۱۶ تقاضای تاسیس بانك خارجی

به گزارش نما به نقل از مهر، اکبر ترکان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در آبادان با بیان اینکه در سال ۹۴ مجموع صادرات مناطق آزاد ۶۲۰ میلیون دلار بوده است، گفت: طبق هدفگذاری انجام شده، افزایش ۳۰ درصدی صادرات کالا در دستور کار مناطق آزاد قرار گرفت که بر این مبنا میزان صادرات در سال ۹۵ باید به ۱۳۰ میلیون دلار برسد، اما آنچه اتفاق افتاد آنکه میزان صادرات به ۸۱۳ میلیون دلار رسید که گزارش آن به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه شد.

به گفته وی، حدود ۲۷.۵ درصد از هدف ۳۰ درصد افزایشی تعیین شده در زمینه صادرات کالا محقق شد.

ترکان در خصوص استقرار بانکهای خارجی در مناطق آزاد کشور افزود: در ابتدای شروع به کار این دولت استقبال بانکهای خارجی مثبت بود به طوریکه ۱۶ تقاضا از ایرانی ها و خارجی ها برای ایجاد بانک آبشور (یعنی بانکی که تمامی عملیاتهایش اعم از سپرده گذاری و تسهیلات ارزی است) داده شد، اما به دلیل آنکه بانک مرکزی در میانه راه ضوابطش را تغییر داد و حداقل سرمایه اولیه را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد، تعداد متقاضیان کاهش یافت.

وی اظهار کرد: اگر چه طی مصوبه ای جدید حداقل سرمایه از ۱۵۰ میلیون یورو به ۱۰۰ میلیون یورو تقلیل یافت اما باز هم چون این میزان بالاست متقاضی زیادی پا پیش ننهاده است و تقاضا ها متوقف شده اند.

ترکان با اشاره به گفتگو با رئیس بانک مرکزی در این باره، تصریح کرد: قرار است دوباره این رقم به مصوبه قبلی برگردد تا بتوانیم با آن سرمایه ۲۵ میلیون یورویی به عنوان حساب اولیه، بانکهای فرا ساحلی را در مناطق آزاد دایر کنیم، به طور قطع وقتی این ضابطه در تمامی مناطق از جمله اروند که پرجمعیت ترین منطقه آزاد ما به شمار می رود راه اندازی شود، به تبع مورد استقبال گسترده واقع می شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور یادآور شد: در مورد تردد مناطق آزاد به بیرون از محدوده این مناطق، مصوبه مربوط به زمان گذشته است اما اجرایی شدن آن در منطقه آزاد اروند به طول انجامید تا بالاخره با گمرک ایران به یک فرمول توافقی رسیدیم، در این خصوص گمرک در سه بند اصلی سیاستهایش را ارائه کرد و مورد موافقت همگان قرار گرفت و مقرر شد تا بر پایه این چارچوب کنترلها انجام شود. الان هیچ مشکلی نیست و طبق قواعد مصوب دولت در تمام ورودیها و خروجی های مناطق آزاد گمرک مستقر می شود.

ترکان گفت: در زمان حاضر تمامی ورودیها و خروجی ها تحویل گمرک شده و این بدان معناست که گمرک هم ورودیها و هم خروجی های مناطق آزاد را ثبت و نظارت می کند تا اگر کالایی به سرزمین اصلی می رود با رعایت قوانین و مقررات گمرکی باشد.

وی افزود: در مورد کنترل ترددها به دلیل اینکه گمرک ایران در مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مستقر است آنان به کارشان مسلط هستند و لذا بر اساس تشخیص در خصوص نحوه بازرسی از بارها اعمال نظر می کنند و این کار به شیوه اداره گمرک برمی گردد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور با بیان اینکه هر مسافر مجاز است تا سقف ۸۰ دلار کالا وارد کند، اظهار کرد: از آنجایی که پوشاک یک موضوع خاصی است و صنعت پوشاک ما از نظر معیارهای فنی و قابلیت، صنعت قابل توجهی است و قدرت رقابت دارد؛ ما موظفیم تا فرصت را در اختیار صنعتگران ایرانی مان دهیم.

ترکان تصریح کرد: اینکه خارجی ها بخواهند با دمپینک به بازار پوشاک ایران آسیب وارد کنند مورد پذیرش هیچ کس اعم از صنایع، گمرک ایران و وزارت اقتصاد نیست و هدفشان دفاع از صنعت داخلی است بر همین اساس، سهم واردات پوشاک کنترل می شود و برای واردات آن از تمام مرزهای ایران سقف تعیین می شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور گفت: وقتی کالایی در کشور تولید می شود و واردات به آن محصول تولیدی آسیب می زند در آنجا با اعمال محدودیت از تولید داخلی دفاع می کنیم.

ترکان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مناطق آزاد جایگزین هیچ دستگاه دولتی نیست و هر کس کار خودش را انجام می دهد، فزود: مناطق آزاد برنامه های توسعه اقتصادی مناطق را دنبال می کنند و در جاهایی که لازم باشد به شهرداریها و سایر دستگاهها کمک کند در برنامه کاریشان قرار می دهند که از جمله آن می توان به برخی اقدامات انجام شده در محدوده شهری شهرهای آبادان و خرمشهر اشاره کرد که با هزینه منطقه آزاد و توسط دستگاههای اجرایی همچون شهرداری پروژه ها اجرا و به انجام رسیده اند.

وی اظهار کرد: البته این به معنای جایگزینی شهرداری و کاهش مسئولیت سازمان منطقه آزاد اروند نیست بلکه اینها کمکهای اضافه برای شهرداریها است، کمکهای منطقه آزاد به نحوی نیست که خودمان دستگاه اجرایی شویم بلکه ما تنها اعتبار مورد نیاز را تامین می کنیم.

وی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای کاهش ازدحام احتمالی کامیونها در مبادی خروجی تصریح کرد: مسیر چهار خطه محور آبادان اهواز هنگامی که به گیت گمرک می رسد به ۱۱ خط تبدیل می شود و لذا هنگام رسیدن کامیونها به این بخش کامیونهایی که نیاز به بازرسی و کنترل دارند از محور اصلی خارج و وارد یکی از این ۱۱ خط کنترلی می شوند، اما کامیونی که در گمرک ایران کارهای گمرکی اش انجام شده و مدارک آن موجود است دیگر نیازی به بازرسی مجدد در گیت ها ندارند و تنها مدارک مربوطه بازبینی می شود.

ترکان یادآور شد: امروز استقرار گیت ها با این تاسیسات موقتی انجام می شود اما در کنار آنها در حال احداث ساختمانهای دائمی هستند که بنا به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، ساختمان دائمی محور آبادان اهواز در خرداد ماه امسال راه اندازی می شود، ما چهار محور اصلی را بایستی بسازیم که یکی از آنها در حال طی مراحل نهایی و آماده سازیست و مابقی در مراحل بعدی قرار دارند.