روزنامه جمهوری اسلامی:وزارت كشور بدلیل نگرفتن4میلیون رای از مردم،باید پاسخگو باشد

به گزارش نما - روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم پایان یافت و آقای روحانی نیز رئیس‌جمهور باقی ماند، ولی این امر دلیل نمی‌شود از حق تضییع شده قریب به چهار میلیون ایرانی که به دلیل ازدحام شعبه‌ها و تمام شدن برگه‌های تعرفه و پایان وقت رای گیری نتوانستند در انتخابات شرکت کنند دفاع نشود.

این مسئله به حدی اهمیت دارد که رئیس‌جمهور منتخب هم در مصاحبه خود و هم در حرم امام خمینی(ره) بطور ویژه‌ای بر آن تاکید کردند. متاسفانه با گذشت پنج روز از انتخابات،‌ مسئولین ذیربط بویژه وزارت کشور که مسئول برگزاری انتخابات می‌باشد، پاسخ قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی ارائه نداده‌اند و همین امر موجب گردیده جریان رقیب ادعای طلب کاری هم بکند درحالی که به نسبت آن چهار میلیون رای، رای آقای روحانی بالا می‌رفت. پس چرا وزارت کشور، هم مردم و هم رئیس‌جمهور را از این فرصت که می‌توانست اعتبار نظام و جایگاه رئیس‌جمهور دوازدهم را قدرتمندتر نماید محروم می‌کند و در برنامه ریزی خود همه‌جانبه عمل نکرده است؟
مسئله این نیست که آقای روحانی رئیس‌جمهور شده،‌ سخن از تضییع حق‌الناس است که امکان داشت با برخی تمهیدات مانع آن گردید. حداقل معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات که از چهره‌های روشن و شناخته شده عرصه بحران‌ها می‌باشد، می‌بایست پیش‌بینی چنین شرایطی را می‌نمود. همه شواهد و نظرسنجی‌ها قبل از انتخابات ثابت می‌کرد درصد مشارکت بالاتر از 70 درصد خواهد بود، آیا وزارت کشور از این واقعیت بی‌خبر بوده است؟ وقتی قرار است چنین سیل بزرگی از مردم مشتاق به طرف صندوق‌های آراء سرازیر شود و حماسه‌ای در راستای میزان بودن رای ملت و دعوت موکدانه رهبر انقلاب، خلق نماید، واقعاً امکان افزایش شعب اخذ رای، به کارگیری نیروهای بیشتر، سرعت عمل در مرحله رای گیری و امثال آن وجود نداشت؟ همه ساز و کار ستاد انتخابات کشور و هزینه‌های هنگفت تشکیل و اداره آن برای مواجهه با چنین شرایطی است. حتی عقل حکومتی و نظام گرا حکم می‌کرد در رایزنی با شورای نگهبان و اخذ دستور رهبری. مدت زمان رای گیری افزایش یابد و قطعاً متولیان نظام. این تصمیم را که مانع محرومیت بخشی از ملت بزرگ ایران از شرکت در انتخابات می‌گردید، اتخاذ می‌کردند.
اگرچه این نوشتار به هیچ وجه تلاش طاقت فرسا و شبانه روزی مجریان انتخابات جمعه گذشته را نفی نمی‌نماید ولی افکار عمومی احتیاج دارد که به روشنی بداند دلیل این اتفاق ناخوشایند چه بوده است. این روزها مطالبه نه تنها مردم بلکه احزاب و جریانات سیاسی با گرایشات مختلف، پاسخ مسئولانه و صریح وزارت کشور به سوالات جدی است که در این باب مطرح می‌باشد و امیدواریم این سکوت ابهام آور بزودی شکسته شود.