به گزارش نما؛ محمود علیزاده طباطبائی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: صبح امروز به همراه موکلم به دادسرای شهید مقدس در اوین آمدیم. بر اساس احضاریه ، قاضی رشته احمدی سرپرست دادسرا مهدی هاشمی را برای تحقیقات به دادسرا احضار کرده است.
وی افزود : ساعتی قبل جلسه تحقیق از موکل آغاز شده و به بنده اجازه حضور در این جلسه را ندادند که این روالی قانونی است.
وکیل خانواده هاشمی تاکید کرد: منتظر پایان جلسه بازجوئی و اعلام نظر قاضی پرونده هستیم. قاضی با توجه به تناسب اتهام و بیم فرار یا تبانی متهم اقدام به صدور قرار می کند .
همچنین امروز همراهان مهدی هاشمی برگه ای را در میان خبرنگاران توزیع کردند که در آن به نقل محمود علیزاده طباطبائی توضیحاتی درباره روند رسیدگی به پرونده و اتهامات مهدی هاشمی مطرح شده است.
در بخشی از این توضیح مکتوب آمده است : به دلیل پایان یافتن بخش مقدماتی تحصیلی در دوره دکتری و مشکلات ناشی از تحریم برای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، مهدی هاشمی به کشور بازگشته است. البته مهدی هاشمی در طول سه سال گذشته بارها تصمیم به رفت و آمد به کشور داشته که عمدتا به دلیل توصیه برخی از بزرگواران و دلسوزان نظام از این رفت و آمد منصرف شده است. این عدم تردد به کشور باعث بعضی سوء تفاهمات و بزرگنمایی شد که با حضور وی در کشور انشاءالله برطرف میشود.
امروز مهدی هاشمی برای رسیدگی به سوء تفاهمات در دادسرا حضور یافته است. از سالهای گذشته تعدادی پرونده مطرح بود که با حضور خود ایشان و پیگیریها و وکالت اینجانب برای تمامی آنها در مراحل مختلف از جمله دادسرا و یا دادگاه، حکم منع تعقیب و برائت صادر شده است.
اتهامات مطرح شده علیه موکلم به دو صورت است. اتهامات سیاسی که عمدتا مربوط به انتخابات اخیر ریاستجمهوری در سال 88 بوده است. در این مورد شایان ذکر است که آقای مهدی هاشمی تا روز رایگیری فعالیتهایی در جهت ایجاد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات داشتهاند که خوشبختانه هیچیک از این فعالیتها خارج از چارچوب قانون نبوده و موکل بعد از اعلام نتیجه آرا هیچگونه فعالیتی نداشته است.
اتهامات دیگر، مالی است. این اتهامات عمدتا مربوط به دوران مدیریت وی در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بوده است که متاسفانه با وجود استعفای ایشان در سال 84 یعنی حدود هفت سال گذشته از سازمان مذکور و عدم طرح موضوعات اخیر مطرح شده در رسانهها، موارد اتهامی در اواسط سال 88 مطرح شد.
امیدوارم قاضی و دادگاه بتوانند در جوی کاملا عادی و بدون فشار تصمیمگیری کنند. آخرین جوسازی این بوده علیرغم اینکه در هفت ماه گذشته حقوقی دریافت نمیکرده است، حقوق وی در خارج از کشور چندین برابر اعلام شده و یا اینکه ادعا شده او مدعی است که بعد از هماهنگی پدر بزرگوارشان با دستگاه قضایی، حاضر به ورود به کشور شده است و فکر میکند که قرار است با او برخوردی نشود که این امر کاملا کذب است.