طرح كاهش مجازات اعدام برگشت خورد

به گزارش نما, «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» ٩ روز پس از تصويب در مجلس، در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد؛ اعضاي شوراي نگهبان پس از جلسه يکم شهريور ابهاماتي درباره اين طرح وارد کردند. بر روي سايت مرکز پژوهش‌هاي مجلس در آخرين سابقه اين طرح، نامه‌اي از قائم‌مقام شوراي نگهبان خطاب به رئيس مجلس آمده است که در آن شوراي نگهبان ابهامات خود را مطرح مي‌کند؛ در پايان نامه هم آمده که «پس از رفع ابهامات مذکور در خصوص اين موارد اظهار‌نظر خواهد شد».

هدف از «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر»، کاهش و تخفيف مجازات اعدام براي محکومان مواد مخدر است. «محمدجواد فتحي»، عضو کميسيون قضائي مجلس، درباره اعاده‌شدن اين طرح به مجلس، به «شرق» مي‌گويد: «اين ابهامات اصلاح عبارتي است و مشکل خاصي نيست».

او درباره زمان روند اصلاح اين طرح افزود: «تا آغاز جلسات مجلس کميسيون قضائي جلسه‌اي ندارد. اين طرح پس از اصلاح در کميسيون قضائي دوباره به صحن مي‌رود». او درباره سرنوشت اين طرح هم ادامه داد: «اين طرح مشکل ماهيتي ندارد و مشکلي به وجود نخواهد آمد».

شوراي نگهبان در ابهامات خود آورده است: «بند «ت» ماده ٤٥ الحاقي، از اين نظر که مشخص نيست آيا منظور مرتکبين همه موارد مذکور در مواد ٤ و ٨ قانون است يا خير، ابهام دارد، همچنين از اين نظر که روشن نيست آيا نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجراشدن اين مصوبه و اينکه موضوع مورد اتهام يا محکوميت آنها بيشتر از مقدار تعيين‌شده در اين بند باشد، نيز منوط به تحقق يکي از شروط مذکور در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» است يا خير؟ ابهام دارد».

«محمدجواد فتحي» عضو کمیسیون قضائی مجلس، درباره اين ابهامات به «شرق» گفت که «بحث بند «ت» درباره مقادير و اوزان است که مي‌گويد اگر کسي اين مقدار مواد را قاچاق کند، در‌صورتي‌که سابقه کيفري داشته باشند، مجازات اعدام خواهد بود. سؤال اين بود که آيا مشمول افرادي که قبلا مرتکب و محکوم شدند، هم مي‌شود يا خير؛ اين قانون به دليل اينکه مجازات در آن «اخف به مجازات» است، عطف‌به‌ماسبق خواهد شد».

در اين طرح آمده: «مرتکبين جرائمي که در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند، در صورت احراز يکي از شرايط ذيل در حکم مفسد‌ في‌الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روان‌گردان محکوم و در غير اين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به «حبس درجه يک تا ٣٠ سال» و جزاي نقدي درجه يک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه ٢ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم مي‌شوند:

الف- «مواردي که مباشر جرم و يا حداقل يکي از شرکا، حين ارتکاب جرم سلاح کشيده يا به قصد مقابله با مأموران سلاح گرم و يا شکاري به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در اين بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ٧/٦/١٣٩٠ است).

ب- «در‌صورتي‌که مرتکب نقش سردستگي (موضوع ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢) يا پشتيبان مالي يا سرمايه‌گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان کمتر از ١٨ سال يا مجانين براي ارتکاب جرم استفاده کرده باشد».

پ- مواردي که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع اين قانون سابقه محکوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از ١٥ سال داشته باشد.»

ت- ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد‌کردن، مواد موضوع ماده ٤ قانون مشروط بر اينکه بيش از ٥٠ کيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ٨ قانون مشروط بر اينکه بيش از دو کيلوگرم باشد و درباره ساير جرائم موضوع ماده ٨ در‌صورتي‌که بيش از سه کيلوگرم باشد». اجراي اين بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجراشدن اين ماده، منوط به داشتن يکي از شرايط بندهاي الف، ب يا پ است». منظور از ساير جرائم ماده ٨ که در اين بند آمده عبارت‌اند از «نگهداري، مخفي‌کردن يا حمل».

ماده ٤ از قانون مبارزه با مواد مخدر، موادي را که ذکر کرده از قرار «بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته، تفاله ترياک» معرفي کرده است؛ در اين طرح براي حمل و قاچاق اين دسته مواد، کف ٥٠ کيلوگرم در نظر گرفته شده است؛ اما اعدام به شرط داشتن سابقه کيفري خواهد بود.

ماده ٨ قانون هم «هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مورفين و کوکائين و يا ليزرژيک اسيد دي ‌اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اکسي‌ مت ‌آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آکستاسي)، گاما هيدروکسي بوتيريک اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و ساير مواد» را در خود جاي داده است.

ابهام درباره تبصره

اين طرح يک تبصره هم دارد: «درباره جرائم موضوع اين قانون که مجازات حبس بيش از ٥ سال دارد، در‌صورتي‌که حکم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز درباره مصاديق تبصره ماده ٣٨، مرتکب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي بهره‌مند نخواهد شد. در‌صورتي‌که حکم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ١٠ سال تعليق کند».

شوراي نگهبان درباره اين بخش هم ابهام دارد: «در تبصره از آنجا که روشن نيست آيا نهادهاي ارفاقي شامل عفو مقام معظم رهبري مدظله العالي، مذکور در بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسي نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد».

محمد کاظمي، نایب‌رئیس کميسيون قضائي، درباره اين ابهام شوراي نگهبان به «شرق» مي‌گويد: «اين تبصره در واقع درباره برخي جرائم بااهميت مواد مخدر سخت‌گيري کرده؛ اما هرگاه رهبري عفو بدهند و شامل آنها بشود، اين محکومان هم مي‌توانند از آن استفاده کنند؛ چون عفو از اختيارات رهبري است».

بررسي طرح در مهرماه

مجلس شوراي اسلامي دوم مهر پس از سه هفته تعطيلي و بازديد نمايندگان از حوزه‌هاي انتخابيه، کار خود را از سر مي‌گيرد. بايد ديد اين طرح در چه مدتي دوباره به صحن مي‌آيد و تصويب مي‌شود؛ هرچند به گفته اعضاي کميسيون قضائي، اين ابهامات اشکالي ايجاد نخواهد کرد تا حدود پنج تا شش هزار محکوم به اعدام، از زير تيغ بيرون بيايند.

٢٢ مرداد بود که اين طرح پس از سه ‌بار خارج‌شدن از دستور کار مجلس و دو بار ارجاع به کميسيون قضائي، در صحن مجلس تصويب شد. اين طرح از آذر سال گذشته پس از تصويب يک‌فوريت آن در مجلس، به کميسيون قضائي رفت تا روي آن کار شود. اين طرح پس از ورود به دستور کار مجلس، سه بار بنا بر دلايلي، ازجمله مخالفت‌هاي برخي بخش‌هاي قوه قضائيه و ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزير کشور، از دستور کار خارج مي‌شد.

دو بار هم براي تصويب به صحن مجلس آمد که هر دو بار برخي مخالفت‌ها و همچنين برخي ايرادها به آن، باعث شد به کميسيون ارجاع داده شود؛ ولي درنهايت ٢٢ مرداد با ۱۶۵ رأي موافق، ۲۲ رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماينده حاضر در صحن، به تصويب رسيد.