كاهش اعتبارات عمرانی بیكاری را افزایش خواهد داد

سید کمال الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به کافی نبودن بودجه بخش عمرانی کشور در لایحه بودجه 97،گفت: کاستن از اعتبارات بخش عمرانی توسط دولت سبب کندی پیشبرد طرح های عمرانی کشور می شود با طولانی شدن عمر اجرای طرح ها و دیر به نتیجه رسیدن بهره برداری از آنهابا توجه به تورم، میزان رکود و بیکاری افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه با این روال نمی توان خبر خوشایندی در زمینه مسکن، حمل ونقل و بهبود شرایط موجود برای مردم داشت، گفت: به نتیجه نرساندن طرح های عمرانی با کاهش اعتبارات تاثیر نامطلوبی بر زندگی مردم خواهد داشت چرا که دولت پیشتر هزینه هایی را متقبل شده ولی چون به بارنشسته و به تولید منجر نشده و معطل مانده فایده ای را نصیب مردم نکرده است.
شهریاری با ناکافی خواندن اعتبارات بخش عمرانی کشور برای بهره برداری از طرح های نیمه تمام ،تصریح نمود: بودجه عمرانی کشور از سوی دولت برای سال آینده 48 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که به لحاظ عددی کمتر از اعتبارات بودجه سال قبل است که بخش زیادی از آن هم تاکنون اصلا" پرداخت نشده است و هیچ تضمینی نیز وجود ندارد همین مبلغ 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده برای سال بعد از سوی دولت تخصیص صدر درصدی به بخش عمران داشته باشد و کسر نشود.
وی با اذعان به اینکه دولت ساز وکارهای دیگری در نظر گرفته تا بودجه بخش عمران را اصطلاحا" افزایش دهد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مقدار زیادی از اعتبارات عمرانی تخصیصی سال 96 هنوز پرداخت نشده مشخص نیست این ساز وکارهای پیش بینی شده چون مشارکت بخش خصوصی و استفاده از صندوق توسعه عمومی تا چه اندازه عملیاتی شده و واقعی باشد.
وی با مثبت ارزیابی نمودن تخصیص بودجه به صورت عملیاتی در برخی دستگاه ها چون وزارت آموزش وپرورش و وزرات بهداشت که منجر به شفافیت در صرف هزینه های دولت می شود، اظهار نمود: ضروری و منطقی است که اعتبارت آموزش و پرورش با نرخ رشد مثبت یا منفی دانش آموزی و هزینه تمام شده تعلیم وتربیت هر یک از دانش آموزان تناسب داشته باشد.
نماینده مردم بوشهر در خانه ملت افزود: دولت سعی کرده به صورت عملیاتی در بخش هایی که ممکن است اعتبار به دستگاه های اجرایی بدهد که مثبت بوده و قابل دفاع و حمایت است چرا که سبب شفافیت در هزینه ها شده و هر دستگاهی در مقابل مقدار خدماتی که قرار است ارائه نماید پول می گیرد و نه براساس بودجه ای که سال قبل گرفته و باید با توجه به تورم مقداری هم به آن در سال جدید اضافه شود البته باید گفت این رویه در تمام دستگاه ها اجرائی نشده و در برخی دستگاه ها این گونه عمل خواهند نمود.