مسئولان و علما همچنان بر رفع مشكلات اقتصادي تأكيد دارند و از دولت مي‌خواهند تا موانع و مشكلات اقتصادي را ساماندهي كند. در اين ميان مجلس نيز اين روزها بيشترين همراهي را در تصويب بودجه 97 از خود نشان مي‌دهد و برخلاف مسير گذشته يك به يك خواسته‌هاي درآمدي دولت را تصويب مي‌كند، لذا مي‌توان اميدوار بود كه منابع در اختيار براي انجام ايده‌ها، اصلاحات و طرح‌هاي مدنظر دولت براي سال بعد فراهم‌تر از امسال و چهار سال گذشته باشد. به اين ترتيب آنچه مهم و كليدي است، تخصيص بهينه منابع براي تحرك واقعي اقتصاد و درون‌زا كردن آن از روش‌هاي عنوان شده از سوي دولت است. در اين ميان بديهي است علاوه بر موارد فوق شرايط به گونه‌اي جديد براي مردم رقم خواهد خورد كه نه با انكار و دروغ كه با اطلاع‌رساني درست تحمل آن براي مردم راحت‌تر خواهد بود. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه غير نيازمندان منابع قابل تأملي را تخصيص خواهد داد كه نبايد به روش‌هاي غلط قبلي به اقتصاد و مردم تزريق شود بلكه اثرگذاري و پايش مداوم نحوه تخصيص منابع و گزارش صحيح و به موقع به مردم از اوجب واجبات است.
در اين ميان و به موازات اين اقدامات بايد قبول كرد كه نقش مقابله با فساد و جلوگيري از رانت‌هاي ناحق ايجاد شده و كنترل شرايط حاكم بر وضعيت موجود اقتصاد در بهبود شرايط فعلي و اثر گذاري طرح‌هاي سال آتي دولت در بخش اقتصاد حايز اهميت است. امروز بايد قبول كنيم كه به اذعان اقتصاددانان مشاور و فعال در دولت، مردم از يك سو با كوچك شدن سبد هزينه‌اي خود مواجه هستند و از سوي ديگر با بحران‌هاي طبيعي و غير طبيعي، فشارهاي خارجي و با عملكرد ضعيف برخي مديران تحملشان كم شده و بيكاري جوانان دغدغه بزرگي براي خانواده ها، مردم و مسئولان است، لذا بازگشت اعتماد تنها در سايه اصول مسلم اقتصادي اعم از تخصيص بهينه منابع، مقابله با فساد، جلوگيري از رانت‌هاي بي‌مورد و بهبود شرايط كسب و كار و خروج از ركود ميسر مي‌شود.
نكته مهم ديگري كه اين روزها بايد به طور جدي دولت به آن ورود كند مهار بي‌محابا و بي‌دليل قيمت دلار است، زيرا وقتي دلار در طول روز و ساعت به ساعت بالا مي‌رود تأثير آن ديگر نه فقط بر محصولات صادرات‌محور( كه عمدتاً به دولت و شركت‌هاي دولتي وصل هستند) اثرگذار است بلكه افزايش قيمت دلار باعث گرايش مردم به سمت سرمايه گذاري كالاها و بازارهايي مي‌رود كه ضريب نقدشوندگي آنها بالا باشد، لذا گراني دلار از اين طريق بر ركود دامن خواهد زد ولو آنکه هدف از افزايش قيمت تأمين بودجه و منابع هزينه‌اي آخر سال باشد!
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا با ناتواني در كنترل قيمت ارز فشارهاي قيمتي بالافاصله روي كالاهاي داخلي نمود يافته است آنچنان كه قيمت تیر‌‌آهن هر كيلو 100تومان و قيمت قير و آسفالت و... افزايش يافته و دومينووار به همه كالاها اثر خواهد گذاشت. به عبارت بهتر افزايش قيمت‌ها و موج جديد گراني همزمان با تصميمات عجيب دولت مانند افزايش تعرفه‌هاي خودرو و دخالت نكردن در بازار ارز بهانه را براي گراني بيشتر همه كالاها فراهم كرده است. اين نوع گراني نيز با كوچك‌كردن سبد هزينه‌هاي مردم خود عامل ديگري براي ركود خواهد شد؛ ركودي كه اثرگذاري‌اش حتي طرح‌هاي اشتغالزايي در سال آينده را تحت‌الشعاع قرار دهد، به خصوص طرح‌هاي روستايي مولدي كه متكي بر تقاضا و مصرف داخلي است. دولت به هوش باشد!
خنثی‌كردن طرح‌های اشتغال دولتی با گرانی!
مهران ابراهیمیان
۱۳۹۶/۱۱/۱
