صرفنظر از فضای بیاعتمادی و نگرانی که اصلاحطلبان به دلیل بیتوجهی روحانی به فشارهای آنها در تشکیل کابینه دوازدهم نسبت به دولت دارند، تداوم کار وزرای فعلی اقتصادی که کارنامه قدرتمندی به جا نگذاشتهاند و همچنین نامزد شدن افرادی که بر اساس شنیدهها برای این پستها از وزرای فعلی نیز ضعیفترند، نگرانیهای فراوانی را درباره کابینه دولت دوازدهم به وجود آورده است. بر همین اساس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «مجلس نگران برخی انتخابها برای تیم اقتصادی دولت دوازدهم است.» این در حالی است که با توجه به شرایط کشور در آستانه آغاز به کار دولت جدید و همچنین وعدههای انتخاباتی حسن روحانی برای بهبود اقتصاد به مردم، رئیسجمهور در چینش وزرای اقتصادی دولت تکلیف سنگینی را بر عهده دارد. رشد بیکاری تا مرز 12 درصد و سنگین شدن کفه این بیکاری به سمت فارغالتحصیلان دانشگاهی، افزایش آمار حاشیهنشینی در شهرها به حدود 11 میلیون نفر، نرخ رشد طلاق، کاهش تولید درآمد ناخالص ملی، افزایش وابستگی درآمد کشور به فروش نفت خام و دهها مورد دیگر از وضعیت نابهنجار کشور همگی دلایل اقتصادی دارند و از جنس معیشت و رفاه مردمی هستند که به امید تغییر و بهبود وضعیت به روحانی رأی دادند. اگر همه این عوامل را با نشانهگذاری دشمنان انقلاب اسلامی بر روی نقاط آسیبپذیرمان در حوزه اقتصادی و معیشت مردم جمع ببندیم، خواهیم دید که نگرانیها بیجا نیست و همگان باید با نگاهی آسیبشناسانه، منتقدانه و اصلاحگرایانه به فکر یاری رساندن به دولت بوده و نسبت به اقدامات و تبعات تصمیمگیریهای مسئولان اجرایی حساس باشیم.
در چنین شرایطی باید ضمن کمک به دولت، از تداوم فضای رقابت انتخاباتی به دوره پساانتخاباتی به جد پرهیز کرد. انتخابات هر چه بود و هرگونه رقم خورد، موضوعی است که پرداختن به آن در شرایطی که شورای نگهبان مهر تأیید بر آن زده و در آستانه مراسم تحلیف و تنفیذ ریاستجمهوری دوره جدید قرار داریم، کاری بیهوده و ضایع کردن توان نیروی کشور است. البته آغوش دولت نیز باید برای پذیرش این همکاری گشوده باشد و به نگرانیها توجه نشان دهد.