سند 2030 مغایر با قانون اساسی است / متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارنما با اشاره به اینکه الزام در اجرای سند 2030 مصوبه هیات وزیران بود و به مجلس هیچ گزارشی در این خصوص داده نشده گفت: سند30-20در تاریخ 95/6/25 در هیات دولت به تصویب رسید که این از اختیارات دولت نمی باشد
این مصوبه دولت فاقد هرگونه اعتباردر این موضوع است چرا که اصل 77 و125 قانون اساسی در این باره رعایت نشده است .چون در این اصول تاکید شده است که هرگونه توافق بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد در حالی که دولت بدون اجازه مجلس این سند رابه تصویب رساند،که این سند با اصل 2،3،4،10 و همچنین اصل 21،56،53، قانون اساسی کاملا مغایر است.
نماینده مردم شاهین شهر افزود: در حالی طبق اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، پذیرش و تصویب و اجرای قانونی که مغایر با قوانین اسلامی است، ممنوع است که دولت یازدهم سند 2030 یونسکو را که کاملا با قوانین اسلامی در عدم مغایرت دانسته و آن را پذیرفته است.
حاجی دلیگانی در ادامه تصریح کرد: از طرفی هم رئیس جمهور بر اساس اصل 122و وزرا هم بر اساس اصل 137 باید پاسخگو این اقدام بر خلاف قانون اساسی خود باشند.ما بر اساس ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس گزارشی در این خصوص ارائه کردیم و در حال حاضر هم بر اساس فرآیند قانونی این موضوع در حال رسیدگی است که قرار شده است گزارشی در صحن مجلس تهیه گردد که رسیدگی به این موضوع هم بر اساس دستور هیات رئیسه مجلس به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع داده شد.
وی افزود:در صورتی که انجام تخلف از سوی دولت در صحن مجلس محرز تشخیص داده شود ،متخلفان قطعا به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
وی در خصوص مشکلات اجرای این سند اظهار داشت: سند 2030 مشکلات آموزشی فراوانی را برای کشور به دنبال خواهد داشت ، در ضمن اگر این سند را پذیرفتیم باید تمامی بندهای آن را قبول کنیم نه اینکه برخی از بندهای آن را قبول کنیم.
گفتنی است که اصل 153 قانون اساسی می‌گوید، هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.
در اصل 77 قانون اساسی هم عنوان شده است که عهدنامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 125 قانون اساسی مطرح می کند که امضای عهدنامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یکپارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌­ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.
در این سند، به بهانه دور نگه داشتن دانش‌آموزان از خشونت، فرهنگ جهاد و شهادت هدف قرار گرفته شده است و به همین دلیل درس شهید حسین فهمیده از متن کتاب‌های درسی حذف شد. همچنین در این سند تحمیل فرهنگ جهانی در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که دقیقا در تقابل با فرهنگ ایرانی و اسلامی قرار دارد.
سند 2030چندی پیش مورد عتاب و تذکر مقام معظم رهبری قرار گرفت و اجرای آن متوقف شد.