در سال ۹۵،چند بدهكار بانكی ممنوع‌الخروج شدند؟

به گزارش نما به نقل از ایسنا، احمد تویسرکانی با بیان اینکه «۴۸ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک ها در سال ۹۵ وصول شد» گفت: با توجه به وصول ۴۱ هزار میلیارد ریالی در سال ۹۴، ۱۷ درصد در وصول مطالبات معوقات بانک ها رشد داشته ایم.

وی با بیان اینکه «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص معوقاتی می تواند اقدام کند که تضمین ها و وثایق لازم اخذ شده باشد» اظهار کرد: این سازمان درخصوص بحث معوقات با شناسایی اموال بدهکاران و به مزایده گذاشتن این اموال، معوقات را وصول می کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اگر افراد، اموالی داشته باشند که قابل شناسایی باشد بطور طبیعی این سازمان با جدیت، موضوع را پیگیری می کند و اموال را بازمی گرداند.

تویسرکانی با بیان اینکه «سازمان ثبت مواردی که بانک ها اعم از ممنوع المعامله شدن، ممنوع الخروج شدن و شناسایی اموال این بدهکاران و بدنبال آن توقیف اموال را اعلام کنند، اجرا می کند» گفت: ۱۶ هزار و ۴۸۲ نفر از بدهکاران پارسال ممنوع الخروج شدند که این موضوع موجب تسریع در وصول بدهکار طلبکاران و بدهکاری ۸ هزار و ۴۹۲ نفر وصول شد.

به گفته وی، این افراد بعد از پرداخت بدهکاری در همان سال گذشته از ممنوع الخروجی در آمده اند.

طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه فقط اتلاف انرژی است ‌

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت‌: طرح انتزاع این سازمان از قوه قضاییه فقط سبب اتلاف انرژی در مجلس است و شبه قضایی بودن وظایف ثبتی انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه را غیرممکن می‌کند.

احمد تویسرکانی درباره طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور که با امضای ۸۴ نماینده مجلس درحال پیگیری است، افزود: مخالفت با بحث انتزاع که پیش از این از سوی عده‌ای دیگر از دوستان مطرح شده، بارها اعلام شده است و حتی قوه قضاییه هم مخالفت خود را اعلام کرده و سازمان ثبت هم با مخالفت با این طرح، دلایل خود را ارایه کرده است.

وی افزود: حفظ اطلاعات مردم و اهمیت ثبت مالکیت ‌های مردم، اقتضایی است که سازمان ثبت اسناد در وظایف خود بخوبی انجام داده و نکته‌ای که در این میان نهفته است، شبه قضایی بودن بسیاری از وظایف سازمان ثبت اسناد است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور گفت:‌ هم اکنون حدود هزار و 500 قاضی با سازمان ثبت اسناد در سراسر کشور همکاری می‌کنند و در کنار آن، در چارچوب وظایف شبه قضایی که این سازمان دارد، می‌تواند دلیل جامعی برای رد طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه باشد.

وی گفت‌: وظایفی مانند اجرای ثبت رسمی در شورای عالی ثبت و وظایفی مربوط به هیات‌های نظارتی استان‌ها، همگی موید آن است که جایگاه ثبت در حوزه قوه قضاییه قرار گرفته است.