محمد نعیم امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با خبرنگار نما، در رابطه با عدم اجرای دقیق سیاستهای کلی جمعیت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده اند اظهار داشت: سیاست کلی جمعیت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شدند به خودی خود نمیتوانند قابلیت اجرائی پیدا کنند بلکه باید دولت به شکل لوایحی در ارتباط با روح کلی آن سیاستها و مفادش اجرا کنند و یا مجلس در قالب طرح ها حالت اجرایی ببخشد که با تدوین قوانین در نهایت باید به تایید شورای نگهبان برسد.
وی در ادامه افزود: ما در فضایی زندگی می کنیم که واقعیات جامعه تاثیر عملی نمی گذارد و صرف تدوین قوانین نمی توانیم مسئله اجراییه اجرا شدن سیاست های کلی جمعیت ای که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شدند عملی کنیم.
امینی فرد با اشاره به اینکه در واقع قوانین می توانند تسهیل کننده باشند مسئله اصلی در مورد سیاستهای جمعیتی عمدتا مسائل فرهنگی و اقتصادی است، گفت: در واقع دوری گرفتن از خط مشکی زندگی اسلامی و افزایش سن ازدواج و عدم امکان ایجاد زندگی مشترک مناسب با توجه به شکل عمیق بیکاری هم در لایههای پایین جامعه و هم میان تحصیل کردگان وجود دارد که عامل مهمی است تا تشکیل زندگی مشترک را به میزان زیادی به تاخیر بیاندازد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه سن باروری در خانم ها به خصوص است به طوری که از ۱۸ تا ۳۵ سال را شامل می شود اما در میان آقایان محدودیت کمتری وجود دارد، ادامه داد: وقتی سن ازدواج بالا می رود و بسیاری از خانم ها و آقایان ازدواج نمی کنند بدون شک با مشکلات جمعیتی که با آن مواجه هستیم ادامه پیدا کنند تا دو دهه آینده به یک جامعه کهنسال خواهیم رسید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام یک دستگاه ها می توانند در این بخش کمک کننده باشند گفت: اولین مسئله این است که در رابطه با سیاست های فرهنگی حتما باید دستگاههای ذیربط به طور متمرکز عمل کنند.
امینی فرد اظهار داشت زمان زیادی است سیاست گذاریهای فرهنگی خارج از دولت انجام میشود و دولت احاطه ندارد به طوری که ۳۰% از آن در حوزه است که ما تعیین بودجه می کنیم و ۷۰ درصد از آن در اختیار خارج از نهادهای دولتی است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین حتما باید نهادهای ذیربط دولت اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانه ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای فرهنگی عمومی باید دخالت و سیاست مشخصی را در این رابطه داشته باشند و در رابطه با مسائل معیشتی جوانان فکر شود در غیر اینصورت سن ازدواج مناسب برای جوانان فراهم نخواهد شد.
امینی فرد گفت: مشکلاتی نیز در رابطه با ناباروری داریم به طوری که زوج ها علارغم اینکه ازدواج کردند منجر به ایجاد نسل نمی شود و آمار بسیار بالا است زیرا باید امکانات مالی و بهداشت و درمانی را برای زوج های نابارور فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان طی یک سال گذشته تاکید فراوان بر این موضوع داشته است و همچنین وزارت بهداشت گام هایی را برداشته است ادامه داد: مراکز درمان ناباروری در اکثر استانها توانستیم ایجاد کنیم و در مراکز دولتی ۸۰ درصد از هزینه های ناباروری که بسیار زیاد است وزارت بهداشت و درمان از طریق ردیف های جمعیتی که مجلس در اختیار آن قرار داده است پوشش میدهد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فکر می کنم بیمه ها در این جهت باید بیشتر فعال شوند و سعی شود که پوشش درمان ناباروری با بیمه ها وضعیت بهتری پیدا کنند.
امینی فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نمی توانیم چشم انداز و جامع و کاملی برای مقوله جمعیت ترسیم کنیم گفت: ادراک کلی درسطح سیاستگذاران کشور در مجلس و دولت وجود دارد و اگر ما با این روند موفق نیستیم و می خواهیم وضعیت بهتری در رابطه با جمعیت داشته باشیم دولت و مجلس باید سیاست واحد و مشخصی را در پیش بگیرند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر بسیاری از مسائلی را که عنوان کردم برمی گردد به اینکه سیاست ها قابلیت اجرایی پیدا کردن داشته باشند و تا وقتی که مسائل معیشتی مردم را حل کنیم و از این وضعیت بحرانی خارج نکنیم هر چقدر که قانون گذاری و سیاستگذاری خوبی انجام شود نمی توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت از حال حاضر بهتر شود.
زنگ خطر پیری جمعیت کشور از اواسط دهه ۸۰ به صدا درآمده است نرخ رشد جمعیت کشور را ۱٫۲۴ است. پیری جمعیت در کشور زنگ خطری جدی است و باید با اتخاذ تدابیر ویژه و راهکارهای اساسی در جهت تشویق زوجین به فرزندآوری برای افزایش جمعیت تاکید کرد
دولت می تواند برنامه جامع و کاملی برای ارتقای وضعیت معیشتی سالمندان و همچنین ازدیاد موالید طراحی کند، متاسفانه طی چند سال اخیر اقدامات خاصی در این زمینه انجام نشده است.
در مورد مقوله جمعیت چشم انداز جامع و کاملی نداریم، موضوع جمعیتی کشور متولی مشخص و واحدی ندارد و عمدتا در این حوزه دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان باید در این رابطه نقش آفرینی کنند.
برخی ها معتقدند دستگاه ها عزم و اراده لازم را برای اجرای قوانین حوزه جمعیت ندارند، متاسفانه فقر، مشکلات اقتصادی، بیکاری و مباحث فرهنگی کاهش نرخ ازدواج و بی میلی زوجین به فرزندآوری را به دنبال داشته است این در حالی است که زمینه و زیرساخت تسهیل ازدواج و رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری در کشور فراهم نشده است.