نقد و نُصح مراجع عظام تقلید

شنبه گذشته 3 تن از مراجع عالي‌قدر قم با انتشار بيانيه‌اي از مسئولان خواستند نسبت به حل مشكلات اقتصادي ومطالبات فرهنگي مردم همت بگمارند.
حضرات آيات عظام صافي گلپايگاني ، مكارم شيرازي و شبيري زنجاني اعلام كردند كه مراجعات مكرر مردم به دفاتر آنان حاوي دو درخواست است.
1- رفع مشكلات اقتصادي بويژه مسئله گراني و تورم
2- رفع مشكلات فرهنگي كه چهره نظام را مشوه نشان مي‌دهد
آنان در نشست مشترك به اين نتيجه رسيدند از باب نصيحت صداي مردم را به گوش مسئولان برسانند و تاكيد كنند؛ مسئولان در اصلاح امور اقتصادي و نيز صيانت ازاخلاق و فرهنگ اسلامي بويژه حجاب وعفاف از نظرات آگاهان بهره‌مند شوند.
آنان از مسئولان خواستند كه با تدبير و برنامه صحيح آثار سوء تحريم‌هاي دشمن را برطرف سازند و هيچ فرصتي را در اين زمينه از دست ندهند.
نقد دلسوزانه و مشفقانه مراجع عالي‌قدر و ارائه طريق به مسئولان بايد مورد توجه و دقت مسئولان سه قوه قرار گيرد و ان‌شاء الله از باب پاسخگويي هر يك از قوا جواب شايسته‌اي به اين نقادي بدهند.
مقام معظم رهبري در اجتماع عظيم مردم بجنورد نيز مشكلات كشور را از زواياي گونه‌گون مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و همين دغدغه مراجع عظام تقليد را به شكلي شفاف‌تر بيان نمودند.
رهبر انقلاب اسلامي تصريح فرمودند؛ " مشكل گراني و بيكاري با همت مسئولان قابل حل است." اما شرط آن اين است كه مسئولان به وظايف خود عمل كنند.
ايشان در همين زمينه فرمودند:" در قانون اساسي نقش مجلس ، دولت، رئيس جمهور وقوه قضائيه مشخص شده است. بنابراين همه مسئولان بايد به وظايف قانوني خود عمل كنند و با يكديگر همدل، همراه و همزبان باشند."
بنابراين راه‌حل برون رفت از مشكلات كشورعبارت است از:
1- همدلي، همزباني و همراهي مسئولان
2- عمل به وظايف قانوني و حفظ حريم قانون اساسي و قوانين كشور
مردم رفتار و گفتار مسئولان را از طريق رسانه‌ها رصد مي‌كنند و اگر مسئولي بخواهد با فرافكني مشكلات را به گردن ديگران بيندازد و خود را مصون از نقد بداند و نخواهد مسئوليت اقدامات خود را بپذيرد همصدا با رهبري معظم و مراجع عظام تقليد به اصلاح رفتار و گفتار آنها اقدام مي‌نمايند. دغدغه‌هاي مراجع عظام تقليد و مردم درحوزه فرهنگ واخلاق را مي‌توان با اجرايي كردن قانون حجاب وعفاف ومسئوليت خواهي از عمل به وظايف ذاتي دستگاه‌هاي متولي و مسئول برطرف كرد. دولت بايد نسبت به اجراي اين قانون در همه سطوح دستگاه‌هاي اجرايي ملتزم باشد ومجلس نيز در نظارت بر اجراي اين قانون كوتاهي نكند.
قوه قضائيه نيز در انجام وظايفي كه در اين قانون به عهده‌اش است وبويژه در مورد جرايم
سازمان‌يافته قاطعيت بيش از پيش داشته و از خود اقتدار لازم را نشان دهد.
