قرارداد با توتال پاداش دولت به خیانت‌های فرانسه است

سید محمد جواد ابطحی، عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس و نماینده مردم خمینی شهر، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری نما، در واکنش به قرارداد وزارت نفت با توتال، گفت: وقتی مسئولین وزارت نفت کشورمان دیدند فرانسه به وزیر خارجه و نظام کشورمان دهن کجی کرد می بایست روند عقد قرار داد را متوقف می کردند و از موضع قدرت وارد می شدند.
ابطحی ادامه داد: عقد قرار داد توتال پس از دور روز از برپایی نشست گروه معاند نظام در فرانسه به معنای ارائه پاداش به دولت این کشور در قبال برگزاری چنین نشست هایی است؛ بهتر بود مسئولان وزارت نفت اجازه می دادند چند صباحی از این اتفاق می گذشت بعد قرارداد را منعقد می کردند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: اینگونه رفتار عجولانه وزارت نفت، پیام هایی را به دوستان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی صادر کرد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس با تأکید بر این مطلب که از آنجایی که قرار داد منعقد شده میان وزارت نفت و توتال به مجلس ارائه نشده است لذا ماهیت حقوقی ندارد، گفت: همه قراردادهای بین المللی و موافقت نامه ها طبق اصل 75 و 125 قانون اساسی باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد .
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اذعان داشت: در احادیث آورده شده است مومن نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شود اما امروز ما با آنها همراه هستیم و پا به پای آنها حرکت می کنیم و جای سوال است که دولتی که با مجلس همراه است و چرا قرار دادهای بین المللی به مجلس ارئه نمی شود؟.
وی بیان کرد: معتقدم با توجه به سوابق شرکت توتال این شرکت کار خود را در ایران آغاز می کند و در نهایت دست ایران را در حنا قرار می دهد و اطلاعات منابع ایران در اختیار قطر قرار خواهد داد و کاری برای کشورمان انجام نخواهد داد.
ابطحی با تأکید بر این مطلب که باید مسئولان به جوانان کشور اعتماد کنند، گفت: دکل های عظیم حفاری در جنوب را همین جوانان کشورمان نصب و راه اندازی کرده اند و دولتمردان بهتر است به جوانان این مرز و بوم اعتماد کنند و بجای این که شرکت های غربی را از خود راضی نگاه دارند ملت خودمان را راضی کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خاتمه گفت: عجله ای که دولت در عقد قرارداد با شرکت توتال انجام داد بی تأثیر با صادرات مجدد زنگنه بر وزارت نفت نیست و قطعا نمایندگان با بدست آوردن مفاد قرارداد شاید زنگنه را مناسب بر کرسی وزارت ندانند.