مقام معظم رهبري در ديدار با هيئت دولت در شهريور امسال فرمودند: " مسئله منابع ارزي مسئله مهمي است. روي اين مسئله دقت كنيد. خيلي بايد كار كنيد واقعا منابع ارزي را بايد درست مديريت كرد. در مورد ارز پايه حرف‌هاي گوناگوني از دولت صادر شد. نگذاريد اين اتفاق بيفتد. يك تصميم قاطع بگيريد و روي آن بايستيد."
اين‌روزها سخن از نحوه مديريت بازار ارز توسط دولت است.
بازار آشفته ارز و افزايش جهشي قيمت دلار با هيچ‌يك از معادلات رايج تعريف شده قابل توجيه نيست. مردم مي‌پرسند رئيس دولت به‌عنوان رئيس هيئت وزيران، رئيس شوراي پول واعتبار ، مسئول اصلي صندوق توسعه ملي، رئيس مجمع عمومي شركت ملي نفت و ... در اين آشفته بازار كجاست و چه مي‌كند؟
تيتر اول روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت ديروز پاسخ داد كه او فعلا دغدغه رهايي جوانفكر مشاور مطبوعاتي خود از زندان را دارد و كاري به كاهش ارزش پول ملي ندارد. كاري به دغدغه توليد كنندگان و مصرف كنندگان درسال حمايت از توليد ملي ندارد.
***
دولت در قالب درآمد عمومي كشور بيش از 50 ميليارد دلار ارز عوايد حاصل از فروش نفت خام برحسب قانون بودجه سال 91 را در اختيار دارد. دولت از طريق شركت ملي نفت ، 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي در سال 91 را در اختيار دارد. دولت از طريق صندوق توسعه ملي 20 درصد فروش نفت خام و ميعانات گازي توليدي را در اختيار دارد. دولت از طريق شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي بيش از 10 ميليارد دلار فروش فرآورده را در اختيار دارد. دولت از طريق شركت ملي صنايع پتروشيمي در شش ماهه اول سال 91 بيش از 6 ميليارد دلار محصولات پتروشيمي صادر كرده است. دولت به عنوان بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مجامع عمومي دهها شركت دولتي، صاحب اختيار ميلياردها دلار ، يورو، پوند
و ... ارز خارجي است.
چگونه است با وجود ميلياردها دلاردرآمد ارزي در همين سال و ذخاير ارزي از قبل به جا مانده طلا و ارز قادر به كنترل و مديريت بازار ارز نبوده و توان حفظ ارزش پولي ملي را ندارد. نگارنده اعتقاد ندارد كه مديران دولت ناتوان هستند و برنامه ندارند ، دولت بارها كارآمدي خود را در اجراي طرح‌هاي بزرگ و تك‌ها و پاتك‌هاي دشمن در حوزه اقتصاد نشان داده است. اما سئوال اين است كه چرا ديرهنگام به مسئله ورود پيدا مي‌كند واجازه مي‌دهد دشمن نفوذ كند و ضربه خود را بزند بعد در مقام دفاع و حل معضل برآيد؟!
چند هفته پيش مسئله قيمت مرغ براي مصرف كننده و قيمت نهاده‌هاي دامي براي توليد كننده به صورت يك معضل درآمده بود كه با چند نشست كارشناسي و اقدام عملياتي درست، مشكل حل شد. سئوال اين است: آيا اين نشست‌ها و اقدامات قبل از وقوع معضل قابل پيش‌بيني و پيشگيري نبود؟ آيا حتما بايد اجازه دهيم اتفاق رخ دهد و دشمن در جنگ نرم بر عليه ملت سود خود را ببرد بعد قضيه را مهار كنيم؟
سئوال بعدي اين است كه دولت چرا به تعهدات خود در اختصاص ارز مرجع درخصوص كالاهاي رديف 1 و 2 تاخير و تعلل مي‌كند. رها كردن بازار ارز از همين نقطه شروع شد . بلا تكليفي در دادن ارز به كالاهاي رديف‌هاي
3 به بالا كه اكنون با راه اندازي مركز مبادلات ارزي قدري سامان يافته چرا هنوز در هاله ابهام است؟!
مجموع اين سئوالات به اينجا منجر مي‌شود كه مردم سئوال كنند چرا دراين جنگ اقتصادي از همه ظرفيت دولت استفاده نمي‌شود. چرا صندلي رئيس جمهور در اتاق جنگ اقتصادي ، اقتصاد مقاومتي خالي است و هيچ خبري از تدبير، شجاعت و جسارت ورود او به اين مسائل در جرايد ديده نمي‌شود؟!
سخن ديگر اينكه وزير امور اقتصادي و رئيس بانك مركزي در حوزه پولي بانكي چه اختياراتي دارند.
آيا اختيارات خود را به كس ديگري تفويض كرده‌اند و شده‌اند كارمند و مجري تصميمات ديگران! اين ديگران چه كساني هستند؟ با توجه به اينكه مي‌دانيم تفويض اختيار نافي مسئوليت نيست.
***
مجلس در اين معركه چه مي‌كند. صرف بيان چند موضع غير كارشناسي آن‌هم از نگاه سياسي كفايت مي‌كند؟ يا مجلس ابزارهاي قانوني و فني متفاوتي دارد و مي‌تواند در اين مسئله ورود پيدا كند.
مجلس از طريق ديوان محاسبات وفق اصل 55 قانون اساسي مي‌تواند به اين سئوال پاسخ دهد كه آيا تصميمات متخذه دولت دراين موضوع به ترتيبي است كه در قوانين و مقررات موضوعه مقرر شده است؟ آيا تصميمات درست بوده يا نادرست؟! (1)
آيا ديوان محاسبات كنترلي روي ميلياردها دلار ارزي كه در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي دولت است دارد؟ آيا ارزش اين منابع ارزي به دليل افزايش شديد نرخ تسعير در بازار ارز مشخص است؟ عنوان سرفصلي اين مابه التفاوت نجومي در صورت‌هاي مالي بانك مركزي و بانك‌هاي عامل چيست؟ نظر كارشناسان خبره ديوان در مورد اين رويداد كه در تاريخ اقتصاد ايران بي‌سابقه بوده است چيست؟
چه تغييري در تقويم منابع و مصارف بودجه سال 91 با احتساب اين مابه التفاوت رخ مي‌دهد؟ پاسخ اركان و اعضاي ديوان محاسبات در اين باره چيست؟
كميسيون اقتصاد مجلس، كميسيون برنامه بودجه و ديوان محاسبات نگاهشان به اين پديده چيست؟ چه كمكي براي حل اين مشكل مي‌توانند بكنند؟
همين پرسش در مورد ديگر نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضائيه و سازمان حسابرسي در دولت وجود دارد. اين نهادها ديده‌بانان اقتصادي ، مالي و پولي و ... كشور هستند سكوت آنها در اين زمينه با توجه به وظايف ذاتي آنها در امر نظارت چه محلي از اعراب دارد؟
اين بحث را باذكر اين نكته به پايان مي‌برم و آن اينكه با توجه به تغيير نرخ تسعير ارز، لزوم تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ضرورت پيدا مي‌كند مگر اينكه دولت در كوتاه‌ترين زمان نسبت به تغيير اين معادله در مقابله با سفته بازان ودلالان ارز فائق آيد.
پي‌نوشت:
1- بند"هـ" ماده 23 قانون ديوان محاسبات
منبع: رسالت
مدیریت منابع ارزی!
محمد كاظم انبارلویی
۱۳۹۱/۷/۱۱
