به گزارش نما، جهان اقتصاد نوشت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران، سایه سنگین اقتصاد شبه دولتی است، که از یک سو در رقابتی نابرابر بخش خصوصی را مغلوب کرده و از سویی به دلایل متعدد، بستری آماده برای تخلف و فساد اقتصادی است.
در میان بخش‌هایی که به دلایل موجه و غیرموجه با درجات مختلف دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند، مجموعه‌هایی وجود دارد که به دلیل در اختیار داشتن تعداد زیادی بنگاه‌های اقتصادی، سهم قابل توجه در اقتصاد و اشتغال کشور دارند که از آن جمله می‌توان به شستا اشاره کرد.
شرکت سرمایه تامین اجتماعی در زیرمجموعه خود بنگاه‌های اقتصادی متعددی دارد که برخی از آنها در حوزه فعالیت خود از بزرگترین شرکت‌های فعال در کشور هستند و این تعدد و بزرگی بعضا موجب ایجاد حاشیه‌هایی می‌شود.
از جمله بنگاه‌های صاحب نام و بزرگ شستا، نفت پاسارگاد است که عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده قیر خاورمیانه را با خود یدک می‌کشد.
شرکت نفت پاسارگاد تا پیش از دولت یازدهم گرفتار معادله نادرست و فاسدی بود که به واسطه آن بخش قابل توجهی از منافع فعالیت این شرکت به جیب افرادی مشخص سرازیز می‌شد، افرادی که دایره نفوذشان تا مدیران ارشد این شرکت را در بر‌می‌گرفت.
روی کارآمدن دولت تدبیر و امید به تغییرات مدیریتی در شرکت نفت پاسارگاد منتهی‌شد و عزم مدیران جدید برای فسادستیزی به تهیه گزارش ۹۹ صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس منتهی و مجموعه مدیرانی که با شبکه فساد همراهی می‌کردند به عنوان مجرم از این شرکت کنار گذاشته‌شدند.
اما متاسفانه روزهای شیشه‌ای نفت پاسارگاد دوام چندانی نداشت و تغییر در مدیریت ارشد این شرکت متأثر از تغییر چندباره مدیرعامل شستا، موجب شد تا بار دیگر نفت پاسارگاد و دو شرکت تابعه آن یعنی هرمز پاسارگاد و سروش پاسارگاد گرفتار مشکلات گذشته شوند.
نکته تأسفبار اینکه شبکه فاسد متلاشی شده توانست به سرعت خود را احیاء و بازسازی کرده و افرادی را که در جریان تهیه گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان مجرم کنار گذشاته شده‌بودند را بر سرکار برگرداند.
در نگاهی به اتفاقات ناخوشایندی که این شرکت و زیرمجموعه‌‌هایش گرفتار آن شده‌اند، اشاره به همین موضوع کفایت میکند که بزرگترین تولید و صادرکننده قیر خاورمیانه محصولات خود را با هدف تأمین منافع گروهی مشخص زیرقیمت عرضه میکند، تا جاییکه شرکت هرمز پاسارگاد که شش ماهه ابتدایی سال گذشته را با تحصیل سود ۲۰ میلیارد تومانی پشت سرگذاشته بود، امسال ۲۰ میلیارد تومان ضرر به جای گذاشته‌است که به این معنی است که در شش ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این شرکت معادل ۴۰ میلیارد تومان آسیب دیده‌است.
تا جاییکه در گزارش برخی رسانه‌ها چنین آمده‌است که جریان رفاقتی موجب شده است شرکت نفت پاسارگاد به طور باور‌نکردنی تبدیل به یک شرکت ضرر‌ده شود که ریشه اصلی آن به دلیل یک اقدام شگفت‌انگیز از سوی مدیریت این شرکت است.
همه چیز از شرکت هرمز پاسارگاد آغاز شد؛ یکی از شرکت‌های زیرمجموعه و تازه تأسیس شرکت نفت پاسارگاد که وظیفه فروش محصولات شرکت نفت پاسارگاد را بر عهده گرفت. اینکه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه تبدیل به یکی از عوامل فروش شود تقریباً بدون مشکل است زیرا چنین مدلی در سایر شرکت‌ها مثل شرکت نفت جی وجود دارد ولی در باره شرکت پاسارگاد، همه فعالیت‌های فروش به شرکت هرمز پاسارگاد واگذار شده است، یعنی یک انحصار در عرضه و تعیین قیمت! در حالی که پیش از این بخشی از صادرات محصولات که عمدتاً به صورت نقدی بود به این شرکت واگذار می‌شد.
تغییر و تحولات نفت پاسارگاد از سال گذشته کلید خورد؛ جایی که به ادعای نسیم آنلاین برخی مدیران سابق این شرکت که در جریان تحقیق و تفحص از این شرکت متخلف شناخته شده و منفک از خدمت شده بودند در تغییرات مدیریتی ارتقا یافتند و نقش مهم‌تری در فروش محصولات ایفا کردند.
