آیا مهدی از لندن به تهران گریخته است؟!

احتمالات پيرامون خروج و ورود مهدي
بازگشت مهدي هاشمي به تهران در حالي كه خود به خوبي مي‌دانست در بدو ورود با برخورد دستگاه قضايي كشور مواجه خواهد شد، ‌گمانه‌زني‌هايي را پيرامون چرايي اين بازگشت در ميان تحليلگران سياسي و نيز افكار عمومي به وجود آورد؛ اذهاني كه از همان آغاز نيز آنقدر ساده لوح نبودند تا رفتن مهدي هاشمي را به لندن براي مأموريت كاري پيرامون دانشگاه آزاد اسلامي باور كرده باشند.
در همه سه سال گذشته از زمان خروج وي از ايران، تقريباً يك اجماع عمومي وجود داشت كه مهدي هاشمي در پي اين گمان كه قوه قضائيه با توجه به نقش وي در فتنه پس از انتخابات رياست جمهوري ۸۸، با وي برخورد خواهد كرد، از تهران به لندن گريخت و اين ميانه، مأموريت كاري و ادامه تحصيل، بهانه هايي بودند كه حتي نتوانستند عامه پسند هم باشند! گرچه رد اين دو بهانه هم الزاماً به مفهوم تأييد گزينه سوم، يعني فرار از محكمه قضايي نيست، مي‌توان گزينه چهارمي را هم در نظر گرفت كه مهدي هاشمي به منظور رتق و فتق امور پشت پرده يك فتنه به لندن، مقصد اول بسياري از اپوزيسيون‌هاي فراري رفته باشد.

حالا گذشته از علت خروج يا فرار مهدي هاشمي از ايران در شهريور ۸۸، حرف و حديث‌ها پيرامون دليل ورود وي نيز بر حجم احتمالات پيرامون عملكرد كسي كه برخي تلاش دارند او را «شاه كليد فتنه ۸۸» بنامند، مي‌افزايد، به ويژه آنكه يك شب قبل از ورود وي به تهران، فائزه هاشمي، خواهر وي براي گذراندن دوران محكوميت خود به اوين برده شد تا برادر نيز بداند كه قرار نيست دستگاه قضايي به اعتبار نسبت‌هاي فاميلي با مسئولان نظام، از مجازات يا محاكمه مجرم يا متهمي صرف نظر كند. اين احتمالات هر كدام درجه‌اي از اعتبار و نزديكي به واقعيت را مي‌تواند داشته باشد و در عين احتمال وجود چند دليل از دلايل ذكر شده براي ورود وي، مي‌تواند هيچ‌كدام از آنچه هم كه تاكنون مطرح شده، درست نباشد.

مسئله‌اي نداشت يا تقاضا شد؟
بستگان مهدي هاشمي معتقدند وي دليلي براي نيامدن به ايران نداشته است. فاطمه هاشمي هنگام ورود مهدي هاشمي در فرودگاه امام خميني مي‌گويد: «مهدي به ايران بازگشت چون هيچ مسئله‌اي نداشت.» محسن هاشمي نيز بازگشت برادرش را از لندن به تهران پس از گذشت بيش از سه سال از فتنه ۸۸، پاسخ به «تقاضا» مي‌خواند و البته اشاره ضمني هم به پاسخگويي مهدي مي‌كند: «تقاضا اين بوده كه ايشان بيايند و كارشان تمام شده و دارند مي‌آيند تا رسيدگي شود.» برادر بزرگ مهدي هاشمي درباره تحصيل وي در لندن هم مي‌گويد: «دكتراي‌شان از مرحله‌اي گذشته و دارند تز دكتري را مي‌نويسند و مي‌توانند «ترددي» كار را انجام دهند.»

خودشآمد يا آورده شد؟
اين سو اما تقريباً اجماع هست كه دليل بازگشت مهدي هاشمي به ايران نمي‌تواند پاكدستي وي باشد، چه آنكه مطابق گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس هشتم پيرامون حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوري در ايران، اين فرد نقشي تعيين‌كننده در مديريت و هدايت اين فتنه عهده دار بوده است؛ گزارشي مستند كه نمي‌تواند مورد توجه دستگاه قضايي قرار نگيرد.
برخي معتقدند مهدي هاشمي براي مديريت انتخابات سال آينده رياست جمهوري به تهران آمده و برخي ديگر هم بر اين گمان هستند كه وي به ايران نيامد، بلكه به ايران آورده شد! يعني شرايط به گونه‌اي رقم خورد كه او، به رغم ميل باطني و به رغم يقين به برخورد قضايي با خويش، مجبور شد به تهران بازگردد. اينكه وي از سوي سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه مأمور به حضور در ايران شده باشد نيز گمان ديگري براي علت بازگشت وي است كه به نظر مي‌رسد وجه چنداني نداشته باشد.

