به گزارش نما به نقل از فارس، مظفر علیخانی در مورد موانع افزایش صادرات غیرنفتی گفت: براساس مطالعاتی که اتاق بازرگانی ایران به عنوان پایش محیط فضای کسب و کار در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام داده،مهمترین مشکل واحدهای تولیدی و صادراتی کشور، تأمین منابع مالی است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران افزود: در این بخش نرخ پول گران، نرخ بهره بانکی بالا و سقف اعتبارات بانکی محدود و سهم صادرات در کل اعتباراتی که قانون‌گذار و دولت تخصیص داده‌اند محدود است.
علیخانی اظهار داشت: در کنار این مسائل بعضی از بنگاه‌های صادراتی و تولیدی بدهی‌های ارزی، ریالی و چک برگشتی دارند و همین هم مانعی است برای اینکه شبکه بانکی کشور آن طور که شایسته و بایسته است حمایت لازم را از تولید و صادرات کشور انجام نمی‌دهد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور دومین چالش تولید و صادرات کشور است، گفت: در کجای دنیا تولید آن قدر صرفه اقتصادی دارد که 25 درصد به ازای آن باید مالیات بپردازی و در کنار آن هم 9 درصد مالیات به ارزش افزوده بپردازی.
وی افزود: در واقع بار مالی ارزش افزوده بر دوش تولید است که با 20 تا 30 درصد ظرفیت تولید کار می‌کند زیرا عملا حلقه آخر یعنی اصناف کشور آن را نمی‌پردازند.
علیخانی بیان داشت: بنابراین طبیعی است که در مقام رقابت با کالاهای مختلف و صنایع مختلف منطقه و دنیا که این شرایط را تجربه نمی‌کنند هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی برای تولید و صادرات کشور بسیار عرصه سخت و تنگ است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکل بعدی تولید و صادرات کشور نظام تأمین اجتماعی است و این بخش مهمترین چالش بعد از بخش مالی است زیرا با پرداخت 23 درصدی حق بیمه کارگر توسط کارفرما عملا هزینه‌های تولید و صادرات افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه نظام گمرکی هم به نوبه خود مشکلاتی را برای صادرات کشور فراهم می‌کند، گفت: سامانه جامع تجارت و قطع و وصلی سامانه‌ها ناشی از عدم وجود زیر ساخت‌های لازم مشکلات را برای صادرکنندگان فراهم کرده است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تولید و صادرات در ایران گران تمام می‌شود افزود: بنابراین قدرت رقابت صادرات کاهش می‌یابد.
علیخانی با بیان اینکه علیرغم تمام مشکلات بخش تولید و صادراتعدم عضویت در سازمان جهانی تجارت هم مشکل دیگری در این بخش محسوب می‌شود، گفت: این در حالی است که کشورهای عضو این سازمان یا از پرداخت تعرفه‌های گمرکی معاف هستند یا تعرفه‌های 3 یا 4 درصدی می‌پردازند که در مقابل تعرفه‌های 20 درصدی ما برای واردات کالا به یک کشور به شدت هزینه صادرات ما را افزایش می‌دهد.
وی افزود: همچنین به دلیل تحریم‌ها و عدم برقراری روابط بانکی با بانک‌های بزرگ، صادرکنندگان ما برای وارد کردن پول حاصل از صادرات به کشور مجبور هستند که از طریق صرافی‌ها اقدام کنند که این کار هزینه بازگشت پول را برای آنها بسیار افزایش می‌دهد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در داخل کشور هزینه تبدیل ارز به ریال در شبکه بانکی ما از شبکه صرافی بسیار گران‌تر است و نرخ توافقی که بانک مرکزی عمل می‌کند غیر رقابتی است.
وی به بیان مشکل دیگر تولید و صادرات کشور اشاره کرد و گفت:نرخ ارز به صورت دستوری تثبیت شده است که این امر براساس حکم قانون برنامه که می‌گوید نرخ ارز هر ساله باید براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی بازنگری شود در تضاد است و این نرخ دستوری نمی‌تواند قدرت چانه‌زنی و قدرت صادرات ایران را در بازارهای جهانی حفظ کند.
