مالیات 25 درصدی ركود مسكن را تشدید می‌كند

مهدی سلطان محمدی کارشناس فعال حوزه مسکن در گفت و گو با نما با بیان اینکه این روزها فضایی پراز ریسک و ابهام گریبان گیر حوزه مسکن شده است ، گفت : قانونی که اخیرا در حوزه مسکن وضع شده مبنی بر اینکه هزینه مالیات 25 درصدی را در قیمت فروش خانه تفویض میکند در شرایط فعلی حاشیه سود را از بین برده به علاوه اینکه قانونی مبهم و غیر شفاف است و فرمول های روشنی ندارد .
وی افزود : با توجه به اینکه قانون جدید ابهاماتی را پدید آورده ، فضا برای ممیز باز است که حتی تا چند برابر سود واقعی را شناسایی کند و مالیات های غیر منصفانه ای را دریافت کند و همین موضوع سازندگان بخش مسکن را در پرداخت مالیات دچار سردرگمی کرده است .
سلطان محمدی ادامه داد : اگر سازندگان بخواهند ذخیره مالیات نا متعارفی را پیش بینی کنند ساخت و ساز با مشکل رو به رو خواهد شد و اگر فرض را بر آنچه در قانون و سود واقعی است قرار دهند ممکن است در عمل سود بیشتری شناسایی کنند و مالیت بیشتری را حتی تا چندین برابر دریافت کنند و مسلما فضا را با ابهام بیشتری رو به رو خواهد کرد و متغیر های خوب اقتصادی همه در جهت افزایش ابهام اقتصادی ساختمان قرار خواهند گرفت .
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار مسکن در سال جاری با افزایش جدی در قیمت مواجه می‌شود یا خیراظهار داشت : مسلما حوزه مسکن با افزایش قیمت مواجه خواهد بود اما این افزایش جدی نخواهد بود و برداشت ما این است که مانند تورم عمومی باشد ؛ یعنی افزایشی در حدود 5 تا 10 درصد خواهد داشت .
وی اذعان داشت : افزایش قیمت مسکن هم پای تورم عمومی خواهد بود یعنی به هر میزانی که تورم عمومی هست مسکن هم به همان اندازه افزایش دارد .
وی در خصوص رابطه ی میان افزایش قیمت و تشدید رکود در حوزه مسکن تصریح کرد : پیش بینی ما این است که رکود در بخش مسکن تشدید خواهد شد و اگر قانون جدید مالیاتی عملیاتی شود و ابهامات آن برطرف نشود به نظر میرسد که رکود را تامین خواهد کرد و مالیات 25 درصد اخذ خواهد شد .
وی در پایان با اشاره به قانون جدید مالیاتی خاطر نشان کرد : تجربه سال های گذشته نشان داده وقتی کار در اختیار ممیزی باشد معمولا در جهت اخذ مالیات بیشتری قدم می گذارد و همین مساله حاشیه سود گیری را تحت الشعاع قرار خواهد داد.