مشكلات فضای كسب و كار تا یك ماه آینده به اطلاع مردم می رسد / یكپارچه كردن نظام استاندارد ملی بر اساس اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار نما درخصوص آخرین اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در این کمیسیون گفت: در اواخر سال 95 بود که تشکیل کمیسیون تولید ملی به تصویب صحن مجلس رسید و اعضای این کمیسیون انتخاب شدند وکار خود را از اوایل امسال آغاز کرد ،که این شروع همزمان شد با نامگذاری سال به نام تولید و اشتغال که ما هم اولویت خود را بر این اساس قرار دادیم لذا نخستین دستورکار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در روز سه شنبه 15 فرودین ماه پیگیری اجرای چند قانون مهم از جمله نظارت بر قوانین حمایت از تولید ملی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 4 کمیته و کارگروه مشغول فعالیت نظارتی هستند،(1)بخش اصل44 (2)بخش حمایت از تولید داخل (3)بحث اشتغال،و در نهایت فضای کسب و کار که گزارشی از این کمیته ها در حال آماده شدن است.
فکر می کنم اولین گزارش هم در بخش حوزه کسب و کارآماده شود ،که گزارشی است از آخرین وضعیت قانون بهبود کسب و کار و همچنین ما بقیه قوانینی که به نحوی با حوزه کسب و کار مربوط است که این خود می تواند به فضای اشتغال و تولید در کشور کمک کند.
فولادگر تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در سال 96 در قالب همین کمیسیون و نیز بکارگیری ظرفیت سایرکمیسیون‌های تخصصی همچون بودجه و صنایع در جهت تحقق شعار امسال در خصوص اشتغال و تولید نیز گام خواهد برداشت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای صحیح اصل 44 مجلس، گفت: نظارت بر قانون رفع موانع تولید، نظارت بر قانون 4 ماده‌ای نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی، نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، نظارت بر قانون بهبود فضای کسب و کار و همچنین اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44، از رئوس اصلی قوانین حمایت از تولید ملی است که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما مشکلات فضای کسب وکار و آخرین وضعیت اجرای این قوانین را تا یک ماه آینده به مردم ومجلس گزارش خواهیم داد،انشاالله امیدواریم که زمینه اجرای بهتر قوانین کسب و کار در کشور فراهم گردد.
رئیس کمیسیون رسیدگی به طرح تقویت نظام استاندارد همچنین درخصوص مصوبه مجلس و رفع ایرادات به شورای نگهبان در خصوص چگونگی در اختیار قرارگرفتن استانداردهای خاص و ویژه و تخصصی به دستگاههای مربوطه گفت: مدت ها این بحث مطرح بود که ما در خصوص یکپارچه کردن نظام استاندارد ملی بر اساس اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم باید همه استانداردها ،کالاها وخدمات را تسریعی بدهیم و نهایتا آن را در نظام استاندارد ملی تعریف کنیم.
برخی از حوزه ها تخصصی است که به طور خاص در خصوص بند (1) ماده 7 در مورد آن بحث شده بود. به عنوان مثال درباره امور هسته ای به سازمان انرژی هسته ای واگذار شد و یا در امور دفاعی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ویا درمورد دارو به عهده وزارت بهداشت واگذار شد.
در مورد کالا و تجهیزات پزشکی هم بحث شد که سرانجام با نظارت مجلس شورای اسلامی به عهده وزارت بهداشت واگذار شد. اما موضوعی که بحث شد این بود که نظارت سازمان استاندارد از طریق شورای عالی استاندارد باقی بماند،یعنی جمله ای به آن اضافه شد که مصوبات شورای عالی استاندارد همچنان حاکم باشد.
فولادگر افزود:چون در شورای عالی استاندارد همه وزرا می باشند و از تمام دستگاهها در آن حضور دارند وبه نوعی فرابخشی است و در کل یکی از اهداف این طرح نیز همین بود که سازمان استاندار بعد از ارتقاء موسسه استاندارد که زیر پوشش وزارت صنایع بود باید فرابخشی و شامل همه کالاها و خدمات گردد که این طرح همه بخش های آن انجام شده بود که نظارت شورای نگهبان و مشکلات آن رفع شده گردید که در نهایت این یک مورد باقی مانده بود که امیدورایم با مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد.
گفتنی است ،با تصویب نمایندگان تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی و کالاها و تجهیزات پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( با اذن رهبری)، انرژی هسته‌ای و پرتویی بر عهده سازمان انرژی اتمی با رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد می‌باشد.
همچنین براساس اصلاحیه بند ۸ ماده ۳۶، تعیین وظایف و اختیارات و تایید و تصویب مصوبات شورای استاندارد استان با تایید مسئولان ردیف‌های یک تا پنج این ماده که پیشتر تصویب شده بود، فقط در چارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد اجرایی می‌گردد