به گزارش نما، محمدي اصلاني در گفت‌وگو با ایسنا، با بيان اينكه شكايت مرتضوي از رسانه‌ها مربوط به انتصاب وي به سمت مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي در فروردين ماه ۱۳۹۱ است، اظهاركرد: در اين روزنامه‌ها و سايت‌ها مواردي به مرتضوي منتسب شده است كه هيچ كدام از اين عناوين اتهامي به موكل من تفهيم نشده است و اين رسانه‌ها اين موارد را در بوق و كرنا كرده‌اند، در حالي كه از اساس كذب محض بوده است.
وي افزود: تعدادي از اين روزنامه‌ها و سايت‌ها اخباري را به نقل از نمايندگان و افراد خاص پس از انتصاب مرتضوي به سمت مدير عاملي تامين اجتماعي مطرح مي‌كردند كه برخي از آنها مجرمانه بوده است.
به گفته «اصلاني» اين شكايت‌ها اكنون در دادسراي فرهنگ و رسانه در حال پيگيري است.
وكيل مدافع مرتضوي در ادامه تاكيد كرد: مرتضوي مي‌تواند مانند ساير شهروندان در صورت تضييع حقوقش اقدام قضايي انجام دهد.
وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه پرونده شكايت از سعيد مرتضوي اكنون در چه مرحله‌اي قرار دارد، گفت: دادسرا بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
وكيل مدافع سعيد مرتضوي افزود: در حالي برخي از رسانه‌ها خبر شكايت مرتضوي از برخي نمايندگان و رسانه‌ها را برجسته كردند كه اين موضوع مربوط به بيش از شش ماه گذشته است و اين اتفاق جديد نبوده است.
شكایت سعید مرتضوی به كجا رسید؟
وكیل مدافع سعید مرتضوی ـ رییس سازمان تامین اجتماعی ـ گفت: مرتضوی از دو نماینده فعلی مجلس كه مدیر مسئول سایت خبری هستند، یك نماینده پیشین و تعدادی از روزنامه و سایت‌های خبری تحت عنوان «توهین، اهانت، افترا و نشر اكاذیب» شكایت كرده است.
۱۳۹۱/۷/۱۱
