سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با نما :

فروش اجناس با قیمت های سرسام آور در فرودگاههای كشور تخلف است/سئوال از وزیر دادگستری به صحن علنی رفت

عکس خبري -فروش اجناس با قيمت هاي سرسام آور در فرودگاههاي کشور تخلف است/سئوال از وزير دادگستري به صحن علني رفت

حسن نوروزی گفت: این گرانی سرسام آور در دكه های فرودگاهها و پایانه ها برای چیست ،چرا یك جنس چندین برابر قیمت باید در فرودگاههای كشور به فروش برسد

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار نما،در خصوص سئوالات مطرح شده از وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات در کمیسیون قضایی مجلس گفت :سئوال اول از وزیر این بود که طبق قانون مصوبه شورای های حل اختلاف در سال 94 قرار بود بخشی از هزینه دادرسی که در اختیار شوراهای حل اختلاف است به قضات و کارمندان اختصاص یابد که این کار انجام نشده است در نهایت سئوال کننده محترم از پاسخ های آقای پورمحمدی قانع نشد و انشالله این مسئله در صحن علنی مجلس پیگیری خواهد شد.
نوروزی افزود : نکته بعدی درباره سهمیه 20 درصد از سهمیه استخدامی نهاد و کارکنان قوه قضائیه است که باید در شورای حل و اختلاف به استخدام قوه قضائیه در بیایند که قرار شد آقای پورمحمدی موضوع را پییگری و حل کنند اما سئوال کننده محترم قانع نشدند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره بررسی گرانی اجناس در اماکن فروش مواد غذایی فرودگاهها و پایانه های کشور در این جلسه گفت :در این جلسه مشکلات گرانی اجناس با وزیر و رئیس سازمان تعزیزات عنوان شد این گرانی سرسام آور در دکه های فرودگاهها و پایانه ها برای چیست ،چرا یک جنس چندین برابر قیمت باید در فرودگاههای کشور به فروش برسد، و اجحافی به مردم شریف و عزیزمان شود ،در این موضوع وزیر دادگستری از بازرسی های پراکنده در دستگاه ها که نظارت ضعیف را بوجود آورده گلایه داشتند.
نوروزی ادامه داد :بخشی از این بازرسی های در وزارت صنعت و معدن ،بخشی در سازمان بازرسی ،بخشی متوجه اصناف است ، این ناهمگونی مشکلاتی را ایجاد کرده البته مسئولان فرودگاه ها و پایانه ها هم بی میل نیستند به فروش گران اجناس به مردم که با پییگری های انجام شده قرار شد این مشکلات با نامه نگاری و نظارت بهتر حل شود.
همچنین سئوالاتی در جلسه کمیسیون درباره صندوق المیزان مشهد مقدس مطرح بود اگرچه حل شده این موضوع اما برخی مطالبات مردم همچنان باقی مانده است قرار شد قضات و افرادی که در بررسی این مسئله خاطی بودند برخورد و مشکلات مردم هر چه سریعتر حل شود.

۱۳۹۶/۴/۱۸

اخبار مرتبط