به گزارش نما به نقل از اعتماد: تقريبا هر چند ماه يكبار، عكسي از مديرعامل اسبق بانك ملي ايران در كشور كانادا دست به دست در فضاي مجازي ميچرخد؛ از رفتن او به فروشگاهي در محل اقامتش در خرداد ماه گرفته تا حضورش در يك مجموعه تفريحي در مردادماه كه از سوي يكي از ايرانيان حاضر در آن جمع ثبت و منتشر ميشود.
همه اين اتفاقات به ساعت نكشيده نام «محمودرضا خاوري» را باز هم به خبرهاي كشور باز ميگرداند. اين مفسد اقتصادي پرونده سه هزار ميلياردي كه پس از مشخص شدن دست داشتنش در اين فساد، مهرماه سال ٩٠ از كشور متواري و ديگر به ايران بازنگشت، همچنان سوژه رسانهها و البته يكي از پروندههاي مفتوح در دستگاه قضايي است. هرچند تمام اقدامات قانوني براي دستگيري و بازگرداندن او انجام شده اما، اين دولت كانادا است كه نقش زيادي براي مثبت شدن اين اقدامات ايفا ميكند.
مقامات قضايي همواره در طول اين سالها بارها اعلام كردند كه «خاوري اگر بازگردد به نفعش است. اگر خودش بيايد به نفعش است زيرا در حال حاضر يك آدم فراري محسوب شده و آخر هم دست عدالت به وي و ديگر متهمان فراري خواهد رسيد و اگر هرچه زودتر خودشان بازگردند و محاكمه شوند بهتر است. ايشان قطعا محاكمه خواهند شد و به اتهامشان رسيدگي ميشود. اين بهتر از اين است كه يك آدم فراري باشد و در غيابشان هر كسي هر چه ميخواهد به آنها نسبت دهد».
اما هرچند هم مقامات قضايي ايران بازگشت خودبخود خاوري به ايران را به نفع او بدانند، اما محال است كه او زندگي در كانادا بدون هيچ دردسري را با حضور در ايران و محاكمه و مجازات عوض كند. همه اين توصيهها وقتي كه جواب نميدهد، دولتي در كانادا بر سر كار ميآيد كه به دليل روابط خوبي كه قرار است با ايران برقرار كند ميتواند تسهيلكننده بازگرداندن او به ايران شود.
اما اين اتفاق هم رخ نخواهد داد. در همان روزها محسنياژهاي اعلام كرده بود كه هيچگونه همكاري از سوي كانادا براي دستگيري خاوري صورت نگرفته و حتي او اينگونه گفت كه براي بازگرداندن محمودرضا خاوري به كشور از ديدگاه من روزنه اميدي وجود ندارد.
بهرام قاسمي نيز در جديدترين گفتوگوي خود، اعلام كرد كه ما داراي روابط سياسي با كانادا نيستيم، بنابراين بعيد است روابط بهتر شده باشد. اين مقام مسوول در وزارت امور خارجه در پاسخ به اين سوال كه آيا اميدي به استرداد خاوري وجود دارد يا خير، گفت: موضوع همچنان مورد پيگيري است.