دلخوش در گفتگو با نما:

پیمان پولی، راهكاری برای بی‌اثر كردن تحریم‌ها و حذف دلار از اقتصاد كشور است

عکس خبري -پيمان پولي، راهکاري براي بي‌اثر کردن تحريم‌ها و حذف دلار از اقتصاد کشور است

سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه برای سهولت معاملات تجارت خارجی و حذف اثر گذاری سوء دلار در بازار اقتصاد كشور شروع شده و باید با جدیت در دولت پیگیری و عملیاتی شود.

سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با بیان ضرورت حذف دلار به عنوان ارز واسط در معاملات تجارت خارجی، گفت: نیاز است کشورهای منطقه با هماهنگی های لازم از سوی دولت به ایجاد پول واحد منطقه ای برای تجارت خارجی ترغیب شوند تا در آینده نزدیک با امکان دسترسی به یک واحد پول مستقل در منطقه به مبادلات بازرگانی و تجاری بدون اعمال محدودیت های موجود آمریکا و اروپا با نقش آفرینی دلارو یورو اقدام نمود.
وی با اشاره به انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه با کشورهای طرف مبادلات تجاری بین المللی، عنوان نمود: در راستای سهولت معاملات تجارت خارجی در کشور انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه شروع شده و باید به جد از سوی مسئولان امر پیگیری شود، این شیوه مبادله در بسیاری از معاملات قابلیت اجرایی داشته و می تواند به عنوان یک راهکار اساسی جهت حذف تاثیر دلار در تجارت بین المللی بخصوص در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اذعان به اعمال محدویت های آمریکا و تغییرات فاحش در بازارهای پولی و مالی کشورهای جهان با نقش افرینی دلار، تصریح نمود: باید به دنبال جایگزین نمودن یک واحد پولی مستقل به جای دلار و یورو در مبادلات بازرگانی منطقه ای وآسیایی بود که قدرت مقابله با ارزهای مطرح آمریکایی، اروپایی چون دلار و یورو را داشته باشد و اجازه ندهیم که آمریکا از طریق دلار اقدام به تغییر وتعیین شرایط بازارهای اقتصادی سایر کشورهادر جهان نماید.
وی افزود: با توجه به ضرورت ایجاد چنین شرایطی در تجارت خارجی ضروری است وزارت خارجه و بانک مرکزی تحت نظر وزارت اقتصاد و دارایی ورود جدی به موضوع نموده و رایزنی های لازم خود را برای ایجاد ساز وکار و بسترهای مورد نیاز ضمن توافقات و مذاکرات لازم با طرف های معاملات خارجی به مرحله عمل رساند.
وی با اذعان به وضعیت نامطلوب فعلی بانک ها و موسسات مالی کشور که نیاز به اصلاحات جدی دارد، تاکید نمود: در حال حاضر بانک مرکزی استقلالی از خود ندارد و وزارت اقتصاد و دارایی باید جوابگوی عملکرد بانک مرکزی باشد. در برنامه ششم توسعه نیز می بینیم به جای مکلف کردن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مکلف به اجرای پیمان پولی شده در حالی که وزارت اقتصاد مسئولیتی در قبال بازار ارز وسیاست های ارزی ندارد.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری پیرامون تلاش برای حذف اثر گذاری دلار در روابط تجارت خارجی کشور و تاثیر سوء آن بر اقتصاد، خاطر نشان کرد: تکلیف دولت و مجلس پیگیری مسئله حذف دلار به عنوان ارز واسط و حاکم در دنیا برای معاملات تجاری است تا بتوان با ایجاد روش های جایگزین ارتباطی از اثرات سوء این مسئله در اقتصاد کشور واعمال فشار کاست

۱۳۹۶/۹/۹

اخبار مرتبط