به گزارش نما به نقل از ایسنا: سه کشور عربستان، امارات و بحرین در بیانیه مشترکی اعلام کردند که تصمیم برای تحریم قطر "حقی" حاکمیتی و با هدف حفاظت از امنیت ملی این کشورها است.
روزنامه رای الیوم نوشت: در این بیانیه مشترک که در واکنش به بیانیه زید بن رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، هیاتهای این سه کشور در سازمان ملل نسبت به صدور چنین بیانیهای در شرایط زمانی که باب گفتوگو و ارتباطات با دفتر کمیسیونر عالی سازمان ملل جهت حفظ حقوق تمامی اشخاص مربوطه و حصول اطمینان از اطلاعات و ادعاهای مطرح شده در مورد نقض حقوق بشر گشوده است، ابراز تاسف کردند.
در بیانیه مشترک سه کشور مذکور تاکید شد، تصمیم برای قطع روابط با قطر "حق" حاکمیتی این کشورهاست که با هدف حفاظت از امنیت ملیشان در برابر خطرانی چون تروریسم و افراط گرایی اتخاذ شد.
در ادامه این بیانیه سه کشور بار دیگر دوحه را به ادامه تامین مالی و میزبانی از گروههای تروریستی، افراطی و طایفه گرا متهم کردند.
این سه کشور مدعی شدند که در راستای "حمایت" از مردم قطر، برخی اقدامات را با هدف در نظر گرفتن شرایط انسانی و بهداشتی در این کشور اتخاذ کردهاند.
همچنین سه کشور بر تمایل خود به ادامه کار با طرفهای مسئول جهت دستیابی به نتایج مورد نظر از تحریم شامل حفظ امنیت، مبارزه با تروریسم و حفظ ثبات و رفاه برای مردم منطقه تاکید کردند.
آنها بار دیگر تاکید کردند که به تمامی تعهدات خود در حوزههای حقوق بشر و قوانین بینالمللی حقوق بشر پایبند بوده و برای آنها احترام کامل قائل هستند.
رعد الحسین روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای از نگرانی شدید خود نسبت به پیامدهای احتمالی این تحریمها گفت و تاکید کرد، اقداماتی که به شکلی گسترده و افراطی اتخاذ شده به شکلی خطرناک زندگی هزاران زن، کودک و مرد را تنها به این دلیل که از اتباع یکی از کشورهای طرف درگیری هستند، به خطر میاندازد.
در ادامه بیانیه رعدالحسین آمده است، عربستان، امارات و بحرین دستورالعملهایی برای رسیدگی به نیازهای انسانی و خانوادههایی که ملیتهای مشترک دارند، صادر کردهاند اما این دستورالعملها ناکارآمد هستند؛ چراکه برای حل تمامی این موارد کافی نیستند.
کمیسونر عالی حقوق بشر سازمان ملل ناخرسندی خود را از دو کشور امارات و بحرین به دلیل اینکه تمامی حامیان قطر و یا کسانی که مخالف اقدامات دولت هستند را تهدید به زندان و پرداخت جریمه میکند، ابراز داشت و این اقدام را نقض آشکار حق آزادی بیان و عقیده دانست.
الحسین در ادامه همه کشورهای مربوطه را به حل این بحران از طریق گفتوگو در سریعترین زمان ممکن دعوت کرده و از آنان خواست مانع از اتخاذ هرگونه اقدامی شوند که بر رفاه امکانات، بهداشت و شرایط استخدام و کار شهروندانشان تاثیر منفی بگذارد و به تعهدات خود براساس قوانین بینالمللی حقوق بشر اقدام بگذارند.
کشورهای عربستان، امارات و بحرین از پنجم ژوئن جاری روابط خود با قطر را قطع و این کشور را محاصره زمینی و هوایی کردند. آنها قطر را متهم به حمایت از تروریسم کردند؛ اتهامی که از سوی قطر رد شده است.
دوحه تاکید کرد با موج افتراها، تهمتها و دروغهایی که با هدف اعمال قیومیت بر این کشور به راه افتاده مقابله میکند.
برخی منابع ویژه در شبکه ماهوارهای اللؤلؤة بحرین اظهار داشتند، دولت بحرین سفر هیات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به این کشور را به تاخیر انداخت.
بر اساس برخی اطلاعات ویژه، قرار بود سفر این هیات به بحرین طی دو روز آتی انجام شود.
این منابع علت این تاخیر را تا این لحظه نامعلوم دانستند اما احتمال دادند که بیانیه زید بن رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره تحریم اعمال شده از سوی کشورهای عربستان، امارات و بحرین علیه قطر در کنار بیانیه پنج کارشناس مستقل سازمان ملل درباره وضعیت بحرین علت تاخیر در سفر این هیات باشد.
تیمی از کارشناسان سازمان ملل در حوزه حقوق بشر از دولت بحرین خواستند، اقدامات برنامه ریزی شده خود علیه جامعه مدنی را متوقف کرده ومسئولان این کشور در خصوص این اقدامات توضیح دهند.
در بیانیه این کارشناسان آمده است، وضعیت حقوق بشر در بحرین طی سال گذشته میلادی دچار وخامت شدیدی شد، در سال گذشته محدودیتهای غیر قابل قبولی در مورد حق آزادی بیان و حق آزادی تشکل جمعیتها و تجمعهای مسالمتآمیز با هدف خاموش کردن صدای هر معترضی و سرکوب مخالفان اعمال شد.