به گزارش نما؛ اعتماد نوشت: آيا پرونده خريد هواپيما با نشستن دو فروند ديگر از هواپيماهاي آيتيآر بسته خواهد شد؟ اين سوالي است كه اين روزها در محافل كارشناسي محور بحث است. به دنبال اظهارات مقامات امريكايي از جمله دونالد ترامپ رييسجمهور اين كشور درباره برجام، يكي از نگرانيهايي كه ايجاد شد، سرنوشت قراردادهاي خريد هواپيما بود.
گفته ميشد كه اين قراردادها در صورت خروج امريكا از برجام به حالت تعليق درخواهد آمد، اما مقامات وزارت راه و شهرسازي موكدا اعلام ميكنند كه قراردادها به اندازهاي محكم بسته شده كه جاي لغو يكطرفه از سوي فروشنده وجود ندارد. حتي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در گفتوگويي كه سال گذشته با «اعتماد» داشت تاكيد كرد در صورتي كه فروشنده بخواهد به هر دليلي از تعهدات خود سر باز بزند، ميتوان موضوع را حقوقي كرد و به داوري بينالمللي برد.
با اين حال، يكي از شروط اجرايي شدن خريد اين هواپيماها پرداخت پول آنهاست. قطعا همه پول اين هواپيما را نه تنها ايران اير بلكه ايرلاينهاي خصوصي ندارند. نياز به فاينانسر دارند تا خريدها تضمين شود. اصغر فخريه كاشان، قائممقام وزير راه و شهرسازي پيش از اين اعلام كرده بود كه تا فروردين ماه تكليف فاينانسرها مشخص خواهد شد. اما اكنون شش ماه گذشته و خبري از فاينانسر براي تضميمن خريدهاي انجام شده، نيست. اين بدان معناست كه به جز مجوز اوفك كه امريكا براي فروش هواپيما بايد بدهد، مانع بزرگ ديگري براي نوسازي ناوگان هوايي ايران وجود دارد.
بدقولي يا نگراني
ديروز قرار بود دو فروند هواپيماي آيتيآر خريداري شده ايران اير در فرودگاه مهرآباد به زمين بنشيند اما شاهرخ نوشآبادي، سخنگوي شركت هواپيمايي ايراناير خبرداد كه اين برنامه به امروز موكول شده و دليل آن را تكميل نبود فرآيند تحويل هواپيماها در فرانسه، اي. تي. آرهاي اعلام كرد.
تاكنون ٤ فروند هواپيماي ATR از مجموع ٢٠ فروند هواپيماي خريداري شده هما وارد كشور شده است. با احتساب ٣ فروند هواپيماي ايرباس، تاكنون ٧ فروند هواپيماي خريداري شده نو وارد ناوگان ايراناير شده است. پول خريد اين هواپيماها و ٢ هواپيمايي كه قرار است فردا وارد كشور شود، به صورت نقدي و از محل منابع صندوق توسعه ملي پرداخت شده است.
اين ۲ هواپيما تازه از محل مصوبه ۳۳۰ ميليون دلاري صندوق توسعه خريداري شده و در ادامه پروژه خريد ٢٠ فروندي هما از كمپاني ATR است.
هما در قالب قراردادهايي قصد دارد ٢٠٠ فروند هواپيما شامل ١٠٠ فروند ايرباس، ٨٠ فروند بويينگ و ٢٠ فروند ATR خريداري و وارد ناوگان خود كند.
هواپيماهاي جديد از محل مصوبه ٣٣٠ ميليون دلاري هما از صندوق توسعه ملي و به صورت نقد خريداري شده است. با اين حساب با خرج شدن همه اين ٣٣٠ ميليون دلار، عملا پولي براي خريد هواپيماهاي نو باقي نميماند. اگر فاينانسرها مشخص نشود، تا پايان امسال نميتوان انتظار ورود هواپيماي جديد را به كشور داشت. البته مسوولان وزارت راه اعلام كردهاند كه بابت اين هفت فروند، پرداخت نقدي كامل داشتهايم و پس از جذب فاينانسر در آينده، اين پرداختهاي نقدي به عنوان پيشپرداختهاي فاينانس لحاظ خواهد شد.
در همين رابطه فارس گزارش داده كه در حال حاضر در خانواده ايرباس ٣٢٠، يك فروند ايرباس ٣١٨ حدود ٧٥ ميليون دلار، ايرباس ٣١٩ حدود ٩٠ ميليون دلار، ايرباس ٣٢٠ حدود ٩٩ ميليون دلار، و ايرباس ٣٢١ حدود ١١٦ ميليون دلار قيمت دارد.
