محمد رضا ملکشاهی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با بیان اینکه دولت آقای روحانی در چهار سال اول با اصرار تیم اقتصادی برای کنترل تورم کشور ، سیاست انقباضی اقتصاد را بدون توجه به زیر ساخت ها اجرا نمود گفت : دولت باید متناسب با کنترل تورم و توزیع رکود توجه خاصی هم به زیر ساخت های تولید و حوزه پولی ، اعتباری و بانکی می کرد تا امروز شاهد افزایش قیمت ها و دو برابر شدن تورم نباشم .
وی افزود : دولت در تامین زیر ساخت ها و طراحی روش های متناسب با رکود موفق نبوده و و بنا بر اعلام منابع رسمی تورم در حال افزایش بوده و قطعا" به زودی اثرات آن به حوزه های مختلف اقتصادی سرایت خواهد کرد .
ملکشاهی با بیان اینکه دولت در چهار سال گذشته هیچ سیاست جدید و مدونی در حوزه مسکن نداشته خاطر نشان کرد : دولت به رغم شعار مسکن اجتماعی که در زمان انتخابات مطرح کرد هیچ سیاستی تاکنون نداشته که مسکن ارزان قیمت را توسعه داده و متناسب با در آمد مالی اقشار آسیب پذیر و نیازمند اقدام به ساخت وساز مسکن نماید .
وی با اشاره به اینکه غالب ساخت وسازها در سالهای اخیر از سوی بخش خصوصی ، پیمانکاران وانبوه سازان در مناطق مرفه نشین و برای افراد متمکن با صرف هزینه های گزاف ساخته شده عنوان داشت : خریداران این خانه ها ی گرانقیمت اقشار خاص ومتمول جامعه اند و غالب مردم توان مالی خرید چنین خانه هایی را ندارند لذا اکنون اثرات افزایش قیمت مسکن ورود در اجاره مسکن کرده و فشار مضاعفی بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد کرده است .
وی با اشاره به وجود سه میلیون خانه خالی گرانقیمت برای اقشار متمول که با عدم استقبال خرید روبرو ست و متمکنین نیاز کمتری به ساخت مسکن دارند گفت : سیاست های نامتناسب دولت بسته به نیازهای اقشار مختلف جامعه در حوزه مسکن بزودی اثرات نامطلوب بیشتری در کشور ایجاد کرده و سبب بالا رفتن بیشتر اجاره بها خواهد شد .
وی با بیان اینکه باید متناسب با توان مالی اقشار آسیب پذیر مسکن تولید شود اظهار داشت : دولت اگر واقعا با مسکن مهر مخالف بود و طرح جایگزینی برای آن داشت باید تاکنون اقدام عملی نموده و کار را شروع می کرد ، شرایطی فراهم می نمود که اقشار اسیب پذیر قدرت مالی تهیه مسکن پیدا کنند و جوانان با قیمت ارزانتری مسکن در اختیارشان قرار گیرد .
ملکشاهی در پایان با اشاره به ضعف شدید دولت در بخش نظارت خاطر نشان کرد : دولت ضمن دادن تسهیلات ویارانه مسکن به مردم باید با رفع موانع موجود برای تولیدکنندگان مسکن آنان را برای ساخت مسکن مناسب اقشار آسیب پذیر تشویق نموده و با نظارت جدی از بالا رفتن قیمت ها جلوگیری کند .