بدهكارترین كشورهای جهان معرفی شدند

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری وال استریت، دولت یونان اخیرا با اقدامات ریاضتی سختگیرانه موافقت کرد تا نظر کشورهای حوزه یورو را برای اختصاص دومین بسته کمک اقتصادی در طی ۲ سال گذشته به این کشور تامین کند. برای دریافت این بسته کمکی ۱۳۰ میلیارد دلاری دولت یونان مجبور است پرداخت حقوق و مستمری ها و همچنین ارائه خدمات دولتی را به صورت جدی کاهش دهد.

علاوه بر یونان، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا نیز با بحران بدهی مواجه اند. روز دوشنبه، موسسه اعتبار سنجی مودی، اعتبار ۶ کشور از جمله ایتالیا، پرتغال، و اسپانیا را کاهش داد. سایر کشورها همچون آلمان و ژاپن نیز بدهی های سنگینی دارند، اما مثل یونان و برخی دیگر از کشورهای بسیار مقروض اروپا، مشکلات بدهی های آنها هنوز از کنترل دولت هایشان خارج نشده است.

بسیاری از کشورها با میزان بالایی از بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلیشان، به شدت از بحران اقتصادی جهانی تاثیر پذیرفته اند. یونان، ایرلند و پرتغال همگی نرخ بیکاری بالای ۱۴ درصد را تجربه می کنند. میزان تولید ثروت در این کشورها بسیار اندک است. در مورد پرتغال، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۱۰ تنها ۲۵ هزار و ۵۷۵ دلار بوده که پایین ترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی در میانه کشورهای توسعه یافته به جز اسلواکی به شمار می رود. ترکیب بدهی های سرسام آور، دیون و تعهدات زیاد و کاهش بهره وری ملی، منجر به کاهش رتبه اعتباری این کشورها شده است.

افزایش ابعاد بحران در این کشورها، دولت های آنها را به تصویب اقدامات سختگیرانه ریاضتی واداشته است. یونان تنها کشوری نیست که اخیرا اقدام به تصویب و اجرای اقدامات ریاضتی نموده است. در نوامبر ۲۰۱۱، پرتغال بودجه ریاضتی جدید خود را به تصویب پارلمان رساند که در آن میزان مالیات ها افزایش یافته و دستمزد کارمندان دولتی به شدت کاهش یافته بود. در ایتالیا نیز، سن بازنشستگی افزایش پیدا کرده و تا دولت بیشتر بتواند از نیروهای کر در اختیار خود استفاده کند.

علاوه بر این کشورها، کشورهای دیگری همچون آلمان و ژاپن نیز به شدت درگیر بدهی های خود هستند. اما این کشورها قادر به پرداخت دیون خود هستند. میزان بدهی های این کشورها با میزان سرانه تولید ناخالص داخلی شان از توازن مناسبی برخوردار است. آلمان بالاترین تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای اروپایی داراست و چهارمین اقتصاد قدرتمند جهان به شمار می رود. در همین حال اقتصاد ژاپن نیز که در اثر زلزله وحشتناک سال گذشته و بحران هسته ای متعاقب آن از مسیر رشد و توسعه خود خارج شده، همچنان سومین تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.

بنابراین، کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، انگلیس، امریکا و ژاپن علیرغم بدهی سنگین، همچنان از وضعیت نسبتا پایدار اقتصادی برخوردارند. اما این وضعیت همیشه ثابت باقی نمی ماند. سال گذشته، موسسه استاندارد اند پور، رتبه اعتباری کشورهای فرانسه و آمریکا را از رتبه ۳آ که بالاترین رتبه به شمار می رود، کاهش داد. هفته گذشته نیز موسسه مودیز چشم انداز اقتصادی فرانسه انگلیس را منفی پیش بینی کرد.

در شرایطی که اکثر این کشورها در حال ترمیم اقتصاد آسیب دیده خود از بحران اقتصادی اخیر هستند، به بدهی های آنها نیز افزوده می شود. در برخی موارد، حتی قدرتمند ترین اقتصاد های جهان نیز ناگزیر از اتخاذ اقدامات ریاضتی می شوند. بطور مثال، بسیاری از ایالت های امریکا، اقدام به کاهش قابل توجه نیروی کار دولتی کرده اند.

با توجه به آنچه گفته شده، ۱۰ کشور مقروض جهان را می توان بدین ترتیب رتبه بندی نمود:

۱. ژاپن: نسبت بدهی های این کشور به تولید ناخالص داخلی، ۲۳۳.۱ درصد است که بالاترین میزان بدهی در بین کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. اما علیرغم بدهی سنگین این کشور، دولت ژاپن تا کنون توانسته وضعیت را مدیریت کند و به سرنوشت کشورهایی همچون یونان و پرتغال گرفتار نشود. اصلی ترین عامل ثبات اقتصادی ژاپن را شاید بتوان نرخ پایین بیکاری در این کشور دانست.

۲. یونان: این کشور به نماد کشورهای بحران زده تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۰، بدهی یونان به حدود ۱۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. سال گذشته، برآوردهای موسسه مودیز میزان بدهی های یونان را به ۱۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش داد. یونان برای فرار از ورشکستگی به دومین بسته کمک اقتصادی که ارزش ان به ۱۳۰ میلیارد یورو می رسد، چشم دوخته است.