این در حالی است که مدیر عامل مذکور نیز بدون هیچ سابقه‌ای در حوزه فرآورده‌های نفتی و احتمالاً تنها به دلیل معاونت وزیرمسکن در دوران وزارت آقای عبد‌العلی‌زاده منصوب شده است.
پیش از این نیز گفته می‌شد جریان فروش محصولات این شرکت توسط یک فرد با اما و اگر‌های زیادی مواجه شده که در نهایت منجر به صدور احکام کیفری شده است اما نکته مهم در این تغییرات انتصاب فردی به عنوان مدیرعامل هرمز پاسارگاد است که براساس گزارش ۹۹ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از شستا نام وی را به شکلی جالب تشریح میکند. عدم‌احاطه اعضای هیئت مدیره باعث شد همه بخش‌های مربوط به فروش محصولات به شکلی انحصاری در اختیار شرکت هرمز پاسارگاد قرار گیرد.
در همان زمان پیشنهادی مطرح شد تا برای رقابتی شدن فروش محصولات نفت پاسارگاد شرکت سروش پاسارگاد که تا آن زمان یک شرکت کاغذی بود وارد این حوزه شود تا با شرکت هرمز پاسارگاد به رقابت بپردازد و منافع شرکت افزایش یابد ولی با توجه به فشارهای هرمز پاسارگاد این پیشنهاد به سرعت دفن شد و برای سروش پاسارگاد مأموریت‌های دیگری در نظر گرفته شد تا هرمز به عنوان تنها عامل فروش محصولات معرفی شود.
در مرحله بعد اما مشکل دیگری به‌وجود آمد؛ تعیین نرخ محصولات. براساس عرف رایج در شرکت نفت پاسارگاد کمیته‌ای مرکب از معاونان و مدیران ستادی و منطقه‌ای نرخ محصولات را تعیین می‌کردند که فشار شدید هرمز پاسارگاد برای حذف این ترکیب و همچنین کاهش قیمت‌های اعلامی به هرمز پاسارگاد نتیجه‌ای بد را برای نفت پاسارگاد رقم زد.
با حذف کمیته فروش، از تاریخ ۲۳ دی ۹۵ به بعد هرمز پاسارگاد به یگانه عامل فروش تبدیل شد و از همان روز به بعد سودهای قبلی در حساب نفت پاسارگاد کمرنگ و محو شد.
اکنون این سؤال مطرح است که با چنین فرآیندی در قیمت‌گذاری چگونه شرکتی مانند نفت پاسارگاد که فروش آن بیش از هزار میلیارد تومان بوده سود خود را از دست داده است؟ آیا نوع قیمت‌گذاری در نهایت به زیر قیمت فروشی منجر نشده است یا هدف فرار مالیاتی است؟
براساس اطلاعات موجود نتایج این اقدامات منجر به این شد که شرکت نفت پاسارگاد از محل عملیات خود مبلغی بیش از ۸۲ میلیارد ریال زیان عملیاتی داشته باشد و در مقابل شرکت نفت هرمز به سود برسد و عددی نزدیک ۴۰ میلیارد ریال سود کاغذی برای توجیه عملکرد هیئت مدیره هرمز پاسارگاد شناسایی شود و بر این اساس به مدیرعامل این شرکت ۴۰۰ میلیون ریال و به اعضای هیئت مدیره ۲۵۰میلیون ریال پاداش تعلق گیرد.
براساس شنیده‌ها و در پاره‌ای مواقع قیمت خرید کمتر از قیمت تمام شده محصولات تعیین شده تا نتیجه این بدعت آن باشد که در سه ماهه نخست سال ۹۶ رقمی متجاوز از ۱۰۵ میلیارد ریال در مجموع حدود ۳۰۰ فقره حواله فروش هرمز پاسارگاد ایجاد کرده است.
در این میان فروش به شرکت پوما انرژی با بیش از ۲۰ میلیارد ریال، سبکو با ۱۰ میلیارد ریال و… جزو معاملاتی بودند که همه با ضرر و زیان همراه بودند.
همچنین مروری بر صورت سود و زیان یک ماهه تیر ۹۶ شرکت نفت پاسارگاد بیانگر آن است که این شرکت که یکی از پرسود‌ترین شرکت‌های شستاست، نه تنها سود نکرده بلکه ضرر هم کرده که در نوع خود عجیب است. تخفیف ۱۴ دلاری در نظر گرفته شده برای شرکت هرمز پاسارگاد مسئله بسیار عجیبی بود که چنین وضعیتی را رقم زده و آشفتگی‌های مالی این شرکت منجر به تضییع منافع سهامداران شده است.
پشت پرده زیان قیر صادراتی ایران
یكی از مشكلات اقتصاد ایران، سایه سنگین اقتصاد شبه دولتی است، كه از یك سو در رقابتی نابرابر بخش خصوصی را مغلوب كرده و از سویی به دلایل متعدد، بستری آماده برای تخلف و فساد اقتصادی است.
۱۳۹۶/۷/۴
