حسن سبحانی استاد دانشگاه در گفتگو با نما، با بیان اینکه ما تاکنون قانون مرتبط با اصل 52 قانون اساسی مربوط به نحوه نوشتن بودجه و نحوه تغییر در اقلام و ارقام آن را ننوشته ایم، گفت: در واقع می توانیم بگوییم که لایحه بودجه مبتنی بر قانون نوشته نمی شود چون اصلا آن قانون وجود ندارد
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از مشکلات بودجه همین کمیسیون تلفیق است، این کمیسیون به محلی برای دفاع از اهداف مربوط به کمیسیون های مختلف مجلس بدل شده در حالیکه باید واگرایی را تضعیف و همگرایی در اهداف را تقویت کند، ساختار و نحوه تشکیل این کمیسیون پاشاننده بودجه است.
وی تصریح کرد: قوانین متشتتی وجود دارد که تعداد آن نیز بسیار زیاد است و این قوانین بودجه را بشدت غیر سیستمی و با اهداف واگرایانه بهم می ریزد و مشکل دیگر بودجه مسئله نرخ ارز در اقتصاد ایران است.
سبحانی با بیان اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول است، افزود: با این وجود به دفعات مختلف بانک مرکزی از یکسان سازی نرخ ارز صحبت می کند و دولت در ارز انحصار دارد و می تواند تعیین کننده نرخ ارز باشد اما در کنار دولت، بخشی از بخش خصوصی غیرمولد و تاجر مسلک ما در تعیین نرخ ارز سهیم بوده و سود می برند.
وی ادامه داد: در ایران همواره یکسان سازی نرخ ارز با افزایش قیمت آن همراه بوده است که باعث شده صاحبان ارز یعنی دولت و تجار در این قضیه سود برده و واردکننده و تولید کننده داخلی متضرر شود و در اقتصاد سیاسی این حرکت کاملا عامدانه است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برخی وزرای دولت که می گویند ما نمی خواهیم گران بکنیم بلکه میخواهیم به قیمت واقعی آن برسیم، عنوان داشت: قیمت واقعی آنان یعنی آن نرخ ارزی که با دستکاری در اقتصاد سیاسی به آن رسیده اند.
وی اضافه کرد: اشتغال را اقتصاد ملی ایجاد می کند که اقتصاد دولت تنها بخشی از آن است؛ اما دولت باید سیاست گذاری بکند تا اشتغال ایجاد شود
وی گفت: متاسفانه بانکها همگی خصوصی شده و به آفت اقتصاد ما بدل شده اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و مجلس می خواهند اشتغال ایجاد کنند باید قانون بانکداری بدون ربا را اجرا کنند و طبق این قانون باید به پول سپرده گذار در عمل هرچقدر سود برده است همان مقدار سود تعلق گیرد در حالی که ما در ماجرای تبصره 18 فقط داریم برای بانکها رانت تامین می کنیم.