دو گام تكمیلی مورد انتظار از دستگاه قضا

دهه هفتاد بود و هنوز شهید لاجوردی جزو مسئولان عالی قضائی، خواهرش به سراغ اوآمده بود ، می گفت شما که می دانی این خانه مال من است، قاضی علیه من حکم داده است و می خواهند به نفع فرد کلاهبردار آن را از من بگیرند. قبول نکرد سفارشی بکند. گفت من باید تلاش کنم سیستم را برای همه اصلاح کنم نه اینکه چون تو به من دسترسی داری، مشکلت حل شود.

برای من که شاهد این صحنه بودم، تصویر چهره درهم و ناراحت آن شهید پرغیرت از ذهنم پاک نمی شود که دلش برای همه موارد مشابه می سوخت و درد همه آنها را داشت.

در این سالها تلاشهای گسترده ای برای بهبود دستگاه قضا برداشته شده است؛ از یک سو قوانین حمایت کننده از استقلال قضات، مسئولان قوه قضائیه را برای برخورد با محدودیت های متعدد مواجه می کرد، از سوی دیگر شرایط نامطلوب درآمد قضات و رشوه های نجومی، ضریب خطا و امکان سر خوردن پای قضات را افزایش می داد. قدمهایی گام به گام برای اصلاح برداشته می شد اما این گامها آن قدر نبود که گمان کنم لبخند بر لبان شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، شهید لاجوردی و دیگر شهیدان عرصه عدالت گستری بنشاند.

این روزها خبری در میان مردم خوش درخشید، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: به صورت مخفیانه و آشکار، نظارت‌های چند جانبه از سوی دادسرای انتظامی قضات انجام شد که نتیجه آن، بازداشت 50قاضی، کارمند و وکیل و همچنین بازداشت 185دلال که خود را منتسب به قوه قضائیه می‌دانستند، بود.

این اقدام اگرچه موجب شادی دل مردم گردیده است؛ اما به نظر می رسد مستلزم دو گام تکمیلی است. نخست باز گرداندن حقوق ضایع شده توسط این قضات که در پی تخلفات آن ها رخ داده است. اثبات تخلف (به عنوان نمونه پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی و تأثیر آن بر حکم وی و تبدیل ناحق به حق) به معنای نادرستی قضاوت پیشین است. اینک که حق آشکار شده است؛ انتظار می رود دستگاه قضا خود رسیدگی مجدد پرونده های مشمول تخلفات اخیر را بار دیگر توسط قاضی صالحی به جریان اندازد و حقوق از دست رفته را باز ستاند.

آنچنان که اصل 171 قانون اساسی٬ به طور صریح و شفاف بیان کرده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

این منحصر به قانون اساسی نیست. ماده 58، ماده 62 مکرر و مادهٔ 698 قانون مجازات اسلامی، همچنین ماده 10 قانون مسئولیت مدنی از جمله قوانینی است که می تواند در اعاده حیثیت محکوم شدگان به جفا، یاریگر قوه قضائیه باشد.

این موضوع جنبه دیگری نیز دارد؛ متخلفان دیگری که در این پرونده ها، شریک جرم قضات مذکور بوده اند. به عنوان نمونه اگر قاضی به دلیل رشوه محکوم شده است؛ محکوم شدن رشوه دهندگان هم مورد انتظار است. اگر این اتفاق همراه با اطلاع رسانی مکفی باشد، دیگر کسی جرأت مراجعه به قاضی برای پرداخت رشوه یا تخلفات مشابه را نخواهد داشت.

به نظر می رسد اگر گام اول که اینک محکم برداشته شده، ادامه یابد و دو گام فوق الذکر نیز به صورت جدی محقق گردد و افکار عمومی نیز در جریان آن قرار گیرد؛ اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، رشد فزاینده ای خواهد یافت که مشدد ادامه این مسیر و تصفیه دستگاه قضایی از معدود متخلفانی که وجهه این دستگاه را مخدوش کرده اند خواهد شد و از سوی دیگر اقتدار قوه قضائیه نقش پیشگیرانه جدی در وقوع جرایم جدی خواهد داشت که هر دو منجر به نزدیک شده به مطلوب مورد انتظار نظام اسلامی از قوه قضائیه خواهد شد.