در مورد مسائل ومشكلات اقتصادي واقعيت آن است كه ريشه اصلي مشكلات در عدم طراحي درست بودجه كل كشور براساس قانون برنامه و قانون برنامه چشم‌انداز و مقررات لازم الاتباع مالي و محاسباتي است. لوايح قانوني بودجه كه از سوي دولت به مجلس مي‌آيد جامع و مانع نيست. دستكاري مجلس در اعداد وارقام بودجه بدون رعايت قانون محاسبات عمومي وقانون برنامه و بودجه و قوانين ديگر بر حجم جامع نبودن و مانع نبودن آن مي‌افزايد و سالهاست كه لايحه را تبديل به طرح نموده كه همين تبديل و تغيير مفري براي گريز از پاسخگويي دولت شده است.
يك نگاه به بندهاي يكصد و پانزده‌گانه سرفصل دار بودجه 91 و مقايسه آن با بندهاي يكصد و سي و ششگانه بي‌سرفصل بودجه 90 نشان خواهد داد كه چه تغييرات شكلي و ماهوي در متن مفاد قانون بودجه در دو سال متوالي صورت گرفته است. اينكه در قالب احكام آن چه نفع و ضرري به ماليه عمومي وارد مي‌شود، بماند.
طرح‌هاي دو فوريتي كه اين‌روزها در مجلس به‌عنوان اصلاح مفاد بودجه كل كشور به تصويب مي‌رسد سند صحت اين ادعاست. دولت دهم سال پاياني خود را مي‌گذراند رئيس دولت در اين دو دوره موفق نشد بودجه‌اي براساس رعايت اصول 53 و52، 45، 44 قانون اساسي به مجلس ببرد. نقض اين اصول در گذشته و حال و آينده‌ عامل اصل گراني و تورم و بيكاري است. مسئولان مقننه و مجريه براي يك بار هم شده جلوي نقض اصول قانون اساسي را در
بودجه‌نويسي بگيرند و آثار و نتايج آن را در انضباط مالي دولت مشاهده كنند .
اكنون شش ماهه اول سال 91 را پشت سر گذاشته‌ايم و در سراشيبي شش ماهه دوم هستيم. هنوز مجلس موفق نشده است تفريغ بودجه سال 89 را استماع كند و ببيند آيا وفق اصل 55 قانون اساسي وزراتخانه ، موسسات و شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند و به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌دارد" هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده" و " هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده است"، آيا وفق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت‌هاي دولت در حساب خزانه‌داري كل متمركز بوده و همه پرداخت‌ها درحدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون صورت گرفته است؟‌مجلس بزودي لايحه قانون بودجه سال 92 را از دولت تحويل مي‌گيرد. اين درحالي است كه نمي‌داند بر سر اعداد و ارقام پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه در سال‌هاي 89 و 90 چه آمده است؟ حذف بند 71 قانون بودجه سال 90 در قانون بودجه سال 91 در قيام و قعودهاي تصويب بودجه در صحن و اثر وضعي آن بر عدم وصول و ايصال ماليات‌هاي معوق در شرايطي كه تيشه تحريم به ريشه درآمدهاي نفتي زده مي‌شود را نبايد يك اتفاق ساده تلقي كرد. دستكاري‌هاي نمايندگان در لوايح قانوني از طريق سازو كار پيشنهادات حذف و اضافه، در ظاهر عادي مي‌نمايد اما در تفريغ وقتي نصاب درصدهاي نازل حكايت از عدم تحقيق درآمدها در عملكرد مي‌كند زنگ خطري است كه توجه دولت ومجلس را در نتيجه كار مي‌طلبد.
گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي قبل هم نشان از يك بي‌انضباطي مالي در سطوح برخي دستگاه‌هاي دولتي داشت. اما مجلس در تصويب بودجه سال‌هاي بعد هيچ بهره‌اي براي اصلاح بودجه از آن نگرفت. نگارنده معتقد است اگر دولت و مجلس به مدار اجراي صحيح اصول مندرج در فصل چهارم قانون اساسي تحت عنوان اقتصاد و امور مالي برگردد مشكلات اقتصادي به سرعت حل خواهد شد.
اعتناي جدي به نقد مشفقانه مراجع عظام تقليد و نيز عمل به رهنمودهاي مقام معظم رهبري از همين طريق امكان‌پذير است.