الزامات مشترك برای پاسخ به نقض برجام

با تصويب تحريم‌هاي ضدايراني مجلس نمايندگان امريكا در روز گذشته، شاهد شكل‌گيري يك «تلقي مشترك» در مسئولان ارشد كشورمان هستيم تا جايي كه روساي قواي مجريه و مقننه، اعضاي كميته نظارت براجراي برجام و مسئولان دستگاه سياست خارجه تحريم‌هاي جديد را نقض متن و روح برجام دانسته و از اقدام متقابل كشورمان در آينده سخن به ميان آورده‌اند.

در اين ميان سه پرسش مطرح مي‌شود؛1-موضع‌گيري مسئولان ارشد كشوري در همين حد، كافي است؟، 2-بسته متقابل ايران بايد حائز چه ويژگي‌ها و مولفه‌هايي باشد و3-آيا مسير پيش بيني شده در متن برجام، جهت احقاق حقوق ايران كفايت مي‌كند و اگركفايت نداشته راهكار مقابله با شرايط موجود چيست؟

1ـ «تلقي مشترك» امروز مسئولان ارشد كشور در باب نقض متن و روح برجام، بسيار ارزشمند است و پس از آني صورت مي‌گيرد كه طي دو سالي كه از روز امضاي توافق هسته‌اي گذشته، به‌واسطه تصويب و اجراي قوانين ضدايراني بسياري مانند«قانون محدوديت سفر شهروندان38كشور به ايران» و «قانون ISA» متن و روح برجام نقض شده اما بعضي از مقامات داخلي با مسامحه و اغماض از كنار آن عبور كرده و برخلاف امروز در مقابل اقرار به«نقض» مقاومت مي‌كردند.

اين «تلقي مشترك» بايد استمرار داشته و به «باور مشترك»منتهي شده تا به راهكارهاي موثرتري جهت مقابله با اقدامات امريكايي‌ها در سطوح مختلف برسد چراكه «اختلاف عقيده» گذشته مسئولان به توليد مفاهيمي مانند«نقض روح»، «نقض متن»، «بدعهدي»و«خلاف برجام»منجر شد و مانع از برخورد مناسب با رفتار‌امريكايي‌ها شد.

كمااينكه در اظهارات روزگذشته نيز به جاي تصريح به«نقض» از عبارتي خنثي استفاده مي‌شود؛«عراقچي: در قانون جديد موضوع غيرهسته‌اي است و ناسازگاري با برجام دارد... يك اقدامي خصمانه است»، «قاسمي: واشنگتن اجراي موفقيت‌آميز برجام را به خطر مي‌اندازد». اين درحالي است كه كلمه«ناسازگاري» به لحاظ حقوقي فاصله بسيار زيادي با «نقض»دارد يا اجراي برجام تاكنون نيز موفقيت آميز نبوده و قانون جديد امريكايي‌ها اجراي ناموفقيت‌آميز را تشديد مي‌كند.

بنابراين برخي از مقامات نبايد اين «تلقي مشترك ارزشمند»را تضعيف كرده و با اقرار صريح و بدون ملاحظه به نقض برجام در جهت هم افزايي با سايرين برآمده تا راهكارهاي مشترك و موثري در جهت مقابله اتخاذ شود.

2ـ مقابله ايران با نقض برجام بايد«همگون، جامع واثرگذار»باشد به همين دليل بايد حائز فاكتورهاي موثري نظير«مواضع مشترك و يكدست مسئولان ارشد كشور»، «مبتني بر نامه9ماده‌اي رهبري، قانون اقدام متقابل مجلس و شوراي عالي امنيت ملي» و«پرهيز از ارائه طرح يا لوايح شتاب‌زده نظيرآنچه در هفته گذشته توسط برخي نمايندگان ارائه شد»باشد.
اگرچه نوع استخدام كلمات و عبارات در متن برجام وقطعنامه2231 مسير نقض و فقدان پرداخت هزينه آن براي امريكايي‌ها را باز گذاشته اما مي‌توان با اجراي برخي از مفاد نامه9ماده‌اي مقام معظم رهبري، اقدام مناسبي جهت مقابله صورت داد و از افزايش هزينه‌هاي ناشي از نقض جلوگيري كرد.

