حجت الاسلام حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در خانه ملت و سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری نما، در رابطه قرارداد وزارت نفت با توتال، گفت: نمایندگان با عقد قرار داد وزارت نفت توتال به دلیل طویل مدت بودن قرارداد مخالف هستند چراکه موکلای ملت معتقدند این گونه قراردادها در حقیقت دولت را وارد به قبول مسئولیت هایی می کند که در آینده نمی تواند به تمامی مسئولیت پاسخ دهد و در نهایت مشکلات و صدمات مالی جبران ناپذیری برای ملت، دولت و نظام ایجاد خواهد کرد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس بیان داشت: کشور فرانسه را مدیرانی اداره می کنند که هنوز وزیر امرو خارجه کشورمان در فرانسه حضور دارد و فرانسه را بطور کامل ترک نکرده است سمیناری برای گروهک منافقینی برگزار می کند که لطمات بیشماری را بر ایران و مردم این سرزمین وارد کرده است.
نوروزی ادامه داد: در قرار توتال اجحاف بزرگی در حق ایران شده است چراکه توتال از میدان مشترک ایران و قطر 75 را برداشت کند و تنها 25 درصد سهم ایران از برداشت میدان مشترک است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت: مسئولان وزارت نفت بایستی با کشورهایی قرارداد منعقد کنند که با ایران در مسائل سیاسی و اقتصادی لجاجت نداشته باشند واز سر سادگی با این نوع کشورها وارد معامله نشوند .
عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس، گفت: مسئولین وزارت خارجه کشورمان معتقدند می توانند با جهان از سر تساهل و دوستی ارتباط برقرار کنند.
نماینده مردم رباط کریم ادامه داد: فرانسه کشوری است که در ایجاد ارتباط با دیگر کشورها از موساد و سازمان سیا خط مشی دریافت می کند و همچون آمریکا بارها بد عهدی خود را به ایران نشان داده است که جز به منافع خود به هیچ موضوع دیگری فکر نمی کنند.
نوروزی در ادامه به برگزاری کنگره ای در جهت حمایت از منافقین در فرانسه اشاره کرد و بیان داشت: ملت ایران هیچ گاه توهین به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورشان را از هیچ کشور دیگری نمی پذیرند و همواره گروهک منافقین را خط قرمز نظام می دانند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خطاب به مسئولان ارشد نظام تأکید کرد: وقتی چشمان خونبارملت نظاره گر ترورهای کور داعش و منافقین در کشور و مرزها و کشورهای همسایه هستند از این رو انعقاد قراردادهای طویل مدت با حامیان منافقین شرم آور است.
وی گفت: بر اساس قانون اساسی هر نوع قراردادی که میان ایران و کشور بیگانه منعقد شود برای تصویب نهایی باید به مجلس تقدیم شود و اگر دولت مدعی قانون مداری است برای ثابت کردن ادعایش باید قرار داد توتال را به مجلس تقدیم کند.