احمد شوهانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار نما درباره مهم ترین وظایف دولت دوازدهم طی ۱۴ سال آینده اظهار داشت: دولت وظایف متعدد و سنگینی در دوره 4 ساله آینده دارد.
وی در ادامه افزود: موضوعات در حوزه اقتصاد در رأس برنامه های دولت دوازدهم باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید کرده اند دولت باید پیگیری کند ادامه داد: معیشت مردم و بی کار دو موضوعی است که دولت باید در اولویت های برنامه خود قرار دهد.
شوهانی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی که منجر به اشتغال می شود باید به آن توجه شود گفت: مسئله معیشت و اشتغال نباید در حد حرف و شعار باشد و باید عملا در زندگی مردم ملموس باشد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : در بحث سیاست خارجی باید روابط با همسایگان و جهان سومی ها اصلاح شود.
وی تاکید کرد: دولت در ابعاد مختلف کار سنگینی دارد ولی به طور کلی موضوع اشتغال تحصیلکردگان باید اولویت اصلی و اساسی آنها باشد.
شوهانی درباره هماهنگی کابینه دوازدهم در مقایسه با کابینه یازدهم بیان کرد: همانطور که رئیس جمهور گفتند کابینه دوازدهم هماهنگ است و افراد هماهنگی از سوی رئیس جمهور معرفی شده اند، در واقع این انتظار وجود دارد که هر آنچه که مد نظر روحانی بود محقق شود و باید نتیجه ان برای مردم در سال های آینده خوشایند باشد و تاثیر آن را ببینیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت باید در حوزه رفع مشکلات مردم و اقتصادی گام بردارد تا انتظارات مردم و شعارها محقق شود.
در دولت دوازدهم رکودزدایی اولویت اول دولتمردان باشد. انتظاری که جامعه کارشناسی نیز آن را گوشزد می کنند. از همین رو ، رونق اقتصادی بزرگترین مطالبه فعلی از دولت جدید است.
دومین مطالبه مهم از دولت جدید ، اصلاح ساختارها و زیرسازی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی است. جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی صرفا از طریق جلب اعتماد آنها و امن کردن فضای اقتصادی کشور است. به طوری که سرمایه گذار رغبت و انگیزه کافی برای ورود به پروژه های کشور را داشته باشد.
سومین اولویت دولت دوازدهم حل معضل بیکاری است. حل مشکل بیکاری که حالا به یک مطالبه عمومی تبدیل شده ، یکی از تکالیف مهم روحانی است. معضل بیکاری در کشور در سال های اخیر رشد فزاینده و نگران کننده ای داشته است. در همین حال، آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز از افزایش ۱.۴ درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر می دهد.
رونق حوزه مسکن و صنعت ساختمان که بسیاری آن را موتور محرکه اقتصاد کشور می نامند نیز یک مطالبه بزرگ از دولت دوازدهم است. در حال حاضر تامین مسکن به اصلی ترین دغدغه هر خانواده ایرانی تبدیل شده است. رئیس جمهور نیز اخیرا با اشاره به مشکل مسکن عنوان کرده، یکی از مهمترین اولویت های دولت جدیدش خواهد بود و در نظر دارد با استفاده از ظرفیت بافت های فرسوده در کنار صندوق های پس انداز و وام های مسکن این مشکل را ساماندهی کند