و واردات بی موقع محصولات خارجی به خصوص مواد غذایی در فصل برداشت محصولات کشاورزی باعث شده که تولید داخلی لطمه بخورد.
از همین روی اگر دولت یازدهم به دنبال ان است تا عدالت را در بخش واردات و تولید داخلی برقرار کند باید به تولیدگران اعتماد کند و از سوی دیگر با افزایش تعرفه کالاهای واراداتی و نیز مالیات علاوه بر اینکه دست قاچاقچیان کالا قاچاق را قطع می کند به رونق اقتصاد ملی و افزایش در امدی ملی کمک شایانی کند.