سید مهدی موسوی نژاد در گفتگو با نما مطرح كرد:

ترس دولتی ها از معرفی اموال و سطح زندگی شخصی/ باید لیست اموال مسئولین در اختیار مردم قرار گیرد

عکس خبري -ترس  دولتي ها از معرفي اموال و سطح زندگي شخصي/ بايد ليست اموال مسئولين در اختيار مردم قرار گيرد

نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در حكومتی كه قوانین بر اساس احكام الهی و سنت نبوی و علوی است باید تمام اموال مسئولین در اختیار مردم قرار گیرد.

حجت الاسلام سید مهدی موسوی نژاد، نماینده مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری نما، در واکنش به عدم ارائه لیست اموال مسئولان در مناظرات گفت: دولت اشرافی گر و تجمل گرا هیچگاه در زمینه ارائه لیست اموال خود با شفافیت عمل نمی کند.
وی در ادامه افزود: دولت اشرافی گرا و تجمل گرا می داند که اگر اموال و دارایی های خود را در اختیار ملاء عام قرار دهند مردم هیچگاه به آنها روی خوش در انتخابات نشان نخواهند کرد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس نهم اظهار داشت: دولت اشرافی گر و تجمل گرا می داند که اگر مردم بدانند آنها اموال خود را از طریق ایجاد برخی از رانت ها بدست آورده اند در روز انتخابات با رأی اندکی از مردم مواجه خواهند شد از این رو دوست ندارند تا مردم از لیست اموال آنها مطلع شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم ادامه داد: دولت اشرافی گر و تجمل گرا بخوبی می دانند که اگر بخواهند لیست اموالشان را به مردم ارائه کنند باعث خواهند شد تا نزدیکانشان که به این مسئولان دولتی با دید مثبت نگاه می کردند نیز از آنها رویگردان شوند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت در مجلس نهم به وجود ضمانت قانونی در مصوبات مجلس اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه بسیاری از قوانین مجلس که تکلیف برای مسئولان اجرایی ایجاد می کنند در صورت عدم اجرای قانون هیچ ضمانت اجرایی برای برخورد و هرگونه مجازات و محاکمه افراد وجود ندارد.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی مواقع شاهدهستیم قوانین بخاطر این که برخی افراد که در راس حکومت داری قرار می گیرند و قدرت در اختیار آنها است قوانین در مخالفت با آنها درکشور اجرایی نمی شود.
موسوی نژاد با واقعیت دانستن این مطلب که در تصویب قوانین تمام جوانب و ضوابط قانون دیده نمی شود، گفت: نمایندگان همواره در بخش نظارت بر اجرای قوانین ضعیف عمل کرده و می کنند و در این دوره شاهد هستیم قانون تنها برای ضعفا تصویب می شود و اغنیاء و کسانی که در رأس قدرت حضور دارند قوانین برای آنها اعمال نمی شود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس نهم در خاتمه به اجرای حکومت علوی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: در حکومتی که قوانین بر اساس احکام الهی و سنت نبوی و علوی است باید تمام اموال مسئولین در اختیار مردم قرار گیرد.

۱۳۹۶/۲/۲۵

اخبار مرتبط