علیخانی با تأکید بر اینکه نرخ ارز باید تک نرخی و واقعی شود گفت: چند نرخی بودن ارز به معنای فساد، انحراف و سوء استفاده است و با چند نرخی بودن ارز یک فعال اقتصادی، تولیدکننده و صادرکننده نمی‌تواند آینده بازار خود را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی و ریسک خود را محاسبه کند.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کرایه حمل کالاهای صادراتی بالاست، گفت: دولت برای کاهش هزینه صادرات باید به این بخش یارانه بدهد زیرا کالاهای صادراتی ما عمدتا حجیم و کرایه حمل آنها هم بالاست.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید با پرداخت مشوق‌های صادراتی به رقابتی شدن صادرات کمک کند، گفت: این کار می‌تواند به صادرکننده کمک کند تا با اعمال تخفیف در مناقصه‌های بین‌المللی برنده شود.
علیخانی با تأکید بر اینکه در همه جا سیاست در خدمت اقتصاد است گفت: این در حالی است که در کشور ما هزینه‌های ناشی از تصمیمات سیاسی را بخش اقتصادی می‌پردازد و نمونه بارز اتفاقات پیش‌آمده در اقلیم کردستان عراق است.
وی افزود: بعد از مباحث سیاسی پیش‌آمده در اقلیم کردستان عراق، اولین کاری که انجام شد بستن مرزها بود در حالی که بیش از 2 میلیارد دلار کالاهای صادراتی ایران به منطقه اقلیم کردستان صادر می‌شود و بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی ایران به عراق از این منطقه به عراق وارد می‌شود.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هزینه تصمیمات سیاسی در مورد اقلیم کردستان را بخش تولید و صادرات ما پرداخت، گفت: این در حالی است که کشور ترکیه که اتفاقا در ارتباط با مسائل پیش‌آمده در اقلیم کردستان با ما همنوازی می‌کند حتی یک ساعت هم مرز ابراهیم خلیل را مسدود نکرد و تبادلات تجاری خود به اقلیم کردستان را ادامه داد.
وی افزود: در شرایط فعلی برای توسعه صادرات غیرنفتی همدلی و همکاری بسیار بالایی بین دولت، مجلس، دستگاه قضایی، حاکمیت و بخش خصوصی لازم است و یکی از پیش‌نیازهای این همدلی و همکاری این است که دولت باید هزینه تصمیماتش را بپردازد و به قولی که به بخش خصوصی داده در ارتباط با تعدیل نرخ ارز، پرداخت مشوق‌ها، ثبات سیاست‌ها، عملیاتی کردن بسته‌های حمایتی و ... عمل کند.
علیخانی اظهار داشت: بنابراین دولت باید میزان تعامل، مشورت، تبادل نظر و رایزنی‌هایش با اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور بیش از گذشته باشد.
وی افزود: نظرات بخش خصوصی فقط شنیده می‌شود و بخش خصوصی در جلسات فقط برای مشروعیت بخشیدن به جلسات دعوت می‌شود و نظرات آنها در تصمیمات دولت برای بسته حمایت از صادرات لحاظ نشد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ما بر این باوریم که نقشه برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد، درون زایی و استفاده از ظرفیت‌های منابع انسانی، منابع علمی، منابع خدادادی و ظرفیت‌های رقابتی در اقتصاد ایران و برون‌گرایی ما یعنی صادرات رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه تولید، صادرات و ایجاد صنایع صادرات محور است.
وی افزود: از طریق توسعه صادرات است که اقتصاد ما با اقتصاد جهانی پیوند می‌خورد و از طریق اقتصاد جهانی است که می‌توانیم خودمان را به جهانیان معرفی کنیم.
چالش‌های ۹ گانه توسعه صادرات غیرنفتی
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینكه اجرای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی نقشه برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد كشور است، گفت: برای توسعه صادرات غیرنفتی با ۹ چالش اساسی مواجه هستیم.
۱۳۹۶/۸/۵
