به گزارش نما- روزنامه شرق با ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی و مدرس سابق دانشگاه در باره پروژه های مسکن در دوره احمدی نژاد مصاحبه کرده است.
بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
شما پیشتر به اربابان زمین و مسکن اشاره کردید. منظور شما از اربابان زمین و مسکن چه کسانی هستند؟
مناسبات ارباب و رعیتی که در دهههای ٣٠ و ٤٠ درنهایت منجر به اصلاحات ارضی شد، پس از دوران جنگ تحمیلی با شدت بیشتری پیگیری شد. در گذشته، اربابها صاحبان زمینهای گستردهای بودند که به کشاورزان اجاره میدادند و کشاورزان مجبور بودند بخش اعظمی از دسترنج خود را به اربابان بدهند که منجر به نظام فئودالی در آن زمان شده بود. تئوری اصلاحات ارضی نیز به دنبال آن بود که این گروه از مالکیت و زمینداری خارج شوند و کارخانههای دولتی را به این افراد واگذار كنند. زمینهای کشاورزی هم به کشاورزان برگردد تا زندگی بسامانتری داشته باشند. شرایطی که اکنون در اقتصاد ایران با افزایش بیرویه قیمت زمین و مسکن شهری بهویژه در شهرهای بزرگ، عملا فضایی را شکل داده که دوباره نظام ارباب-رعیتی را برپا کرده است. یکباره قیمت زمین در یک دوره ٢٠ساله، ٦٠ تا ٧٠ برابر شد، درحالیکه قیمت کالاهای دیگر و دستمزد نیروی کار چنین تغییری نکرده است. نتیجه آن شد که یک موقعیت برتر در اختیار کسانی قرار گرفت که مالکیت اراضی در شهرهای بزرگ را در اختیار داشتند و آنها را به اربابان جدید تبدیل کرد. در نظر بگیرید فردی به صرف اینکه املاک و زمین در اختیار داشته، با افزایش قیمت آن به صد برابر، یکباره به یک کلانسرمایهدار بدل شد. این فرد عملا دیگر احتیاجی ندارد که وارد تولید یا تجارت شود، فقط کافی است اجاره اراضی خود را بگیرد و به زندگی مرفه خود ادامه دهد. این اتفاق در فاصله زمانی پس از جنگ تحمیلی رخ داد.
این مناسبات در کدام دوره پس از جنگ تحمیلی، بیشتر برقرار شده است؟
این مناسبات به تدریج شکل گرفت. قیمت املاک در مقایسه با جریان تورمی، پلکانی عمل میکند؛ یک مدت رکود و یک مدت جهش دارد. این جهشها در زمان آقای احمدینژاد با صعود نرخ دلار و یک دوره هم در دولت سازندگی با سیاستهای تعدیل اقتصادی برای بازسازی جنگ به کرات رخ داد. بهعبارتی یک مجموعه گروهی تشکیل شده که مالک اراضی هستند. در این بین فقط افراد حقیقی حضور ندارند و جایگاه افراد حقوقی نیز مانند برخي بنیادها و... بسیار ویژه است و بخش عمده درآمدهایشان از این طریق کسب میشود.
در کدام دوره زمانی و با چه فعالیتهای اقتصادی، نواربابها بیشتر رشد کردهاند؟
اگر عوامل مختلفی را که تأثیرگذار در نوکیسگی اقتصادی هستند، در نظر بگیریم که باعث چنین اتفاقاتی میشود، در دورههایی یکسری از این عوامل دستبهدست هم دادهاند. یکسری عوامل همیشه بودهاند. مثلا تورم دورقمی را همیشه داشتهایم. زمان دولت اصلاحات و سازندگی هم داشتیم و بیشتر هم بوده. زمان دولت احمدینژاد هم بوده. تورم دورقمی بوده؛ فضای مناسب این نوع سودآوریهاست و نیاز به مسائل دیگری ندارد. عامل دیگر بحث سیاستهای دولت در زمینه افزایش نقدینگی بوده که یک دوره در زمان بازسازی پس از جنگ، باعث تورم گسترده شد، اما در سال ٧٤، دولت مسیر را عوض کرد. زمان دولت آقای خاتمی، مدیریت قوی در این زمینه به کار گرفته شد که تا جایی که میشود، نقدینگی تزریق نشود. زمان دولت یازدهم هم همینطور بود. اما در دولت نهم و دهم به شدت نقدینگی رشد کرد و این مسئله، یکی از عواملی بود که به نوکیسگی اقتصادی بعضی افراد کمک کرد.
مورد دیگر امضاهای طلایی بود. مثلا دادن مجوز به افراد مختلف. مثلا در زمان دولت آقای خاتمی ممکن است خطاهایی صورت گرفته باشد، اما این خطاها بهصورت نظامیافته در دولت آقای احمدینژاد خیلی بالا بوده است. وقتی میگویند نفت را در وزارت کشور میفروختند و فلان تصمیم را در واگن قطار میگرفتند یا فلان امضا را در فلان سفر از آقای احمدینژاد میگرفتند، این یعنی امضاهای طلایی ردوبدل شده است. بحث شوکهای ارزی هم که در همین دوره بوده. اگر اینطور نگاه کنیم، میتوانیم بگوییم دوره دولتهای نهم و دهم، دوره طلایی نواربابان مسکن و مستغلات بوده است، اما اگر بخواهیم کارشناسی نگاه کنیم، باید با دقت بگوییم. به لحاظ تئوری میتوانم ادعا کنم در آن دوره چون همه عوامل برای شکلگیری چنین عاملی وجود داشته، طبعا این اتفاق بیشتر رخ داده است. در دوره آقای خاتمی با مشکلاتی که در آن زمان نیز وجود داشت، به خاطر انضباط مالی بالایی که بوده و دولت برنامه تشکیل صندوق ذخیره ارزی را خودش با ابتکار راه انداخته و تلاش کرده تا جای ممکن جلوی یکسری خاصهخرجیها گرفته شود، نقطه مثبتی بوده و قانونمدارتر عمل شده است. یا دولت یازدهم تا حد زیادی این اقدام را تکرار کرده و انضباط مالی به حد بالایی رسیده و عملا جلوی خیلی از رانتخواریها گرفته شده و طرف مقابل هم که میخواهد انتقاد کند، تنها چیزی که پیدا میکند حقوقهای نجومی است که آن هم موروثی از دولت قبل بوده است.
با این دید میتوانیم بگوییم در دوره احمدینژاد، این اربابها بیشتر رشد کردند، اما از حیث محاسبه که چند درصد بوده، ترجیح میدهم مطالعه جامعی انجام و برآورد شود. اگر کسی این ادعا را داشته باشد، نمیتوانیم نفی و متهم کنیم که سیاسی صحبت میکند، چون با انتظار تئوریک ما سازگار است که این اتفاق افتاده باشد. در همین حد و نه بیشتر.