به گزارش نمابه نقل ازشفاف، بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاددر همان روزهای ابتدایی واکنش رئیس دولت دهم در نیویورک را در پی داشت.واکنشی که در فضای بین المللی اجلاس نیویورک کمی عجیب به نظر می رسید و حکایت از این داشت که اجرای حکم قضایی جوانفکر، به مذاق دولتی ها خوش نیامده است.
این در حالی بود که علی اکبر جوانفکر که در آبان ماه سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، به تحمل یک سال حبس تعلیقی و ۳ سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بود و اجرای این حکم تا به امروز به تعویق افتاده بود.
در هر حال، رئیس دولت دهم در همان نيويورك به اين ماجرا واكنش نشان داد و از حكم دستگاه قضايي ابراز تاسف کرد.
وي حتي پس از بازگشت از نيويورك با اشاره به اجراي حكم قانوني مشاور رسانه‌اي خود اعلام كرد كه اين اقدامات باعث ايجاد جو رواني در كشور مي‌شود تا اعتراض خود را نسبت به این بازداشت که با حکم قضایی و بعداز محاکمه عادلانه در دادگاه صورت گرفته، نشان دهد.
حالا اما مشاور رئیس جمهور با ناصحیح خواندن حکم قوه قضائیه در مورد علی اکبر جوانفکر گفته: از رئیس دستگاه قضا می خواهیم پرونده را در ردیف اعمال ماده 18 بررسی کنند.
حجت الاسلام عباس امیری فر همچنین اعلام کرده: روزهای دوشنبه رئیس جمهور با مقام معظم رهبری دیدار و ملاقات دارند که این دوشنبه در مورد موضوع آقای جوانفکر هم صحبت می کنند.
وی همچنین گفته است: قطعا خود مقام معظم رهبری هم راضی نیستند که آقای جوانفکر به اتهام توهین به مقام رهبری زندانی شده باشد. تا به ان ترتیب مشخص شود همه آن شعارها در خصوص قانونمداری و عدالت اجتماعی تنها زمانی برای دولتی ها معنا میابد که خلاف نزدیکان دولت نادیده گرفته شود.
محمود احمدی نژاد که بارها و بارها از برخورد با دانه درشت ها سخن گفته بود و یکی از شعارهای اصلی وی یکسان بودن همه در برابر قانون بود، حالا برای مجرمی که جرمش در دستگاه قضایی اثبات شده و برای آن حکم صادر شده به آب و آتش می زند تنها به این دلیل که وی یکی از نزدیکان دولت است و ید طولایی در طرفداری از دولت و یارانش دارد.
ظاهرا ، رئیس قوه مجریه فراموش کرده که دولت مجری قانون است و وظیفه دولت احترام به قانون و قانون مداری است و در شان رئیس جمهور مملکت نیست که برای رهایی یاران خود، قانون را زیر پا گذارد و از قوه قضاییه که قاطعانه و مستقل عمل می کند به خاطر مجازات مجرم انتقاد کند.
در هر حال باید منتظر ماند و دید واکنش بعدی دولتی ها به بازداشت جوانفکر چه خواهد بود و آیا دولت به مدار قانون باز خواهد گشت؟
