محمد علی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما در واکنش به رفتار و گفتار برخی از دولتمردان برای ایجاد شبهه نسبت به اتهام جاسوسی عضو تیم مذاکره کننده دولت در جریان مذاکرات برجام و تلاش برای تبرئه این جاسوس گفت: تعریف جاسوس در قانون مجازات اسلامی کاملا " مشخص است، حتی اگر وزارت اطلاعات کسی را درفرآیند بررسی های مقدماتی جاسوس تشخیص دهد، در نهایت تعیین و تشخیص نهایی نتیجه که فردی جاسوسی کرده یا خیر با قوه قضاییه است .
وی با بیان اینکه باید بررسی های نهایی پیرامون جرائم در نظام قضایی صورت پذیرد و اعلام حکم و نتیجه با قوه قضاییه است اظهار نمود: احراز شرایط و اثبات موارد مطروحه در تطبیق با جرم جاسوسی ، صدور حکم و تعیین مجازات های متناسب با قوه قضاییه است .
وی خاطر نشان کرد: مرجع اصلی تشخیص جرم جاسوسی قوه قضاییه است و وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطین در موضوع ورود کرده و صرفا" اطلاعات بدست آمده را برای بررسی های بیشتر به قوه قضاییه ارائه می نماید .
نماینده مردم همدان و کبودر آهنگ با بیان اینکه به عنوان نماینده مردم در جریان کامل قضایای پیش آمده در موضوع جاسوسی در تیم مذاکره کننده بوده ایم تصریح نمود : توقع نداریم دولتمردان اکنون به ناحق با تلاش برای ایجاد شبهه در راستای تبرئه جاسوس چون موضوع حقوق های نجومی که برخی دولتمردان آن زمان هم تلاش وسیعی برای تبرئه عده ای نمودند و نظرات و حرف های ناخوشایندی زدند عمل کنند.
وی افزود: وقتی قوه قضاییه رسما" اعلام کرده که دری اصفهانی محکوم به اتهام جاسوسی است دیگر دلیلی ندارد دولتمردان با اظهار نظرات توأم با شبهه اقدام به حمایت و تلاش در راستای تبرئه وی کنند، غیر موجه است که دولت خود را با چنین رفتارها و اقداماتی در مظان حمایت از مجرمین قرار دهند .
وی با اذعان به اینکه از دولت به هیچ وجه توقع نمی رود مسئولیت اقدامات ناکارآمد و ضعف های موجود خود در چینش ناکار آمد تیم مذاکره کننده را نپذیرفته و موضع گیری های نامعقول کند اظهار داشت: در فرآیندی کاملا" عادلانه با دادرسی قانونی و طی زمان طولانی حکم به جاسوسی فردی در تیم مذاکره کننده داده می شود و نباید دولت با چنین رویکردی اصل موضوع را زیر سوال برده و در تقابل ناعادلانه آن را به مسئله ای سیاسی تبدیل کند .
وی با اشاره به حضور و نفوذ جاسوسان به مراکز حساس تصمیم گیر و نشت اطلاعات گفت: نتیجه اعتماد زیاد دولت به برخی اشخاص که بدون بررسی و احراز صلاحیت واقعی و با رابطه و رانت در تیم دولت قرار می گیرند و جای بسی تامل دارد، سبب ظهور و بروز چنین جرائمی است که نیازمند اصلاح و بازنگری ویژه در امور محوله از سوی دولت است .