بنابراين در شرايطي كه معظم له «وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي»را نقض برجام دانسته و«طبق بند ۳ مصوّبه‌ مجلس»خواهان اقدام لازم از سوي دولت و توقف اجراي تعهدات مي‌شود، نبايد دولت و مجلس با تنظيم طرح يا لايحه‌اي جديد، فرصت سوزي كرده و به جاي آن تمركز خود را حداقل به اجراي همين بخش از قانون مصوب متمركز كنند.
پس از اجراي بند3مصوبه مجلس توسط دولت، مي‌توان نسبت به گردآوري يك طرح جامع كه قابليت تحريم‌هاي متقابل را نيز داشته باشد اين دو قوه وارد عمل شوند؛بنابراين گفته‌هاي ديروز برخي مقامات دولتي نظير: «در اولين قدم مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه قدم‌هاي خودش را برخواهد داشت»، رافع مسئوليت دولت نيست كمااينكه طبق قانون، اين دولت است كه بايد در مواجهه با نقض قوانين مجلس را اجرا و واردعمل شود چراكه پيش از اين مجلس قانوني را در همين زمينه ازسر گذرانده است.

انداختن توپ در زمين مجلس درشرايطي كه نيازمند توقف اجراي برخي از تعهدات خود طبق قانون مجلس هستيم، حاوي اثر نخواهد بود وتنها فرصت سوزي به همراه خواهد داشت، علاوه براين امريكايي‌ها طي سه سال «ميزان اراده ايران در مقابله با نقض» را سنجيده و برخلاف گذشته بايد در مقابل نقض جديد اقدام«فوري، اساسي و قاطع» اتخاذ شود تا محاسبات گذشته امريكايي دچار تغييرات جدي شده كه اين تغيير مي‌تواند شيب اقدامات ضد ايراني را تاحدودي كند كند و تا مادامي كه «تعيير لحن»به «تغيير رفتار»در مقابل نقض توافق هسته‌اي نينجامد نبايد انتظار داشت كه رويكرد امريكايي‌ها دچار تغيير شود.

بنابراين سرمايه‌گذاري روي اقدامات شتاب‌زده همانند «طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي امريكا» كه هفته گذشته توسط برخي از نمايندگان در دست بررسي قرار گرفت، فرصت‌سوزي است و در شرايطي كه قانون جامعي موجود است رفتاري لغو به شمار مي‌آيد، آن‌هم در حالي كه قانون فاقد ويژگي‌هاي مناسب اوليه بوده و بيشتر از آنكه ناظر به اقدامات تأثيرگذار طرف ايراني مبتني بر توافق هسته‌اي باشد، شعاري برخورد كردن با نقض است.

3ـ همانطور كه دريادداشت قبل به آن پرداخته شد، چهارگانه حل و فصل اختلافات درنظام حقوقي برجام مبني بر «كميسيون مشترك»، «هيئت وزيران طرفين»، « كارگروه حل اختلاف رفع تحريم‌ها» و«شوراي امنيت» با توجه به «زمان‌بندي آن»، «آراي نامتوازن و يكطرفه اعضاي» و «حق وتوي امريكايي‌ها در شوراي امنيت» هرچند نمي‌تواند احقاق حقوق ايران را به همراه داشته باشد اما بايد طرف ايراني تنها به برگزاري جلسات كميسيون مشترك-كه هشت جلسه از آن برگزار شده-اقناع نشده وبراي افزايش هزينه‌هاي امريكا(شكاف امريكا-اروپا و مصر نشان دادن ايران به برخورد با نقض برجام)خواهان موضع مشخص كميسيون مشترك مبني بر«نقض برجام»و ارجاع پرونده به مرحله دوم يا همان«هيئت وزيران ايران و1+5» شود.
ايران بايد نقض برجام را از مسير پيش‌بيني شده در متن برجام را دركمترين زمان به سرانجام رسانده و البته به اين مسير يا تهديد به«خروج ايران از توافق هسته‌اي» اكتفا نكرده و موازي با آن از تاكتيك‌هاي حقوقي ـ سياسي همانند«بيانيه رسمي به دبيركل سازمان ملل»، «بيانيه به اجلاس نم و درخواست براي برگزاري جلسه فوري كشورهاي عضو»، «طرح شكايت در مراجع حقوقي» نيز استفاده كند.

علاوه بر اين مقامات رسمي دستگاه ديپلماسي بايد جهت تغيير محاسبات شكل گرفته امريكايي‌ها، تكرار كنند كه ايران در مورد موشك يا ساير مباحث مورد مناقشه حاضر به مذاكرات مجدد نيست و وضع تحريم‌هاي مجدد در حوزه موشكي و غيره تأثيري در سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت.

تا مادامي كه «تلقي مشترك»شكل گرفته به «باور - رفتار مشترك»منتهي نشود و مبتني بر آن كميته نظارت بر اجراي برجام مصوبه‌اي به استناد بند3مصوبه مجلس نداشته و دولت را ملزم به متوقف كردن اجراي بخشي از تعهدات نكند، پاسخ متناسبي به نقض برجام صورت نگرفته و محاسبات چهار سال اخير ايالات متحده تغيير نخواهد كرد.