جنسیت‌زدگی یا شایسته‌سالاری

فاطمه اسدبیگی- هنوز دولت یازدهم به دوازدهمین فصل خود نرسیده است که مطالبات گوناگونی حول محور شعارهایی که در جریان مناظرات از سوی کاندیدای این دولت مطرح شد، در فضای رسانه‌ای دست‌به‌دست می‌چرخد، بخشی از این مطالبه‌ها از سوی آحاد مردم و به عنوان دغدغه‌های معیشتی‌شان مطذح است مثل خروج از رکود، چرخیدن چرخ صنعت و به موازات آن اقتصاد، افزایش ضریب سلامت و...بدنه تقاضاهای مردمی است از دولت تدبیر و امید تا 1400 می‌خواهند.
اما بخش جانبی مطالبات که این روزها از سوی طیف منتسب به دولت دنبال می‌شود، مطالباتی است که پیش از انتخابات نیز در قالب‌های دیگر مطرح شد و منجر به ریخته شدن رأی جنسیتی به سبد کاندیدای دولت شد؛ البته شدت این مطالبات این روزها تلطیف شده است و کمتر موضوعاتی مانند ورود زنان به ورزشگاه و یا نه به گشت ارشاد مشاهده می‌شود. مطالبه این روزها که در ضریب زمانی یک هفته، بخشی از تیترهای صفحات روزنامه‌های زنجیره‌ای را به خود اختصاص داده است قرار دادن چندین وزیر زن در کابینه است. این مسئله از زبان شهین‌دخت مولاوردی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازده در هفته‌ای که گذشت بدین ترتیب عنوان شد: امیدواریم این اتفاق بیافتد، با تجربه‌ای که از دولت یازدهم داریم و تفاوتی که در شرایط شروع کار دولت دوازدهم با دولت یازدهم دارد، زمینه برای استفاده از خانم‌ها به عنوان وزیر در کابینه دوازدهم خیلی مساعدتر است. پیش‌بینی ما معرفی دو یا سه زن وزیر خانم برای حضور در کابینه دولت دوازدهم است.»
این سیر از مطالبه‌گری آن هم توسط دولتی‌ها تاکنون سابقه نداشته است؛ شاید بتوان علت آن را در هراس نسبت به پاسخگویی مطالبات بدلی جستجو کرد، مطالباتی که نگاه به آن نیاز به رجوع به حافظه تاریخی دارد. البته پیش از بیان آن ذکر این نکته ضروری است که حضور در کابینه نباید با دید جنسیت‌زده نگریسته شود بلکه می‌بایست براساس اصل شایسته‌سالاری که یکی از بنیادی‌ترین اصول جمهوری اسلامی در حوزه مدیریتی است به موضوع نگاه کرد؛ چنانچه در دولت دهم ما شاهد حضور و فعالیت مؤثر بانوی وزیری بودیم که اثبات اصل شایسته‌سالاری را به منصه ظهور رسانید.
اما نگاه جنسیت‌زده و برمبنای واژگانی که دولت یازدهم برای آن مأخذی ذکر نکرده است، نگاهی شبه‌غربی را تداعی می‌کند؛ اصل عدالت جنسیتی که بارها توسط معاون امور زنان و خانواده دولت و شخص رئیس جمهور مطرح شد اکنون در این مقطع ممکن است با اظهاراتی نظیر حضور سه زن در کابینه بیش از گذشته قوت بیابد.
رجوع به حافظه تاریخی‌مان در چهارسالی که افتان و خیزان سپری شد گواه تأکیدات کمی معاونت زنان نسبت به حضور در مناصب بالاست، تأکیدی که البته تنها درحد فرماندار و معاونت باقی ماند، یادآوری روزهای انتخابات مجلس قبل و فراخوان حضور زنان، تأکید بر شعار افزایش سهم جنسیتی کرسی‌های مجلس که در همان روز‌ها مشخص شد بندهایی از اسناد بالادستی که دولتی‌ها امضاء کرده‌اند تأکید بر این مهم دارد، تأکید بر حضور کمی بانوان در مشاغل و اموری از این دست نشان می‌دهد اکنون اظهار حضور کمی سه وزیر زن در کابینه دوازدهم برمداری غیر از شایسته‌سالاری ممکن است بچرخد.
قطعا پاسخگویی به مطالبات، خدمت و ارتقاء کشور در سطوح مختلف موضوعی است که نباید از نظر دور داشته شود؛ با این نگاه تفاوت چندانی میان وزیر و صاحب منصب زن یا مرد وجود ندارد و به تعبیر بهتر شایستگی و کارآمدی معیار اصلی است که می‌بایست مورد توجه رئیس دولت قرار بگیرد تا در چهارساله دوم خدمت بتواند مطالباتی که اکنون دستخوش تغییرات عمده و چشمگیری شده است را در چارچوب قانون اساسی پاسخ بگوید.
این حقیقت که اصل شایستگی بر جنسیت ارجحیت دارد یکی از مهمترین خصیصه‌های نظام اسلامی است و در طول حیات طیبه آن به درستی خود را نشان داده‌است این درحالی است که هرجا تأکید بر قید جنسیت و سیاست‌های شبه‌فمنیستی گردید بارها و بارها منجر به عقب‌گرد در حوزه زنان و خانواده شد.