به گزارش نما - شرق نوشت: حکم اخیر دیوان عدالت اداری از طریق فرمانداری به نیکنام ابلاغ شده و او هم حسب حکم دوهفتهای از فعالیت در شورای شهر یزد مرخصی گرفته است. پایان این مرخصی اجباری اما هنوز معلوم نیست، اینکه این مرخصی ١٥روزه به خداحافظی سپنتا نیکنام منجر خواهد شد یا اینکه پیگیری حقوقی نتیجهبخش بوده و او بار دیگر به صندلیاش در ریاست کمیسیون بودجه شورا باز خواهد گشت.
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئيسجمهوري در امور شهروندی، در همین زمینه به «شرق» گفت: «در تماس با يكي از نمایندگان استان یزد پیگیر این مسئله هستم. حکم اخیر دیوان عدالت اداری تعليق موقت است و اميدواريم و انتظار هم اين است كه در حكم نهايي،اين موضوع منتفي شود.
چرا که به ویژه در شرایط حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و همبستگی و انسجام اجتماعی نیاز دارد و از سوی دیگر در چارچوب فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت برای همه ایرانیان اعم از مقیم داخل یا خارج از کشور و فارغ از جنسیت و سن و قومیت و مذهب باید محقق شود.» مولاوردی همچنین تأکید کرده «به لحاظ حقوقی و قانونی هیچ منعی برای انتخاب و ادامه فعالیت عضو زرتشتی منتخب مردم یزد در شورای آن شهر وجود ندارد. افزون بر قوانین موجود، منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس جمهور نیز بر این موضوع تأکید داشته و بر آن مهر تأیید میزند.»
سیدابوالفضل موسویبیوکی، نماینده یزد، اما دغدغه دیگری دارد «مسلمانان و زرتشیها در یزد تفکیکناپذیرند. بهجز برخی مراسم خاص، ما در اغلب مراسم کنار هم هستیم، از عزاداری سیدالشهدا گرفته تا شادیها و غمهایمان. یادمان نرود که مسلمانان شهر یزد هم به سپنتا نیکنام رأی دادند».
علیرضا رحیمی، نماینده تهران نیز، میگوید: «در وضعیتی که در شهرهایی مثل تهران و اصفهان و یزد بهطور تاریخی اقلیتها صاحب تاریخ و جغرافیا و ریشه و اصالت فرهنگی هستند، رویکرد محدودسازی فعالیتهای اجتماعی آنها کجپنداری و انحراف آشکار از قانون اساسی است».او با تأكيد بر اینکه مجلس مباحث حقوقی این پرونده را پیگیری خواهد کرد، تأكيد کرده: «از همان ابتدا نظرم این بود که این پرونده تشخیص مصلحتی است و باید به مجمع برود تا تصمیم درست دربارهاش گرفته شود. چون این تصمیم بهواقع با مصلحت نظام سروکار دارد. در شرایط خیلی بدی هستیم. شهر یزد در شرایطی به عنوان یک شهر جهانی در فهرست یونسکو ثبت شده که بخش عمده این ثبت جهانی ریشه در بُعد برخورد تمدنها در یزد دارد. زندگی مسالمتآمیز با زرتشتیها بخش مهمی از این زیست است که در پرونده جهانی ثبت شهر یزد در یونکسو نیز مورد تأكيد قرار گرفته است».
دستیار ویژه حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نیز تأكيد دارد «به لحاظ حقوقی و قانونی هیچ منعی برای انتخابات افرادی از اقلیتهای مذهبی بهرسمیتشناختهشده در قانون اساسی وجود ندارد. سوای قوانین موجود، منشور حقوق شهروندی نیز بر لزوم حفظ حقوق اقلیتهای دینی و تلاش برای توسعه حضور آنها در ارکان سیاسی و اجتماعی تأكيد دارد».
غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد نیز، به ایسنا گفته: «تلاش میکنیم در رأی قطعی مشکل حل شود. فرماندار یزد با صدور ابلاغی حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد را صادر کرده است. این حکم روز گذشته به شورای شهر یزد ابلاغ شده و از طرفی سپنتا نیکنام هم بهمدت ١٥ روز به مرخصی رفته است». به گفته او «با توجه به تبعات سیاسی داخلی و خارجی که لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد میتواند برای کشور ایجاد کند، تلاش میکنیم در این فرصت ١٥روزه، با رایزنی با مسئولان کشور، شرایط تغییر حکم را ایجاد کنیم».
تفسیری از سخنان امام خمینی
سپنتا نیکنام مورد وثوق مردم یزد است. چه مسلمان و چه زرتشتی. هم در شورای شهر پیشین حضور داشته و هم در شورای کنونی شهر یزد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه است و به گفته نماینده شهر یزد، جوانی است متخصص که مردم به او اعتماد کردهاند و او هم در کارش درخشیده.
سیدابوالفضل موسویبیوکی به «شرق» میگوید: «مسئله را نباید سیاسی تحلیل کرد. این ماجرا کاملا یک قرائت حقوقی متفاوت از دو دیدگاه متفاوت است. ما قانونی داریم که اگر شورای نگهبان مفاد قانونی را تصویب کرده دیگر قابل تغییر نیست. درعینحال در آییننامه داخلی شورای نگهبان آمده که اگر شورای نگهبان در ارتباط با موازین شرعی دوباره به نتیجه رسید باید در آن قانون خاص اعلام نظر کنیم و این نظر نیز نافذ است. حضور افراد اقلیتهای مورد تأیید قانون اساسی در مجلس برحسب قانون مشکلی ندارد. ولی در ارتباط با شورای اسلامی شهرها این را ایراد گرفتهاند. برخی به فرمایش حضرت امام ارجاع دادهاند، جایی که ایشان گفته در شهرهای اسلامی که اکثریت مردمش مسلماناند، اقلیتهای مذهبی نمیتوانند در امور ریاستی حضور داشته باشند. در مجلس مسیر به شکلی است که شورای نگهبان قوانین را با موازین شرع تطبیق میدهد اما دلیل اینکه حالا شورای نگهبان با حضور اقلیتها در شورا مخالفت کرده، فقدان حضور شورای نگهبان و نهاد مشابه نظارتی است. اینکه در حکومت محلی شوراهای شهر هستند که عوارض میگذارند و تصمیم میگیرند. حالا شورای شهر این قوانین را تصویب میکند و نظارت و تطبقی بر آن نیست».
او درباره اینکه چرا با وجود طرح بحث درباره حضور اقلیتها در بحبوحه انتخابات، مسئله تا به امروز به طول انجامیده نیز به «شرق» گفت: «خب در این موضوع رسیدگی به آن طولانی شد و موعد انتخابات برخی نقدها وارد شد. بعد، این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که در انتخابات شوراها نتیجه صلاحیتها مشخص شده بود. این موضوع به مجلس رسید و نماینده اقلیت زرتشتی –جناب اختیاری- نامهای را به آقای لاریحانی نوشت و ایشان هم پاراف کردند که وفق مقررات اقدام شود. مقررات را بیشتر از این توضیح ندادند. به همین خاطر پیش از انتخابات مسئله به اینجا رسید، اما حالا تفسیر دیگری مطرح است»