مردم در استفاده از شبكه‌های مجازی آزادند

به گزارش نما؛ حمید جنتی در روزنامه قانون نوشت: اصل قانونی‌بودن جرم‌ومجازات اقتضا دارد که در تحقق جرایم عمدی، سه‌عنصر وجود داشته باشد. یکی از مهم‌ترین آن ارکان، عنصر قانونی بودن است. اگر عنصر قانونی وجود داشت، می‌توان فرد را تحت تعقیب قرار داد. پس اگر بخواهیم عملی را مجرمانه بدانیم، باید آن را جرم‌انگاری کرده باشیم.

جرم‌انگاری نیز باید از طریق تصویب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در روزنامه رسمی صورت بگیرد که پس از 15روز لازم‌الاجرا می‌شود. اگر موردی به تصویب مجلس نرسد و جرم‌انگاری نشود، قابل تعقیب نیست. در ضمن تخلف با جرم تفاوت دارد. برای مجرمانه‌بودن يك عمل، احتیاج به نص است که عطف به ماسبق نیز نمی‌شود. تا امروز مشاهده نشده است که عضویت در شبکه‌های مجازی جرم‌انگاری شده باشد.

بنابراین کسی را تحت این عنوان نمی‌توان مورد تعقیب قرار داد. اما کارمندان رسمی دولت باید از یک‌سری آیین‌نامه‌های داخلی پیروی کنند. ممکن است وزارتخانه‌ای، بخشنامه‌ای صادر کند که کارمندانش موظف به رعایت آن هستند و دستورالعمل‌های داخلی نهادهای دولتی را نمی‌توان به کارمندان دیگر نهادها و مردم تعمیم داد. دستور قضایی که در سخن معاون دادستان آمده است، برای مقتضیاتی‌است که گاهی در جامعه به وجود می‌آید. به‌طور مثال ممکن است با دستور قضایی سایت یا روزنامه‌ای توقیف شود.

شبکه‌های مجازی نیز مانند نشریات قابل توقیف هستند که این امر با فیلتر انجام می‌شود. زیرا دستور قضایی با ادله صورت می‌گیرد. اما اینکه بگویند با استفاده از دستور قضایی می‌توان افرادی را تحت تعقیب قرار داد، صحیح نیست و احتیاج به قانونگذاری دارد. استفاده مردم از فضای مجازی بدون تردید آزاد است و فیلتر شدن شبکه‌های مجازی دلیل بر غیرقانونی بودن استفاده نیست و تنها در حالتی می‌توان یک امر را تخلف دانست که براساس دستورالعمل داخلی نهادها، غیرمجاز دانسته شده باشد که آن نيز فقط برای کارمندان آن نهاد لازم‌الرعایه است.

موضوع پایانی اصل مسدودکردن سایت‌ها و شبکه‌های مجازی است. وقتی سایتی متضمن اعمال مجرمانه از قیبل کلاهبرداری یا ترویج صور قبیحه باشد، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌تواند آن سایت یا شبکه را فیلتر کند اما مردم در استفاده از آن‌ها آزادند.