به گزارش نما، محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی اخبار درباره واردت 750 خودروی لوکس در کشور با قیمت ارز مرجع گفت: معتقدم اولویت اصلی ما در کشور نباید بحث واردات خودرو باشد.
وی با بیان اینکه خودروهای تولید داخل بیکیفیت هستند و ما در این زمینه در یک فضای رقابتی قرار نداریم، گفت: با این وجود معتقد نیستم باید ارزهای اولویت دار را صرف واردات خودرو کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انتشار اخباری نظیر واردات 750 خودروی لوکس در کشور در وضعیت فعلی اقتصادی نگران کننده است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن برنامه دارد تا اولویت اختصاص ارز به کالاها را مشخص کند. متاسفانه در شرایط فعلی برای واردات کالاهای بهداشتی و آرایشی میلیاردها دلار هزینه میشود در حالی که به هیچوجه نیازی به این مقدار واردات نیست.
بیاتیان به مافیای پشت پرده استفاده از ارز مرجع برای واردات غیرضروری اشاره کرد و گفت: دستهایی در درون حاکمیت یا در کنار حاکمیت در این قضیه دخیل هستند و ما اطمینان داریم اتفاقاتی نظیر بحران بازار ارز نیز در دست این مافیا است.
وی به بازداشت 30 نفر توسط دادستانی تهران در این ارتباط اشاره کرد و گفت: امیدواریم 30 نفری که توسط دادستانی تهران دستگیر شدند و قانون با آنها برخورد کرده، نفرات اصلی باشند، ترس ما از این است که این افراد تنها واسطه باشند و نفرات اصلی دستگیر نشده باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم تا مرکزیت مافیای ارز و اتفاقات اخیر اقتصادی در کشور دستگیرشوند و به شدیدترین شکل با آنها برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه پشت پرده بحران اخیر ارزی مافیای اقتصادی و سیاسی قرار دارند گفت: معتقدیم عدهای از کنار بازار نابسامان ارز به دنبال تامین هزینههای انتخابات ریاست جمهوری هستند و متاسفانه این هزینه را تا حدود زیادی تامین کردهاند که جریان انحرافی و دیگر گروهها از این نمونه هستند.
بیاتیان ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بازار ارز بازار رهایی است و افراد بسیاری با ورود به این بازار سودهای میلیارد دلاری برای خودشان دست و پا کردند.
وی با اشاره به اینکه بحث واردات 750 خودروی لوکس در کشور به طور جدی در کمیسیون صنایع و معادن پیگیری میشود گفت: ما حتماً پیگیری خواهیم کرد که این خودروها توسط چه افرادی و با چه ارزی وارد کشور شده است. اگر این خودروها با ارز مرجع وارد شده باشد مراجع قانونی و قضایی باید این موضع را رسیدگی و با مسببین این واردات به شدت برخورد کند.