پرونده ۱۳ ميليون دلاري و برون‌مرزي مهدي!
در عين حال، آنچه اين احتمالات را وارد مرحله جديدي مي‌كند، گزارشي است كه خبرگزاري فارس صبح سه‌شنبه روي خروجي خود قرار داد. گزارشي كه به طور كامل مبتني بر اخبار و اطلاعاتي در خارج از ايران است و پرده از پرونده و محكوميتي پيرامون مهدي هاشمي در لندن و كانادا برمي‌دارد كه نه ربطي به فتنه ۸۸ دارد و نه كسي در داخل ايران از آن مطلع بوده يا توجهي به آن كرده است؛ روايتي «برون‌مرزي» از ماجراي بازگشت مهدي هاشمي به تهران كه برخي رسانه‌هاي خارج كشور به آن پرداخته‌اند اما در داخل، گويي از نظرها پنهان مانده است.

در اين گزارش آمده است: «مجله كانادايي «مك لينز» مي‌نويسد، فردي به نام «هوشنگ بوذري»‌ كه هم اكنون تابعيت كانادايي دارد، در سال ۲۰۰۵ با مراجعه به دادگاه اونتاريوي كانادا مدعي مي‌شود كه در اوايل دهه ۷۰ شمسي، در جريان امضاي يك قرارداد نفتي بزرگ با ايران، «مهدي هاشمي» - از مديران نفتي وقت- از وي درخواست مي‌كند كه اگر مي‌خواهد اين قرارداد به ثمر بنشيند، بايد ۵۰‌ميليون دلار به وي بپردازد‌ اما چون هوشنگ بوذري از پرداخت اين رقم خودداري مي‌كند، در جريان يك سفر به تهران در خرداد ۱۳۷۲ توسط افراد ناشناسي ربوده شده و به زندان منتقل مي‌شود. تا اينكه پس از هشت ماه حبس، آزاد و متوجه مي‌شود كه از قرارداد عظيم وي نيز خبري نيست و شركتي متعلق به مهدي هاشمي، قرارداد مذكور را به نام خود منعقد كرده است.

بوذري، سند معتبري درباره اين ادعاهاي خود ارائه نكرده است، همچنين وزارت نفت تاكنون بر وجود چنين قراردادي و چنين فردي در معاملات بين‌المللي خود صحه نگذاشته و دستگاه‌هاي قضايي ايران نيز زنداني بودن بوذري در ايران را تأييد نكرده‌اند، اما به هر تقدير، ‌دادگاه عالي اونتاريو ابتدا در سال ۱۳۸۴ (مي ۲۰۰۵) از هاشمي مي‌خواهد براي دفاع از اتهاماتي كه عليه وي مطرح است به كانادا برود و پس از امتناع مهدي، سرانجام در مردادماه ۱۳۹۰(آگوست ۲۰۱۱) به طور غيابي او را به پرداخت ۱۳ ميليون دلار به بوذري و خانواده‌اش محكوم مي‌كند. روزنامه انگليسي گاردين نيز اين خبر را پوشش مي‌دهد و پاي رسانه‌هاي انگليسي به ماجرا باز مي‌شود تا جايي كه سايت نشريه «دانشجوي آكسفورد»‌ كه به مسائل اين دانشگاه مي‌پردازد، ‌گزارش مفصلي در اين باره منتشر مي‌كند.»

فائزه، شاهد مهدي و نه تماشاچي المپيك!
بنابراين گزارش با حضور مهدي هاشمي در لندن، بوذري به دنبال اجراي حكم رفته و مهدي هاشمي نيز با بهانه هايي اين اجرا را به تعويق مي‌اندازد و پيرو اين جريانات دستگاه قضايي لندن جلسه‌اي راستي‌آزمايي براي اين موضوع برگزار مي‌كند كه بدين منظور «فائزه هاشمي نيز سفري به لندن مي‌كند كه در گفت‌وگو با روزنامه شرق مدعي مي‌شود براي تماشاي بازي‌هاي المپيك بوده اما صداي امريكا مدعي است كه فائزه براي حضور در جلسه راستي آزمايي مهدي و شهادت به نفع او، به لندن سفر كرده است.»

گريز به تهران؟!
اين گزارش مي‌افزايد: «براساس برخي اخبار، طي چند هفته آتي حكم نهايي دادگاه اونتاريو درباره مهدي هاشمي صادر خواهد شد؛ حكمي كه در صورت صدور آن، دولت انگليس بايد طبق معاهده استرداد مجرمان با كانادا، مهدي هاشمي را بازداشت و به دولت تورنتو تحويل دهد.»
با اين حساب آيا مي‌توان اين تحليل را هم در كنار ساير گمانه زني‌ها در نظر داشت كه مهدي هاشمي براي نيفتادن به دام دستگاه‌هاي قضايي لندن و كانادا، در ماجرايي معكوس نسبت به شهريور ۸۸، اين بار نه «از» تهران بلكه «به» تهران گريخته است؟
قضاوت يقيني درباره علت بازگشت مهدي هاشمي هنوز بسيار سخت است و داده‌هاي اطلاعاتي و خبري آنقدري نيست كه بتواند يك نتيجه يقيني را به دست دهد اما اين احتمال جديد نيز در كنار ساير گمانه‌هاي پيش رو و حتي گمانه‌هايي كه در آينده پيش رويمان قرار خواهد گرفت، مي‌تواند به ارتقاي سطح تحليل‌ها درباره چرايي اين بازگشت كمك كند.