۳. ایتالیا: بدهی های عمومی قابل توجه دولت ایتالیا، در اثر پیشرفت کند اقتصادی این کشور افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۰، رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا عدد ناچیز ۱.۳ درصد بود. البته این میزان رشد، پس از دو سال کاهش پیاپی تولید ناخالص داخلی ایتالیا به دست آمد. در دسامبر ۲۰۱۱، دولت ایتالیا بسته ریاضتی جدیدی را برای کاهش هزینه ها به مورد اجرا گذاشت که فشار مضاعفی را بر شهروندان ایتالیایی تحمیل کرد. موسسه مودیز هفته گذشته رتبه اعتباری ایتالیا را از آ۲ به آ۳ کاهش داد.

۴. ایرلند: این کشور قبلا یکی از سالم ترین اقتصاد های اتحادیه اروپا را در اختیار داشت. در اوایل دهه ۲۰۰۰، ایرلند کمترین نرخ بیکاری را در بین کشورهای توسعه یافته صنعتی دارا بود. در آن زمان، تولید ناخالص داخلی اسمی ایرلند، به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ درصد رشد را نشان می داد. اما با آغاز بحران اقتصادی، اقتصاد ایرلند به شدت رو به افول گذاشت. از سال ۲۰۰۱ تاکنون، بدهی های دولت ایرلند بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای موسسه مودیز بدهی های عمومی دولت ایرلند حدود ۲۲۴ میلیارد دلار است که بیش از تولید ناخالص داخلی ۲۱۶ میلیارد دلاری این کشور است. موسسه مودیز رتبه ب آ۱ را برای ایرلند در نظر گرفته است.

۵. پرتغال: پرتغال بیش از بسیاری از کشورها از بحران اقتصادی آسیب دیده است. بخشی از این تاثیر پذیری را می تواند ناشی از سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور دانست. در سال ۲۰۱۱، پرتغال، یک بسته کمکی ۱۰۴ میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول دریافت کرد. دولت پرتغال در حال حاضر تلاش می کند تا کسری بودجه خود را از ۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰، به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۱۲ و به ۳ درصد سقف اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ برساند. موسسه مودیز هفته گذشته رتبه اعتباری بلژیک را به ب آ۳ تنزل داد.

۶. بلژیک: نسبت بدهی بلژیک به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۱۹۹۳، حدود ۱۳۵ درصد بوده، اما در سال ۲۰۰۷ به ۸۴ درصد کاهش یافت. تنها در عرض ۴ سال، این نسبت مجددا به ۹۵ درصد افزایش یافت. در دسامبر ۲۰۱۱، موسسه مودیز، رتبه بلژیک را از ۲آ۱ به ۲آ۳ تنزل داد.

۷. آمریکا: بدهی دولت آمریکا د سال ۲۰۰۱ حدود ۴۵.۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده بود. در سال ۲۰۱۱، پس از یک دهه سیاست های پر هزینه این کشور، میزان بدهی این کشور به ۸۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی اش رسید. در سال ۲۰۰۵، بدهی دولت آمریکا ۶ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار بود. در حالی که در سال ۲۰۱۱، میزان بدهی آمریکا دو برابر شده و به ۱۲ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که موسسه مودیز، رتبه اعتباری آمریکا را در ۳آ حفظ کرده است، آگوست سال گذشته، موسسه استاندارد اند پور رتبه اعتباری آمریکا را به ۲آ+ تنزل داد.

۸. فرانسه: این کشور، با تولید ناخالص داخلی ۲ تریلیون و ۷۶۰ میلیارد دلاری، سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به شمار می رود. در ماه ژانویه، موسسه استاندارد اند پور رتبه اعتباری فرانسه را از ۳آ به ۲آ+ کاهش داد. این کاهش رتبه اعتباری، ضربه سنگینی به دولت فرانسه بود که ادعا می کرد میزان ثبات اقتصادی خود را در حد انگلیس حفظ کرده است. موسسه مودیز رتبه اعتباری فرانسه را همچنان در ۳آ حفظ کرده است، اما چشم انداز اقتصادی این کشور را به منفی تغییر داده است.

۹. آلمان: آلمان نیز همچنان رتبه اعتباری ۳آ خود را حفظ کرده است. به عنوان بزرگترین و قدرتمند ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، آلمان بیشترین منافع را در حفظ پایداری اقتصادی خود و سایر کشورهای حوزه یورو دارد. در سال ۲۰۱۰، زمانی که یونان گرفتار بحران بدهی شد، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا مجبور به اختصاص بسته کمک ۴۵ میلیارد یورویی به این کشور شدند. بخش قابل توجهی از این کمک توسط آلمان پرداخت شد. نرخ بیکاری دراین کشور ۵.۵ درصد است که یکی از پایین ترین نرخ های بیکاری در اروپا محسوب می شود. اما علیرغم اقتصاد قدرتمند این کشور، بر اساس آمار موسسه مودیز، آلمان با ۸۱.۸ درصد، یکی از ده کشور مقروض نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای توسعه یافته است.

۱۰. انگلیس: هر چند که انگلیس یکی از ده کشور مقروض جهان نسبت به سرانه تولید ناخالصی داخلی در بین کشورهای توسعه یافته به شمار می رود، اما تا کنون توانسته اقتصاد خود را پایدار نگه دارد. انگلیس عضو حوزه یورو نیست و بانک مرکزی مستقل خود را دارد. مستقل بودن انگلیس به این کشور کمک کرده تا همچون سایر کشورهای عضو یورو، درگیر بحران بدهی نشود. سود اوراق قرضه دولتی پایین باقی مانده است. همچنین انگلیس توانسته رتبه اعتباری ۳آ را حفظ نماید.