ادغام بانك ها دردی را دوا نمی كند/ شبكه بانكی به حذف مدیران فاسد نیازمند است

ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با نما با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد رشد قارچ گونه ی موسسات پولی و اعتباری بوده ایم گفت : برخلاف اصل 144 قانون اساسی مبنی بر اینکه تمامی بانک ها باید دولتی باشند ، بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور به صورت خصوصی فعالیت می کنند .
وی ادامه داد : به نظر می رسد بحثی که در حال حاضر در خصوص ادغام بانک ها مطرح شده است مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که شبکه بانکی کشور بیش از اینکه نیازمند ادغام باشد ، به حذف برخی مدیران فاسد نیازمند است که با دریافت سود های کلان از موسسات و بانک های خصوصی چرخه اقتصادی کشور به خصوص تولید را با مشکل رو به رو ساختند .
وی با تاکید بر اینکه باید در ابتدا علت تاسیس این گونه موسسات و بانکها مشخص شود افزود : در حال حاضر در جامعه شاهد حضور افرادی هستیم که از راه خصوصی سازی ، واردات با دلار ارزان ، فرار مالیاتی و خرید و فروش کاذب شرایطی را به وجود آوردند که معقوله پدیداری این موضوع را به حاشیه کشانده است .
وی با بیان راه حلی در این خصوص اذعان داشت : باید طوری عمل شود که سود فعالیت های غیر تولیدی کاهش یابد و در اثر وصول مالیات صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد تا فعالیت های تولیدی افزایش یابد و افراد سالم با روحیه جهادی دست اندر کار باشند و نظارت ها نیز شدت گیرد .
وی افزود : در حال حاضر به مبانی نظری قانون اساسی توجهی نمی شود و مدیران بیش از آن که موظف به وظایفشان باشند به دنبال سودآوری برای خود می باشند .
وی در پایان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در برخورد با این گونه جرایم باید جدی تر عمل کند تصریح کرد : تکرار برخی از تخلفات نشان دهنده این است که مجازات های جدی صورت نگرفته و دولت نیز باید نظارت بیشتری در این بحث داشته باشد و گرنه به نظر می رسد ادغام بانکها تنها توجیهی در جهت مخفی کردن این گونه تخلفات است .