همچنين در خانواده ٣٢٠ نئو، ايرباس ٣١٩ نئو ٥/٩٩ ميليون دلار، ايرباس ٣٢٠ نئو ١٠٨ ميليون دلار و ايرباس ٣٢١ نئو ١٢٧ ميليون دلار قيمت دارد.
بنابر اين گزارش با وجود عدم شفافسازي دولت و ايراناير در نرخهاي خريد هواپيماهاي پسابرجامي، ايراناير هواپيماهاي ATR را هر فروند ٢٠ ميليون دلار خريداري كرده است كه با احتساب ٤ فروند فعلي، حدود ٨٠ ميليون دلار هزينه خريد اين چهار ATR شده است.
ايراناير همچنين ايرباس ٣٢١ را حدود ٤٠ ميليون دلار و ايرباس ٣٣٠ را حدود ٨٠ ميليون دلار، با احتساب دو فروند، جمعا ١٦٠ ميليون دلار خريداري كرده است؛ البته بايد در نظر داشت كه ايرباسهاي ٣٣٠ و ٣٢١ كه ايراناير خريداري كرد، لغو سفارش شركتهاي ديگر بوده و يكي دو سال در كمپاني خوابيده بود كه البته هزينه «گذشت مدتزمان عمر قطعات» بر عهده فروشنده است و برخي قطعات هم مجددا نوسازي شد.
با اين حساب براي كل هفت فروند، ايراناير مبلغ حدود ٢٨٠ ميليون دلار پرداخت نقدي از محل مصوبه ٣٣٠ ميليون دلاري صندوق توسعه داشته است و در حال حاضر حدود ٥٠ ميليون دلار ديگر از محل اين مصوبه دارد كه اگر قيمت ٢ فروند ATR كه قرار است در مهرماه خريداري شود را در نظر بگيريم كه بالغ بر ٤٠ ميليون دلار خواهد بود، در واقع تقريبا هما همه مصوبه خود را براي خريد هواپيما استفاده كرده است و به نظر ميرسد به دليل عدم جذب فاينانس و در صورت ناتواني در جذب فاينانسر، ديگر هواپيمايي در اين شرايط وارد كشور نشود. البته هنوز بايد اميدوار بود كه ايراناير در جذب فاينانسر موفق باشد كه در اين شرايط و تلاش دولت امريكا براي تحريم مجدد ايران، به نظر ميرسد كار هما سخت باشد.
مشكل بزرگ
يكي از پيشنهادات مجلس نمايندگان امريكا، در كنار ممنوعيت فروش هواپيما به ايران، ممانعت استفاده از منابع مالي براي مجاز كردن مبادلات مالي مربوط به فروش هواپيما است و اين يعني حتي اگر تحريمها در مورد فروش هواپيما به ايران عطف بماسبق هم نشود، در مورد جذب فاينانسر و بيمه فاينانس، مشكلات بزرگي خواهيم داشت.
از سوي ديگر در اين شرايط مالي و ركود، ايرلاينها قادر به خريد هواپيماي نقدي نخواهند بود و اين، ورود هواپيماهاي جديد و نو به كشور را با چالش مواجه ميكند.
به هر حال مشكلي كه در جذب فاينانس براي هما وجود دارد و محل ابهام است، اين است كه آيا شركتي حاضر هست به ايرانايري كه صورتهاي مالي چندان شفافي ندارد و حتي زيانده است، فاينانس بدهد؟ يا شركت بيمهاي حاضر است آن فاينانس را بيمه كند؟ و اگر هم چنين شركتي پيدا شد، تامينكننده مالي قرار است بابت اين نبود شفافيت مالي، چه ضمانت بزرگي دريافت كند؟ و اگر نرخ سود بالا، ضمانت بيمه فاينانس شد- مثلا با سود ١٢ درصدي بيمه در كنار سود ٤ درصدي فاينانس و سود يك درصدي بانك عامل- آيا هما در شرايطي كه حاشيه سود صنعت هوايي در دنيا حدود ٥ تا ٦ درصد است، امكان بازپرداخت اقساط با آن نرخ سود بالا را دارد؟
در همين حال كارشناسان ميگويند از آنجا كه بخشي از درآمدهاي ايرلايني نظير هما در ايران ريالي است، اگر بخواهد با اين درآمدهاي ريالي سودهاي ١٥ و ١٦ درصد ارزي را پرداخت كند حتما با مشكل مواجه خواهد شد.